کابل(پژواک، ٢٣ ثور٩٧): برخی نهادهای رسانه یی، طرزالعملى که به اساس آن رسانه ها نمى توانند پخش مستقيم از «حوادث تروریستی و جنگ» داشته باشند، را خلاف قانون و وضع محدوديت بر رسانه ها خواندند.
اتحادیه رادیو تلویزیون های افغانستان، بازار رسانه ها، کابل پرس کلپ، انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، اتحادیه ملی خبرنگاران و ژورنالیستان افغانستان و انجمن رسانه های آزاد جنوب آسیا، از جمله نهادهای رسانه یی اند که با این اقدام کمیتۀ یادشده مخالفت شان را اعلام داشتند.
مولانا عبدالله رییس اجرایی اتحادیه رادیو تلویزیون های افغانستان و عضو فدراسیون خبرنگاران، امروز در نشست خبری مشترک با نماينده گان نهادهاى يادشده در کابل گفت که کميته مشترک رسانه هاى حکومت در ١٩ ثور، مسوده اى را تحت نام «طرزالعمل پوشش خبری حوادث تروریستی و جنگ» تصويب کرده است.
کميته يادشده که معاون دوم رييس جمهور در راس آن قرار دارد، متشکل از شش نماينده از فدراسيون خبرنگاران و نماينده گان وزارت هاى اطلاعات و فرهنگ، داخله، دفاع و خارجه، رياست امنيت ملى، لوى څارنوالى، ارگان هاى محلى، شوراى امنيت، والى کابل، رياست اجرايى حکومت و سخنگوى رييس جمهور مى باشد.
به گفته مولانا عبدالله بر اساس طرزالعمل يادشده، رسانه ها نمی توانند از «حوادث تروریستی» نشرات مستقیم داشته باشند.
وى گفت که مواد این مسوده ترتیب شد و در برخی موارد، از جمله در جزء سوم ماده چهارم این طرزالعمل، توافق کلی در میان مسئولین رسانه های تصویری که عضويت کميته يادشده را دارند، وجود نداشت.
در جزء سوم ماده چهارم آمده است: «ژورنالیستان به سبب اینکه ممکن است نشر تصاویر زنده، جان نیروهای امنیتی یا افراد ملکی را که در حوادث تروریستی گیر افتاده اند، به خطر مواجه سازد، باید از نشر مستقیم تصاویری که نشان دهندۀ عملیات نیروهای نظامی و امنیتی است، تا مهار حملات تروریستی و پایان درگیری، خودداری کنند.»
موصوف گفت که اين جزء ماده چهارم باید ملغی و حذف شود، تا سبب آسیب به فعالیت های رسانه یی و اطلاع رسانی نگردد.
وى افزود که جزء مادۀ يادشده خلاف مواد ٣٤ قانون اساسى و ماده چهارم قانون رسانه هاى همگانى مى باشد.
در ماده يادشدۀ قانون اساسى آمده است که آزادى بيان از تعرض مصئون است. همچنان در اين ماده تذکر داده شده است که هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيلۀ گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر با رعايت احکام مندرج اين قانون اظهار نمايد.
مولانا عبدالله علاوه کرد که وضع محدودیت، ممنوعیت و سانسور نشرات زندۀ رسانه ها راه حل نیست و بهتر آن است که محل رویداد، به خاطر جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار بعدی انسداد شود.
موصوف با بیان این که در چند ماه اخیر تهدیدات علیه خبرنگاران و رسانه ها افزایش یافته است، افزود که در جریان همین ماه، دستکم یازده خبرنگار در حملات هدفمند در کابل، کندهار و خوست جان شان را از دست دادند.
وى علاوه کرد که پس از رویداد دهم ثور که منجر به کشته شدن ٩ خبرنگار در کابل گردید، کمیته مشترک تامین مصئونیت حکومت و رسانه ها نشست اضطراری را در رابطه به روشن شدن چگونگی این رویداد تدویر نمود.
به گفته او، در این نشست؛ اعضای نهادهای حامی رسانه ها که عضویت کمیته مشترک را دارند، خواستار تصاویر کمره های امنیتی و کمره های خبرنگاران شدند؛ اما از آن زمان تا به حال در این راستا هیچ اقدامی صورت نگرفته است و چگونگی رویداد در هاله يى از ابهام قرار دارد.
وی با ابراز نگرانی از تداوم تهدیدات علیه خبرنگاران در ولایات ناامن گفت: «هم اکنون نیروهای امنیتی برای حدود ده تن از همکاران ما در هلمند و کندهار گفته اند که کارهای تان را از منزل پیش ببرید و بیرون نشوید که این اقدام، به نحوی قطع اطلاع رسانی و سلب آزادی یک ژورنالیست است.»
به باور مولانا عبدالله، با این اقدام هیچ فرقی با عملکرد حکومت و یک «تروریستی» که تهدید به مرگ می کند وجود ندارد، زیرا او (تروریست) هم می خواهد صدای ژورنالیست خفه شود و حکومت هم این کار را می کند که در مخالفت با کار اطلاع رسانی قرار دارد.
به گفته او، درحالیکه تامین امنیت شهروندان جزء مسئولیت های حکومت است؛ اما حکومت تا به حال هیچ طرحی مصئونیتی به خاطر حفظ جان خبرنگاران روی دست ندارد.
موصوف کوتاهی در تهیه طرح امنیتی برای حفظ جان خبرنگاران از سوی نهادهای حامی رسانه ها را تاييد کرد و گفت که این نهادها تا به حال، نتوانسته اند روی یک طرح ابتدایی به توافق برسند و آن را به حکومت ارایه کنند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
