گرديز (پژواک، ٢٤ دلو ٩٦): اکثر شفاخانه هاى شخصى، کلینيک هاى بخشهاى مختلف، دواخانه ها و دفاتر نمايندگان کمپنى هاى واردکنندۀ دوا در ولايت پکتيا، بدون اسناد قانونى فعاليت ميکند.
به اساس بررسى و تحقيقات آژانس خبرى پژواک، از جمله نُه شفاخانه شخصى و همچنان از جمله ٢٥ کمپنى موجود در اين ولايت؛ ١٩ آن جواز قانونى فعاليت ندارد.
قابل يادآورى است که از جمله کلينيک هاى شخصى در اين ولايت، تنها دو کلينيک جواز رسمى دارد و همچنان از جمله ٤٧ لابراتور؛ ٣١ لابراتوار جواز رسمى ندارد.
همچنان از جمله ٢٧٥ دواخانه، ١٠٧ آن؛ از ٦٤ معاينه خانۀ شخصى، ٣٥ آن؛ و از جمله ٣٨ کلينيک دندان، ٢٦ آن جواز قانونى فعاليت ندارد.
برعلاوۀ آن، ١٣ کلينيک اکسرى نيز در شهر گرديز وجود دارد که همه بدون جواز فعاليت ميکند و از جمله ١٥ ادويه فروشى عمده، تنها دو تاى آن جواز قانونى ندارد.
به اساس آمار ذکر شده، حدود ٧٠ در صد مراکز صحى بدون اسناد قانونى، به فعاليتهاى خود ادامه ميدهد.
باشندگان اين ولايت نيز از اين همه خودسرى هاى مراکز صحى شديداً نگران هستند و ميگويند که همچو فعاليتهاى مراکز صحى، سبب بيشتر شدن مشکلات مريضان شده است.
انجنير وحيدالله يکى از باشندگان شهر گرديز به پژواک گفت که فعاليت مراکز صحى بدون جواز، به معناى بازى کردن با زندگى مردم ميباشد.
وحيدالله افزود: “غير مجوز که جواز قانونى ندارد، اين معنى را دارد که به قانون پاسخگو نمى باشد، همه کارها را طبق خواست دل خود انجام داده مى تواند، دوا را آورده و بالاى مردم دربدر مى فروشد، حتى زندگى آنها را مى گيرد.”
او افزود که اکثراً مريضان اين ولايت خوب نميشوند و عمده ترين علت آن، موجوديت مراکز صحى بدون اسناد قانونى است.
داکترعبدالهادى حماس متخصص امراض داخله در پکتيا نيز بر قانونى شدن مراکز صحى و کارمندان تاکيد نموده گفت که فعاليت غيرقانونى، باعث از بين رفتن اعتماد مردم بر مراکز صحى و داکتران ميشود.
حماس به پژواک گفت: “فعالیت بی جواز، غير قانونى و ثبت نشده، واقعا قابل حيرانى و نگرانى است، در ساير ممالک، حتى مردم يک تابليت را نيز بدون هدايت رسمى و نسخۀ داکتر گرفته نمى توانند، اين کار جفا به زندگى مردم است، اگر کسى واقعا کارمند صحى باشد، بايد جواز داشته باشد.”
شميم خان کتوازى والى پکتيا نيز پذيرفت که اکثريت مراکز صحى و دواخانه هاى اين ولايت، بدون جواز قانونى فعاليت مى کند؛ اما از چندى قبل کار براى قانونى ساختن اين مراکز را آغاز نموده اند.
کتوازى افزود: “بيش از هشتاد درصد کلينيک هاى شخصى، دواخانه و لابراتوراها غير قانونى بود، جواز فعاليت نداشت، تمامى آنها مسدود شده نمى تواند، باعث مشکل بزرگ ميشود؛ براى آنها کميسيون تعيين شده است. کميسيون تحقيق مى کند که جواز را در چه مدت زمان ميتواند بگيرد؟ جواز دواخانه اش را درچه مدت گرفته ميتواند؛ به همان اندازه وقت داديم، اگر باز هم کسى جواز نگرفت، بعداً آن را مسدود مى کنيم و هيچ کس آن را باز کرده نمى تواند.”
داکتر ولايت خان احمدزى رييس صحت عامۀ پکتيا نيز گفت که روى اين مسئله مهم کار را آغاز نموده و تا کنون ٢٧دواخانه و نمايندگى هاى کمپنى، دوا را مسدود کرده اند که جواز نداشت.
احمدزى افزود که داشتن جواز فعاليت يک موضوع اساسى است، کلينيک ها، شفاخانه ها، دواخانه ها و ساير مراکز صحى که روى ساخت جواز خود کار را آغاز نموده، تاکنون جواز نداشته است.
موصوف به پژواک گفت: “ما تيم بررسى قوانين صحى داريم، در بررسى گذشته ٢٧دواخانه و کمپنى دوا را که جواز نداشت، مسدود نموديم، بعد از آن از پانزده تا شانزدۀ آن جواز گرفته است، ديگران نيز کار را آغاز نموده اند، ما همواره آن را بررسى مى کنيم؛ اما جواز براى همۀ آنها مهم است، بدون ساخت آن حق فعاليت را ندارد.”
قابل ذکر است که وزارت صحت عامه، حدود سه هفته قبل اعلام نمود که بيش از هشتصد کمپنى وجود دارد که فقط تعداد محدود آن که مواد با کيفيت را وارد مى کند، مى ماند و جواز متباقى آن را پس خواهند گرفت.
