کابل(پژواک، ١٦ جوزا ٩٧): کميسيون حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانى از وجود شکنجه در محلات سلب آزادى، خواستار تحت پيگرد قرار دادن و مجازاتى کسانى شد که مرتکب اين جرم مى شوند.
سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امروز حین ارایه گزارش «شکنجه و بدرفتاری در مراکز سلب آزادی» در کابل گفت که دولت افغانستان در سال ١٣٩٦ پیشرفت های خوبی در عرصه تقنین و مبارزه با شکنجه داشته است که تصویب قانون منع شکنجه یکی از نمونه های بارز آن می باشد.
موصوف افزود: «اما هنوزهم در عمل دستاورد قابل ملاحظه ای در کاهش قضایای شکنجه به چشم نمی خورد.»
سمر گفت بر اساس اطلاعات و ارزیابی های اين کمیسیون و مصاحبه با ٦٢١ مظنون و متهم در مراکز سلب آزادی در سال ١٣٩٦ خورشيدی، ٧٩ مورد شکنجه صورت گرفته است.
به گفته او، هرچند آمار شکنجه نسبت به ١٣٩٥ خورشیدی که ١٠٢ مورد بوده و ٢٢ درصد کاهش را نشان می دهد، اما در مطابقت با قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان به آن ها ملحق شده، شکنجه نباید صورت گیرد.
موصوف افزود که در ١٣٩٦ پولیس عامل ارتکاب بیشترین جرم شکنجه بوده است که عامل ٦٢ قضیه شکنجه پوليس، ١٣ قضیه شکنجه کارمندان امنيت ملى و ٤ قضیه شکنجه سربازان اردوى شناخته شده اند.
وى ضمن نگرانی از موجودیت شکنجه در محلات سلب آزادی به ارگان های امنیتی-دفاعی پیشنهاد نمود آن عده منسوبان این ادارات را که به جرم شکنجه متهم هستند، به موقف های مهم امنیتی توظیف نکنند.
او از ارگان های امنیتی و دفاعی تقاضا نمود به تمامی کارمندان به ویژه به کسانی که با مظنونان و متهمان سر و کار دارند، در مورد قانون منع شکنجه آموزش دهند.
سمر، همچنان از ارگان های عدلی و قضايی خواست که قضایای شکنجه را در مطابقت با قوانین نافذه مورد رسیده گی قرار داده و عاملان آن را مجازات نمایند.
وی همچنان به ریاست عمومی امنیت ملی پیشنهاد نمود که درمطابقت با قوانین کشور، دسترسی وکلای مدافع با مؤکلین شان را در مدت زمان قانونی فراهم سازد.
وی از نهادهای یادشده امنیتی خواست که زمینه های نظارت موثر برای ناظران کمیسیون را فراهم نماید تا آن ها بتوانند با افراد تحت نظارت و توقیف مصاحبه نمایند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
