کابل(پژواک، ٥ ثور ٩٧): محمد معصوم ستانکزی رییس عمومی امنیت ملی، در حالى از استيضاح ولسى جرگه موفق برآمد که با انتقاد سخت برخى اعضاى جرگه مواجه شد؛ اما برخى ديگر، استيضاح او را غيرقانونى مى خواندند.
ولسی جرگه محمد معصوم ستانکزی رییس عمومی امنیت ملی را در پیوند به حملات اخیر انتحاری و افزایش ترور کارمندان امنيت ملى، سیاسی سازی نهادهای امنیت ملی، بی اعتنایی و عدم حضور در جلسات استجوابیه اين جرگه استیضاح کرد.
شماری از اعضای ولسی جرگه، با این استیضاح موافق و شماری هم مخالف بودند.
همایون همایون نائب اول ولسی جرگه، از موافقان استیضاح رییس امنیت ملی، از ستانکزى خواست که در مورد چگونگى حمله مخالفين مسلح دولت بر هوتل انترکانتیننتال و اقدامات حکومت در اين مورد و همچنان افزايش ترور کارمندان امنيت ملى وضاحت دهد و بگويد که چرا مسايل زياد چون مخالفت عطامحمد نور والى پيشين بلخ با حکومت، ديدار با عبدالرشيد دوستم معاون رييس جمهور در ترکيه و غيره، به او سپرده مى شود.
همايون گفت که رياست امنيت ملى، يک ارگان کشفى و استخباراتى است و نبايد در مسايل پاليسى سازى دخالت کند.
رییس امنیت ملی در پاسخ به اين سوالات گفت ریاست امنیت ملی مکلفیت دارد که تمامی مواد خام پالیسی های سیاسی مبتنی بر منافع را آماده کند.
ستانکزی در پیوند به نتایج تحقیقات حمله بر هوتل انترکانتیننتال گفت که ٨ تن از ٩ فرد متهم در این حمله بازداشت شده و یک تن دیگر آنان نیز به زودی بازداشت خواهد شد.
او خاطر نشان کرد که تحقیقات حمله یادشده، تکمیل شده و متهمان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده اند.
بشیر احمد ته ینج یکی دیگر از اعضاى اين جرگه مدعى شد که رد پای ریاست امنیت ملی در موضوعات سیاسی دیده می شود و این ریاست، آن طوری که در سرکوب «دشمن» فعال باشد، بیشتر در پی سرکوب و به حاشیه راندن مخالفان سیاسی حکومت است.
اما، رییس امنیت ملی در مورد حل مشکل والى پيشين بلخ با حکومت و گفتگو با دوستم معاون اول ریاست جمهوری گفت، نه تنها امنیت ملی بلکه هر کسی که چنین اختلاف ها را حل کند، در واقع به ثبات کشور کمک کرده است.
ستانکزى در مورد ترور منسوبین ریاست امنیت ملی گفت: «ما دشمن را تعقیب می کنیم و دشمن ما را و در این شکی نیست که تلفاتی هم داشته ایم، ولی دشمن را حتماً به پنجه قانون سپرده ایم و یا خواهیم سپرد.»
محمدنعيم لالى حميدزى عضو ديگر اين جرگه و يک تن از طرفداران استيضاح ستانکزى نیز از رییس امنیت ملی خواست که جاسوسان کشورهای خارج در داخل نظام را فاش کند؛ اما رییس امنیت ملی چیزی در این مورد نگفت.
ستانکزى در جواب سوالى در مورد تقررى ها گفت: «به خاطر تاثیرگذاری بالای نهادهای امنیتی، کی است که کوشش نمی کند... شما برای رضایت بانک رای که در محلات دارید، بالای نهادهای امنیتی فشار می‌آورید؛ اما اگر این مداخلات از امروز قطع شود وقت مناسب است.»
عبدالقیوم سجادی عضو ديگر اين جرگه هم در مورد نتایج بررسی های حملات خونین انتحاری در یک سال گذشته، از رییس امنیت ملی و نیز سقوط ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی به دست طالبان پرسید و این ریاست را به عدم اطلاع رسانی از نتایج بررسی هایش به مردم، متهم کرد.
اما ستانکزی گفت: «تکرار حملات تروریستی عوامل مختلف دارد؛ دشمنان مردم افغانستان یکی نیست، بلکه گروه هاى مختلف با مردم دشمنی دارند؛ اما ریاست امنیت ملی، سازمان دهندگان همه حملات را پیگیری کرده و هم اکنون صدها تن به ظن دست داشتن در حملات دستگیر شده اند.»
موصوف، بی کفایتی منسوبان ریاست امنیت ملی را نپذیرفت و با تاکید افزود که برای تامین ثبات در کشور و زدودن تفکر افراطیت، باید در مورد چگونگی فعالیت پوهنتون ها، مدارس، مکاتب و سایر مراکز تعلیمی تجدید نظر شود.
رییس امنیت ملی افزود، کشور باید از این حالت گذر داده شود و همه باهم روی حل مسایل بزرگ ملی کار کنند و مردم به شرکت در انتخابات تشویق شوند تا نظام سیاسی کشور، مشروعیت قانونی خود را از رای مردم به دست آورد.
میرویس یاسینی عضو ولسی جرگه، از مخالفان استیضاح رییس امنیت ملی گفت: «از ادبیاتی که به خاطر آجندای امروز استفاده شده، غیر مانوس، غیرقانونی، متشتت، طفلانه و بی سوادانه است؛ زیرا در یک پارلمان آوردن واژه دامن زدن به مسایل مختلف، بی معنی و توهین به ولسی جرگه است.»
کمال اصولی دیگر عضو ولسی جرگه گفت که رای به رييس امنیت ملی، رييس د افغانستان بانک و لوی څارنوال به گونه يى است که دوباره گرفته نمی شود و در قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه صلاحیت استیضاح این افراد را ندارد.
موصوف افزود: «اگر ما در دوره های گذشته قانون را نقض کرده ایم، معنای این را ندارد که امروز بازهم نقض کنیم.»
وی از رییس ولسی جرگه خواست که به مافیا اجازه ندهد با این روش رييس امنیت ملی، د افغانستان بانک و لوی څارنوال را زیر تاثیر خود قرار بدهند و این عملکرد برخى اعضاى جرگه غیر قانونی است.
به گفته او، تمامی ٤٨ تنی که برای استیضاح رییس امنیت ملی امضا کرده اند، امضا های شان جعلی و ساختگی است؛ اما همايون جعلى بودن امضاها را نادرست خواند.
بعد از اين، بحث براى رييس امنيت ملى صندوق راى گذاشته شد؛ اما برخى اعضاى جرگه بدون استفاده از راى، نشست امروز را ترک کردند.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه گفت که برای سلب صلاحیت رییس امنیت ملی، مطابق اصول وظایف داخلی، به ١١٧ رای رد نياز می باشد؛ اما نتايج راى گيرى نشان داد که مجموع آراى استفاده شده، ٤٤ رای رد، ١٩ رای تایید، دو باطل، و یکی دیگر سفید بود و ستانکزى در سمت خود باقى ماند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
