کابل (پژواک، ٢٥ قوس ٩٦): شماری از اعضای ولسی جرگه و فعالان مدنی می گویند که امنیت ملی، "رئیس مؤسسه تحلیل و اتصال جهانی افغانستان" را برخلاف قانون بازداشت کرده است و از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.
حاجی ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه، در نشست امروز این مجلس گفت که انتظار خادم هنگام برگشت از هند، از سوی ریاست عمومی امنیت ملی در کابل بازداشت شده است.
وی افزود: «اگر تا فردا انتظار خادم رها نشود، ما مشترکاً در این مورد تصمیم خواهیم گرفت؛ او کدام قاتل و تروریست نیست، دفتر این مؤسسه(آگاه) به اساس قانون ایجاد شده است.»
صادقی زاده نیلی نماینده مردم دایکندی، با متهم کردن ریاست عمومی امنیت ملی به اقدام غیر قانونی در این زمینه، گفت که باید انتظار خادم، هر چه زودتر آزاد شود.
محمود سلیمان خیل، عبدالرحیم ایوبی و علی اکبر قاسمی از دیگر نمایندگان مجلس نیز در اظهارات مشابه، نسبت به عملکرد امنیت ملی ابراز نگرانی کردند.
برخی از فعالان مدنی نیز به این رویداد واکنش نشان داده و می گویند که با وجود سپری شدن سه روز از بازداشت خادم، به خانواده اش در این زمینه اطلاع داده نشده است.
مجاهد صافی فعال مدنی به پژواک گفت: «شايد گناه عمدۀ خادم اين باشد که وى در مؤسسه "آگاه"، با همايون همايون معاون اول ولسى جرگه کار می کند؛ اينکه دولت نمى تواند همايون را بازداشت نمايد، پس يک جوان با استعداد را بیجا و ناحق مجبور به ترک کشور می کند؛ تا وى بايد در جاى ديگر به خود وظيفه پيدا کند، که اين کار براى ما قابل قبول نيست.»
سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات گفت: «ما بايد بفهميم که موصوف بخاطر چه بازداشت شده است و حتى امکان دارد که به اساس قانون دسترسى به اطلاعات، در اين مورد از امنيت ملى خواستار اطلاعات رسمى شویم.»
به گفته وی، اگر به خانوادۀ خادم در این زمینه معلومات داده نشده است، آنان می توانند شکايت خود را در کميسيون نظارت بر دسترسی به اطلاعات، ثبت نمايند.
افضلی افزود: «حکومت، متاسفانه دزدان و سارقين بر حال را بازداشت و حتى از وظايف شان برکنار کرده نمى تواند؛ اما خادم که در يک اداره به حيث مامور کار می کند، دستگير می شود.»
با وجود تلاش زیاد، پژواک موفق نشد در رابطه به بازداشت انتظار خادم و چگونگی ایجاد «مؤسسه تحلیل و اتصال جهانی افغانستان»، دیدگاه همایون همایون معاون اول ولسی جرگه را داشته باشد.
یکی از نزدیکان همایون گفت که نامبرده، در خارج از کشور است.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جهموری، به پژواک گفت که در مورد بازداشت این شخص معلومات ندارد؛ اما این مسئله باید با امنیت ملی در میان گذاشته شود.
ریاست امنیت ملی، تا کنون در مورد چگونگی موضوع و بازداشت خادم به طور رسمی ابراز نظر نکرده است.
اما یک منبع آگاه امنیتی به پژواک گفت که ادعای غیرقانونی بودن بازداشت این فرد، بی مورد است و با توجه به اهمیت موضوع نمی شود که امنیت ملی، در هر زمان در مورد وی معلومات ارایه کند.
وی افزود: "امنیت ملی در هیچ جایی، کسی را تا حکم محکمه نباشد، غیرقانونی بازداشت نمی کند.»
این مسئله در حالی عنوان می شود که حدود یک ماه قبل، همایون همایون گفته بود که رياست امنيت ملى، به دنبال شايعاتى مبنى بر ساخت مرکز ثبت مکالمۀ تيليفونى از سوى وی، دفتر و خانه اش را بازرسی کرده است.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
