کابل (پژواک، ٢٣حوت٩٦): ادارۀعالی تفتیش، برای نخستین بار به منظور مشارکت شهروندان، نهادهای جامعۀ مدنی و رسانه ها، میکانیزمی را ارایه کرد که بر اساس آن، همه قادر بر نظارت از عملکرد ادارات دولتی خواهند بود.
سید محمد مهدی حسینی رییس اداره عالی تفتیش، امروز در نشست مشورتی که به این منظور با حضور شمار کثیری از اعضای نهادهای جامعه مدنی و نماینده گان رسانه ها در کابل تدویر یافته بود، گفت که اشتراک شهروندان، نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها در پروسه های مشورتی، اعتماد مردم به ادارات دولتی را افزایش می دهد.
موصوف با بیان اینکه دخیل ساختن شهروندان در پروسه تفتیش کار آسان نیست، اداره عالی تفتیش از آغاز سال جاری به تدقیق آن متعهد شده است، افزود: "هدف از راه اندازی این پروسه، محافظت و نگهبانی از دارایی های عامه است؛ تا حکومتداری خوب در داخل حکومت و بیرون از آن افزایش داده شود."
مهدی حسینی تصریح نمود که به میان آمدن ادارات شفاف، حسابده و جوابگو؛ یکی دیگر از اهداف اين پروسه می باشد و شهروندان، مهمترین افراد ذینفع اداره عالی تفتیش می باشند.
به گفته او، شریک ساختن اسناد و مدارک از سوی شهروندان، نهادهای مدنی و رسانه ها، اداره عالی تفتیش را کمک می کند؛ تا در ساحاتی که نگرانی وجود دارد، رسیده گی شود.
وی در ادامه صحبت هايش علاوه کرد که یکی از چالش ها در این راستا این است که ادارات عالی تفتیش در سطح جهان، هنوز نتوانسته اند ارتباطات قوی با اجتماع را ایجاد کنند.
موصوف افزود که پروسه تفتیش؛ شامل چهار مرحله تفتیش (پلان گذاری، اجرای تفتیش، گزارش نویسی و تعقیب چالش زا) می باشد؛ اما در افغانستان از جمع آن به دو مرحلۀ آن پلان گذاری و تعقیب در نظر گرفته شده است.
به گفته مهدی حسینی، برنامه مشارکت مردم در پروسه های مشورتی و نظارتی، افزون بر اینکه فرصتى خوب را برای شهروندان، نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها ایجاد می کند، حسابدهی و شفافیت را نيزبه میان آورد؛ اما مشکلاتی را نیز در پی خواهد داشت؛ چون پروسۀ آسانی نیست و اکثر کشورهای دنیا این پروسه را در برنامه های خود ندارند.
او گفت: «ما نباید به هیچ عنوان کاری بکنیم که استقلالیت اداره زیر سوال برود؛ اما در عین حال به خاطر آنکه بتوانیم یک حکومت پاسخگو داشته باشیم و شفافیت را در اجراآت مالی و مصرف بودجۀ دولت تامین بکنیم، ضرورت به این داریم که سطح نظارت عمومی از حالت فعلی باید تکان بخورد.»
سید اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان، در این نشست گفت جای مسرت است که برای نخستین بار، یک ادارۀ حکومت ابتکار مشارکت مردم، نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها را در پروسه های نظارتی یقینی مى سازد.
به گفته او، افغانستان در وضعیت شکننده ای قرار دارد و دلیل آن، موجودیت فساد گسترده است و تفتیش در این راستا خیلی مهم است.
وی علاوه کرد، هنگامی که مسئله پول و قدرت در میان باشد، طبعاً استفادۀ انسان ها یک امر عادی است که نمی توان از آن انکار کرد؛ اما هرگاه سیستم نظارت داخلی و بیرونی موجود باشد، کنترول خواهد شد.
موصوف در ادامه افزود: «متاسفانه ما مشکلات جدی خود را در راستای ظرفیت، اداره و عملکرد در داخل ادارات داریم و در بیرون هم مشکلاتی دیگری را داریم که اتهام این بوده که مفتشین، خود در فساد دست دارند.»
افضلی تصریح نمود که با نقش دادن مردم در پروسه های نظارتی، ادارۀ عالی تفتیش اعتبار از دست رفته را به دست می آورد و این ابتکار اداره عالی تفتیش یک تغییر را خواهد آورد.
او افزود که نقش مردم و نهادهای مدنی در تفتیش خوب است؛ اما "متاسفانه" نهادهای مدنی، بيشتر مصروف ارایه خدمات و پروژه هایی هستند که از طرف تمویل کننده گان داده می شود.
به باور وی، دیکته و سپردن آجنداها از سوی تمویل کننده گان بر اینکه نهادها در کدام راستا فعالیت کنند، افغانستان را به جایی نمی رساند.
افضلى پيشنهاد نمود که تمويل کننده ها بگذارند که نهادها پس از آسیب شناسی خود در تطبیق برنامه ها دست باز داشته باشند و از حالت فعلی، باید بیرون شوند.
صدیق الله توحیدی عضو کمیته مصئونیت خبرنگاران که به نماینده گی از رسانه ها در این نشست صحبت می کرد، تعهد نمود که خبرنگاران و رسانه ها در مرکز و ولایات، حاضر به همکاری با اداره عالی تفتیش می باشند و در شریک ساختن معلومات با مردم، از پروسه های مختلف نظارت خواهند کرد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
