کابل(پژواک، ٣٠ ثور ٩٧): برخى آگاهان امور، کوچک شدن حوزه هاى انتخاباتى ولسى جرگه براى نماينده گى درست از مردم را موثر مى دانند؛ اما مى گويند که حکومت وقت را ضايع نموده و اکنون براى عملى شدن اين طرح دير شده است.
به اساس ماده دهم قانون قبلى انتخابات، در انتخابات ولسى جرگه هر ولايت يک حوزه انتخاباتى بود؛ اما در فقره ٢ ماده ٣٥ قانون جديد انتخابات آمده است که به منظور تعيين حوزه هاى انتخاباتى و تقسيم آنها به حوزه هاى کوچکتر؛ کميسيون، حوزه هاى انتخاباتى ولسى جرگه و شوراهاى ولايتى را طورى تعيين مى نمايد که احکام فقره هاى (٤ و ٦) ماده ٨٣ قانونى اساسى رعايت شود.
در دو فقره يادشده آمده است که تعداد اعضاى ولسى جرگه، بـه تناسب نفوس هر حوزه، حد اکثر ٢٥٠ نفر مى باشد و در قانون انتخابات بايد تدابيرى اتخاذ گردد که نظام انتخاباتى، نمايندگى عمومى و عادلانه را براى تمام مردم کشور تأمين نمايد و به تناسب نفوس، از هر ولايت طور اوسط حد اقل دو وکيـل زن در ولسى جرگه عضويت يابد.
اما کميسيون مستقل انتخابات، امروز اعلام کرد که براى انتخابات ولسى جرگه، هر ولايت يک حوزه انتخاباتى مى باشد.
منبع نوشته است که اين تصميم به اساس مشوره رياست جمهورى و با در نظرداشت محدوديت زمانى اتخاذ شده است.
پوهندوی گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، به آژانس خبری پژواک گفت که یکی از خوبی های کوچک سازی حوزه های انتخاباتی در این است که مردم نماینده های واقعی خود را به خوبى و آسانى انتخاب کرده مى توانند.
همچنان او افزود که کوچک سازی حوزه های انتخاباتی به نفع مردم است؛ چون آن ها بر کارکرد نماینده گان شان نظارت درست کرده مى توانند و در انتخابات بعدی به خوبی می توانند تصمیم بگیرند.
وى گفت که عملى کردن طرح کوچک سازی حوزه های انتخاباتی امکان داشت؛ اما حکومت با اجراآت ناقص آن را ناممکن ساخته است.
موصوف افزود: «حکومت نا به کار سال ها وقت را ضایع کرد، کوشش نکرد که همین مشکل حل شود و به یقین که حالا وقت عملی شدن آن نیست و ناوقت شده است.»
به گفته او، مطابق جدول زمانی که ٢٨ میزان برای برگزاری انتخابات تعیین شده است، از لحاظ جغرافیایی محدود ساختن حوزه های انتخاباتی ناممکن می باشد؛ زیرا وقت کم است و تقسیم بندی حوزه ها به فرصت بیشتر نیاز دارد.
در مادۀ سی و ششم قانون انتخابات، آمده است: «حدود حوزه های انتخاباتی حداقل (١٨٠) روز قبل از روز برگزاری انتخابات توسط ادارۀ ارگان های محلی با همکاری اداره مرکزی احصائیه و سایر ادارات ذیربط در تفاهم با کمیسیون تعیین می گردد.»
همچنان مددزى گفت که برای تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی، ظرفیت وجود ندارد تا این مرزها را مشخص سازد که نفوس کدام ولسوالی به چه میزان است و یک چوکی برایش اختصاص می یابد یاخیر.
موصوف همچنان تصریح نمود که کمیسیون فعلی، توانایی برگزاری انتخابات در همین حوزه های کلان را ندارد و مدیریت انتخابات در حوزه های کوچک، هرگز از این کمیسیون متصور نیست.
همچنان يک تن از کارکنان بخش انتخابات در افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت که کوچک سازی حوزه های انتخاباتی به خاطر ایجاد نمایندگی متناسب، کمک می کند.
به گفته وى، ولایاتی که در آن ها اقوام مختلف زندگی می کنند، کوچک سازی حوزه های انتخاباتی برای ایجاد نمایندگی خوب بسیار ممد و کمک کننده می باشد.
وی گفت: «در انتخابات ولسی جرگه سال ۲۰۱۰ بنابر عدم موجودیت امنیت در ولایت غزنی، تمام نمایندگان از اقوام هزارۀ ما آمد و برادران تاجک و پشتون ما از داشتن نماینده در ولسی جرگه محروم شدند، ولی اگر در آن زمان حوزه های کوچک می بود، چنین نمی شد.»
به باور او کوچک نساختن حوزه های انتخاباتی، نقض صریح مواد قانون انتخابات بوده و به نتایج انتخابات تاثیرات سوء خواهد داشت.
وى گفت: «از نگاه حقوقی برآورده نساختن ضرب الاجل کوچک سازی حوزه های انتخاباتی به اساس قانون که همان ۱۸۰ روز می باشد آن قدر مهم نبوده؛ اما اگر بصورت کلی کوچک سازی حوزه های انتخاباتی نظر اندازى گردد، بر نتایج انتخابات تاثیرات سوء خود را خواهد داشت که متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات، این تصمیم را گرفته تا به اساس حوزه بندی سابقه که هر ولایت یک حوزه انتخاباتی باشد، بسوی انتخابات برود که مطمیناً باعث به وجود آوردن نمایندگی غیر متناسب خواهد گردید.»
او گفت که کوچک سازی حوزه های انتخاباتی، باعث ارتباط بهتر بین وکیل و موکل می گردد و همچنان تاثیرات سوء سیستم انتخاباتی رای واحد غیر قابل انتقال (اس ان تی وی) را دفع می کند.
شهلا فريد استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفت هر تصمیمی که مبنی بر تغییر در روند انتخابات گرفته می شود، باید قبل از آغاز آن صورت گیرد؛ زیرا همزمان با آغاز روند انتخابات هر تغییری، غیرقانونی است.
موصوف افزود که کمیسیون انتخابات، چندی پیش طرح کوچک سازی حوزه های انتخاباتی را به ریاست جمهوری ارایه کرد؛ اما ریاست جمهوری در این مورد سکوت کرد.
به گفته او، با توجه به شرایط بد امنیتی طرح کوچک سازی حوزه های انتخاباتی، با آن که سهولت برای تمام شهروندان و جلوگیری از فساد و تقلب است؛ اما ممکن نمی باشد.
وی علاوه کرد که هرگاه کوچک سازی حوزه های انتخاباتی عملی شود، بیشترین ضرر را زنان متحمل می شوند؛ زیرا در یک حوزه اگر یک کرسی برای زنان و یک کرسی برای مردان باشد، مردم هنوز به این آگاهی دست نیافته اند که به زنان رای بدهند و در اینجا زنان شکست می خورند و نمی توانند با مردها رقابت کنند.
او خاطر نشان کرد که هم در قانون اساسی و هم در قانون انتخابات، سهم تعداد کرسی ها برای زنان مشخص و تعیین شده است که از کدام ولایت، چند نماینده زن می تواند به ولسی جرگه راه پیدا کند.
به گفته خانم شهلا فرید، طرح کوچک سازی حوزه های انتخاباتی، به نفع آن عده ولایاتی است که از لحاظ ترکیب قومی مشکل دارند.
موصوف افزود که هرگاه در ولایت غزنی با ساخت و بافت قبلی انتخابات برگزار شود، شمارى از مردم بازهم نماینده در ولسی جرگه نخواهند داشت و باید در مورد همان ولایت تصمیم گرفته شود و کل کشور را درگیر این مشکل نسازند.
به گفته وی، هرگاه حوزه های انتخاباتی کوچک می شود، باید نحوه ثبت نام رای دهنده گان باید تغییر می کرد؛ زیرا ثبت نامی که فعلاً انجام می شود بر اساس اینکه هر ولایت یک حوزه انتخاباتی است، صورت می گیرد.
تصميم امروز کميسيون انتخابات، در حالى است که حدود ٢٠ جريان سیاسی کشور، چندی پیش (٥ حوت)، در یک نشست خبری مشترک خواستار فراهم شدن سهم بیشتر احزاب در روند انتخاباتی شده، گفتند که برای جلوگیری از هدر رفتن آرا، برای احزاب سیاسی و ائتلاف ها، آرای هر حوزه در درون ليست ها قابل انتقال باشد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
