کابل(پژواک، ٢١ جدى ٩٦): گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی و فیفا کار کمیته گزینش را خلاف قانون دانسته با ابراز نگرانی می گویند که انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها به وقت تعیین شده برگزار نخواهد شد.
گروه دادخواهی اصلاحات انتخاباتی حدود یک سال قبل به همکاری تسهیلاتی و تخنیکی موسسه انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان )فیفا( با نماینده گان حدود یکصد حزب و نهاد مدنی شکل گرفته است و در راستای معیاری سازی و اصلاحات انتخاباتی کار می کند.
این گروه در حالی از آغاز دوباره کار کمیته گزینش ابراز نگرانی می کند که رییس جمهور محمد اشرف غنی، به دنبال حکم برکناری نجيب الله احمدزى رييس کميسيون مستقل انتخابات در ٢٤ عقرب، به منظور تعیین عضو کمبود کمیسیون، در ٤ قوس سال روان دستور داد تا کمیتۀ گزینش اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى با ترکیب قبلی دوباره به کار آغاز نماید، اما این عملکرد رییس جمهور با انتقادهای آگاهان و نهادهای ناظر بر انتخابات مواجه شد.
نجیب الله احمدزی در اوايل قوس سال ١٣٩٥ نخست به حيث عضو برای پنج سال و سپس به حيث رييس کميسيون انتخابات تعيين شده بود.
کميتۀ پنج نفری گزينش اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى، متشکل از نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، قضا و دو عضو دیگر از جامعه مدنی از جمله نهادهای ناظر بر انتخابات و مدافع حقوق زنان می باشد.
فرید افغان زی مشاور ارشد تخنیکی موسسه انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا)، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که با چنین وضعیتی که تا هنوز یک عضو کمبود کمیسیون انتخابات برگزیده نشده است، برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولایتی در زمان تعیین شده ممکن نیست.
افغانزى افزود: «بحث های که در این اواخر در راستای برگزاری انتخابات جریان دارد، متاسفانه با توجه به تاریخی که از سوی کمیسیون انتخابات اعلان شده، برای اعضای گروه قابل نگرانی است و قابل قناعت نیست.»
کمیسیون مستقل انتخابات، ١٦ سرطان ١٣٩٧ را زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها اعلام کرده است، اما بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا)، در ٢١ عقرب با ابراز نگرانی از نبود آمادگى ها براى انتخابات مدعی شد که افراد نزدیک به ريیس جمهور و ريیس اجرايى حکومت، تلاش دارند که انتخابات برگزار نشود.
افغان زی علاوه کرد، کمیته گزینش که به حکم رییس جمهور محمد اشرف غنی دوباره آغاز به کار کرده است، غیر قانونی می باشد، چون خلاف حکم صریح فقره ٣ ماده شانزدهم قانون انتخابات است.
در فقره سه ماده شانزدهم قانون انتخابات آمده است: «در صورتی استعفا، عزل یا وفات یک یا چند عضو کمیسیون، رییس جمهور عضو یا اعضای جدید را در خلال مدت هفت روز از میان کاندیدان باقی مانده مندرج فقره دو ماده چهاردهم این قانون با رعایت ترکیب قومی و جنسیتی تعیین می نماید.»
افغان زی در ادامه گفت: «افزون بر این که کار کمیته گزینش خلاف قانون است، ترکیبش نیز نظر به قانون انتخابات معیوب است، چرا که در آن جا نه عضو منتخب نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات وجود دارد و نه عضو کمیسیون حقوق بشر بلکه کارمند حقوق بشر می باشد که این خود تشکیل کمیته را معیوب می سازد.»
وی تصریح نمود، با آن که کار کمیته غیر قانونی است، اما اشخاصی را که معرفی می کند، کسانی باشند که از توانایی های رهبری و مدیریت برخوردار باشند، تا بتوانند وضعیت لجام گسیخته را جمع کنند و اعتماد شکسته بالای کمیسیون و روند انتخابات را احیا کنند.
موصوف، از احزاب سیاسی خواست که در راستای انتخابات جدی تر و فعال تر تلاش کنند و از حکومت نیز خواست که در لست کسانى که از سوی کمیته گزینش براى يک عضو کميسيون انتخابات ارایه شده، حمایت طرف های سیاسی را داشته باشد.
به گفته او، یکی دیگر از مشکلات در کمیسیون انتخاباتی استخدام غیر شفاف و سلیقه یی می باشد و باید اصلاحات به میان آید.
وی گفت: «بحث دیگری که برای کمیسیون یک مکلفیت قانونی می باشد، همانا کوچک نمودن حوزه های انتخاباتی می باشد که متاسفانه از طرح پیشنهادی کمیسیون برای حکومت خبری نیست و این موضوع در بحث انتخابات به یک مورد مبهم تبدیل شده است.»
به گفته او، تقسیم کرسی ها برای ولسی جرگه همچنان بحثی است که کمیسیون باید به آن بپردازد، زیرا تقسیمات کرسی های ولسی جرگه قبل بر اولین دور انتخابات ولسی جرگه در سال ٢٠٠٥ به اساس نفوس حدود ٢١ ميليون تن صورت گرفته است ولی تخمین جدید نفوس کشور به اساس ارقام ارایه شده اداره احصاییه مرکزی بیش از ٢٩ ميليون می باشد که حدوداً هشت میلیون نفوس افزودی در رقم نفوس را نشان می دهد.
موصوف افزود: «فهرست رای دهندگان از اساسی ترین و بنیادی ترین بحث های انتخاباتی می باشد که متاسفانه با توجه به بعضی از دلایل طرح اولی کمیسیون نتوانست جنبه عملی پیدا نماید و طرح دوم که ثبت نام رای دهنده گان را بر رویت تذکره های تابعیت کاغذی به بحث گرفته است و به حکومت فرستاده شده است همچنان با سوال های جدی مقابل است که باید کمیسیون به آن پردازد.»
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
