“اقدامات بانک مرکزی، در مورد چگونگی فعالیت صرافان قابل قبول نیست”

کابل(پژواک ١٨دلو۹۶): شوراى صرافان افغانستان، از اعتصاب کارى صرافان در کشور خبر داده مى گويد که اين اعتصاب، در اعتراض به «اعمال محدودیت ها» و «دخالت» بانک مرکزی در امور صرافان صورت گرفته است.

شورا مى گويد که اين اعتصاب، تا زمانى ادامه پيدا خواهد کرد که بانک مرکزى کشور، به پيشنهادهاى صرافان توجه کند.

شوراى صرافان افغانستان، در اوايل ماه قوس سال روان، خواهان تجديد نظردر مقررۀ «صرافان و فراهم کنندگان پول» و تامین امنیت صرافان شده، هشدار داده بودند که اگر اين خواسته ها پذيرفته نشود، اعتصاب کارى مى کند.

آنها گفته بودند که در مقررۀ جدید؛ صرافان مکلف شده اند که به تاجران قرضه ندهند، امانات پولی را جمع نکنند، از پولی که مردم می آورند تفتیش کنند و دريابند که پول را از کجا به دست آورده اند.

به گفتۀ آنها به اساس این مقرره؛ جریمه های گزاف بر صرافان وضع شده، صرافان حق ندارند که پول را از یک ولایت، به ولایت دیگر و یا خارج از کشور انتقال دهند.

امروز صرافان سراى شهزاده کابل که تعداد شان به بیش ازیک هزارتن می رسید، به دنبال اين اعتراض ها دکان های شان را مسدود کرده و در مقابل اين سرای، تجمع اعتراضى نمودند.

حاجی دادگل معاون شورای سراسری صرافان افغانستان، در این تجمع گفت که اقدامات يادشده بانک مرکزی، در مورد صرافان و چگونگی فعالیت آن ها، برای این اتحادیه قابل قبول نیست.

به گفته او قاضی میرافغان صافی، از سوى صرافان به حیث رییس شورای سراسری صرافان افغانستان انتخاب شده؛ اما بانک مرکزى او را به حيث رييس اين شورا قبول ندارد.

وى، عدم پذيرش صافى به حيث رييس اين شورا را مداخلۀ بانک مرکزى در امور صرافان دانسته گفت که صرافان، چندين بار در اين مورد و مسايل ديگر، با هیئت رهبری بانک مرکزى نشست داشته اند.

او افزود: «اما متاسفانه رییس این بانک، به دلایل نامعلوم همیشه مخالفت کرده و خواسته های صرافان را پشت پا زده است و به بهانه هاى مختلف ما را فریب داده است.»

معاون شورای صرافان خاطر نشان کرد که صرافان، به همین دلیل امروز در تمام ولایات کشور دست به اعتصاب کاری زده اند و تا زمانی که بانک مرکزی از اعمال مقررات تازه خودداری نکند، به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

اما وی گفت که اعضای این شورا، برای پایان دادن به اعتصاب کاری شان، پیشنهاد ٢٢ ماده یی را به بانک مرکزی ارایه می دارد.

به گفته او اجرای جوازهای صرافی در کابل و ولایات درجه اول، عدم فسخ جوازهای صرافی بدون توافق ریاست­های اتحادیه هاى صرافان، دادن دوبارۀ جوازهاى فسخ شده به صرافان، عدم توزیع جواز برای صرافان دست فروش بدون توافق اتحاديه صرافان، بلند بردن تضمين اتباع خارجى برای کسب جواز صرافى، به پنج میلیون افغانی شامل اين پيشنهادها است.   

همچنان او در ادامه از بانک مرکزى خواست که براى تامين امنيت صرافان؛ «گرفتن حساب هاى بانکى» صرافان فعلا معطل قرار داده شود، پول تضمين صراف بعد از فسخ جواز ضبط نشود و جريمه ها بايد از پنج هزار افغانى بيشتر نباشد.

به گفته او در حال حاضر، جريمه ها از پنجاه هزار تا ٥٠٠ هزار افغانى مى باشد.

وى افزود که معاملات بزرگ در مقرره بانک ٥٠٠ هزار افغانی و معادل آن گفته شده که باید از یک میلیون افغانی بيشتر باشد.

در پیشنهاد شورا آمده است که منع انتقال پول در داخل کشور، منع دادن قروض و جمع امانت به مشتریان، منع فعالیت دو صراف در یک دکان، در شرایط بیکاری فراگیر افغانستان تصمیم سالم نیست و عدم تمدید جواز در صورت داشتن کدام دعوای حقوقی، کار درست نیست.  

شورای سراسری صرافان مى گويد که استفاده از صرافان به عوض ارگان های کشف و استخبارات، از حوصله مندی و امکانات صرافان بیرون است؛ زيرا شناخت مکمل مشتری و دسترسی به دیتابیس اشخاص ممکن نیست، نگهداری اسناد برای پنج سال مشکل است و همچنان راجستر معامله داران تنها با تذکره و پاسپورت در شرایط کنونی کشور، مشکلات خود را دارد و باید سایر اسناد معتبر دولتی مدار اعتبار باشد.

اما ایمیل هاشور سخنگوی بانک مرکزی گفت که این بانک، بر مبنای قوانین جاری کشور به ویژه قانون بانکداری، قانون مبارزه علیه تروریزم و قانون مبارزه با پولشویی و مقررات بانکی، اقداماتی را روی دست گرفته و مصمم است آن را عملی کند.

وی گفت: «در حال حاضر، بیش از سه هزار صراف در کشور فعالیت دارند که بیشتر در شهرهای کابل، مزارشریف، هرات، کندهار و جلال آباد می باشند و ما به دلیل اینکه بیشتر شدن آن برای اقتصاد کوچک افغانستان مناسب نیست، در این شهرها دیگر جواز نو صادر نمی کنیم.»

اما هاشور خاطر نشان کرد که جواز در دیگر مناطق کشور، صادر می شود و مانعی برای آن وجود ندارد.

سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد که مطابق با قوانین کشور، صرافان نمی توانند امانت های مردم را جمع آوری کنند و قرضه بدهند. به گفته وی، تنها بانک ها صلاحیت دارند در این زمینه فعالیت کنند.

هاشور، اتهام دخالت در انتخابات اتحادیه صرافان را بی بنیاد خواند و گفت که صرافان صلاحیت دارند رئیس شان را برگزینند.

اما او تاکید کرد که این روند، باید مطابق با مقررۀ مربوطه باشد و کسانی که جواز صرافی نداشته باشند، نمی توانند برای پست ریاست اتحادیه صرافان نامزد شوند.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.