فيض آباد (پژواک،٣٠قوس ٩٦): مسوولان در ولايت بدخشان مى گويند شش سال از آغاز کارساخت محبس جديد فيض آباد که با شرکت ساختمانى مربوط به يک عضو ولسى جرگه قرارداد شده، مى گذرد؛ اما تاکنون کار اين ساختمان تکميل نشده است.
سمونوال صديق الله عمری آمر محبس فيض آباد ولايت بدخشان، به آژانس خبرى پژواک گفت که از عمر ساختمان محبس کهنه فيض آباد، بيش از يکصد سال مى گذرد و جای مناسبی برای نگهداری زندانيان نيست؛ همه اتاق های آن خامه است و ساختمان آن کاملا فرسوده شده و احتمال دارد که در زمستان امسال، به اثر ريزش برف سنگين و حوادث طبيعی، اين ساختمان فرو بريزد.
موصوف، ضمن نگرانى گفت که کار ساختمان محبس جديد فيض آباد، فعلا در گرو قراردادی ها قرار دارد و امکان دارد که تا دو سال آينده هم، کار آن تکميل نشود.
وى افزود: “راپورهايی که به مقامات ذيصلاح داده ايم، آن ها به ما اطمينان داده اند که در برج جوزای امسال، کار ساختمان مجس جديد تکميل و به شما تسليم داده خواهد شد؛ شش ماه از آن موقع می گذرد؛ اما تا کنون کار آن تکميل نگرديده است.”
عمرى گفت: “شرکت برادران کوفی قرارداد کنندۀ اين پروژه است؛ اما اين شرکت کارساخت تعمير محبس جديد فيض آباد را به شرکت دومی به نام غزنيوال به قرار داد سپرده و فعلا چهار سال است که بالای اين ساختمان کار مى کنند و ما هر باری که از آن ها نظارت می نماييم که چرا کار متوقف است و تکميل نمی شود؟ آن ها می گويند که ما به کمبود بودجه مواجه هستيم و پول قرارداد به ما داده نشده است.”
منبع افزود که اگر کار به همين منوال پيش برود و تعمير محبس فيض آباد به زودی تکميل نشود، در زمستان امسال فاجعه انسانی در داخل محبس کهنه فيض آباد رخ خواهدداد.
بربنياد معلومات آمر محبس بدخشان، در حال حاضر، ۴۱۳ تن در محبس فيض آباد زندانى مى باشند، که از جمله آنان ٣٠ تن آنها زنان هستند؛ اين زندانيان از نگاه محل سکونت، با مشکل جدی روبه روهستند. فعلا در هر متر مربع زمين محبس کهنه فيض آباد، سه نفر زندانی در اتاق فرسوده و داخل کانتينرها نگهداری می شوند و اين، يک چالش جدى مى باشد.
موصوف افزود که پول قرارداد (دو ميليون و هشتصد هزار دالر امريکايی)، مکمل تسليم قراردادى شده؛ اما تا کنون کارساخت محبس جديد تکميل نشده و بايد وزارت داخله و رياست محابس، از جريان کار قراردادی نظارت نمايند و علت و عوامل تکميل نشدن محبس را جستجو کنند.
سهيلا سرپرست دفتر ولايتی کميسيون مستقل حقوق بشر در بدخشان به پژواک گفت: “ما باربار از کار ساختمان محبس جديد فيض آباد نظارت کرديم؛ اما شرکت قراردادی حاضر نشد تا درمورد مشکل کار، به ما معلومات بدهد؛ ما فعلا نگران وضعيت زندانيان خصوصا زنان زندانی در محبس فيض آباد هستيم.”
موصوف افزود جای تعجب است که با وجود سپری شدن شش سال از کار اين پروژه، هنوز هم اين محبس تکميل نشده است.
همچنان عبدالله ناجی نظری عضو شورای ولايتی بدخشان گفت: “من صد درصد با نگرانی آمر محبس بدخشان موافقم و فعلا زندانيان در اتاق های فرسوده، زير خيمه و داخل کانتينر زندگی می کنند.”
اين مقام محلى بدخشان، علت تکميل نشدن کار ساختمان محبس جديد فیض آباد را بی ظرفيتی کمپنی قراردادی و هم بی توجهی وزارت امور داخله خواند.
سيف الدين سايس از فعالان مدنى ولايت بدخشان، با ابراز نگرانى از وضعيت بد زندانيان در محبس ولايت بدخشان گفت که وضعيت محبوسين، بسيار نگران کننده است واتاق هايی که در داخل محبس وجود دارد، حتی برای حيوانات قابل استفاده نيست؛ چه رسد به انسان هايی که آزادی شان سلب شده است.
موصوف افزود: “پروژه اعمار ساختمان محبس جديد فيض آباد، در اختيار زورمندان قرار دارد.”
سايس افزود با وجودی که آنها بار بار با والی بدخشان و قوماندان امنيه و مسوولان امور، کُندی کار را در ميان گذاشته اند؛ اما پاسخ مقامات اين بوده که نمی توانند بالای قراردادی فشار بياورند؛ چون شرکت قراردادى مربوط به يکى از اعضاى ولسى جرگه است.
اما روح الله غزنيوال مسوول شرکت ساختمانی غزنيوال درصحبتى به پژواک گفت: “قرارداد ساخت ساختمان محبس جديد فيض آباد را از شرکت برادران کوفى مربوط مريم کوفى نماينده مردم در ولسى جرگه به دست آورده ايم و ما فعلا پول نداريم تا کار باقيماندۀ ساختمان محبس جديد فيض آباد را تکميل کنيم.”
منبع افزود که ٩٠ درصد کار ساختمان محبس جديد فيض آباد، پيشرفته است و سرو صداهايی که وجود دارد، واقعيت ندارد و علت تاخير کار ساختمان محبس جديد فيض آباد، عدم پرداخت به موقع پول قرارداد است .
غزنيوال درادامه گفت: “تمام سرمايۀ خود را از دست داده ايم و از مردم زياد قرضدار شده ايم؛ اما صدای ما را کسی نمی شنود.”
ازسويى هم لوی پاسوال عبدالحليم کوهستانی رييس عمومی محابس و توقيفخانه های وزارت امور داخله، در نشست عمومی مشرانوجرگه، با اشاره به تکميل نشدن تعمير محبس بدخشان گفته است: “محبس بدخشان سال پنجم است که جور نمی شود، محبس بدخشانِ یک مشکل بسیار کلان است، یک وکيله صاحب قراردادی ما است که زور ما به آن نمی رسد، صدها مکتوب به ارگانهای ذيربط ارسال کرديم و نگرانی خود را شريک کرده ايم.”
وى افزود که قبلا وزارت داخله، با شرکت ساختمانی برادران کوفاب، اين قرارداد را عقد کرده، که اين شرکت مربوط به مريم کوفی نماينده مردم تخار در ولسی جرگه می باشد.
وی از اعضای جرگه خواست تا در تکميل کار تعمير محبس بدخشان، اين اداره را همکاری نمايند تا اين پروژه تکميل شود.
مشرانوجرگه درپى نگرانی رييس عمومی محابس و توقيفخانه های وزارت امور داخله مبنی بر تکميل نشدن کارساخت تعميرمحبس ولايت بدخشان، کميسيون های دايمی اين جرگه را موظف ساخت تا شرکت قراردادی و مسٍوولان وزارت داخله را فرا خوانده و مشکلات موجود در اين پروژه را رفع نمايند.
اما مريم کوفى نماينده مردم تخار در ولسى جرگه، درصحبت اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که به دليل موجوديت فساد در وزارت داخله و رياست عمومی محابس اين وزارت، کار ساخت تعمير محبس بدخشان تکميل نشده است.
او افزود: “اگر پول ما را ندهند، تا ده سال ديگر هم اين پروژه تکميل نخواهد شد، ۸۸۰ هزار دالر ما بالای وزارت داخله مانده و اگر بپردازند، در زمان اندک کار تعمير محبس تکميل خواهد شد و تنها رنگ مالی، شيشه و کار های خرد و کوچک تعمير باقی مانده است؛ و اگر پول پرداخت نشود، هيچگاه پروژه را تسليم نمی کنيم.”
خانم کوفی بدون ارائيه جزييات افزود که هم مقامات محلی و هم مقامات مرکزی وزارت داخله، خواهان سهم گيری در اين پروژه هستند و از همين رو، کار پروژه در پنج سال گذشته تکميل نشده است.
