کابل (پژواک، ١٦ جوزا ٩٧): کميسيون حقوق بشر افغانستان مى گويد که در ٩ سال، ٦٤ هزار فرد ملکى در کشور در حالى کشته و زخمى شده و شمار زيادى متضرر شده اند که دولت، برنامۀ لازم براى حمايت از قربانيان ندارد.
پنجمین تحقیق ملی، تحت عنوان «حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم» ازسوی کمیسیون يادشده، از طریق مصاحبه با ٣١٢٩ تن از قربانى در ٣٠ ولايت انجام شده است.
به اساس اين تحقیق، در جریان ٩ سال گذشته، بين سال هاى ١٣٨٨ تا آخر حوت ١٣٩٦، بیش از ٦٠ هزار فرد ملکی قربانی مخاصمات مسلحانه و حملات تروریستی بوده اند، که شامل بيش از ٢٣ هزار کشته و حدود ٤١ هزار تن زخمی می شود.
منبع نوشته است که از مجموع تلفات ملکی، حدود پنج هزار تن از قربانیان را زن، حدود ١١٥٠٠ تن را طفل، بیش از ٣٣ هزار تن را مردان تشکيل داده و بیش از ١٤ هزار تن دیگر آنان هویت شان مشخص نشده است.
تحقیق نشان می دهد که گروه های مخالف دولت عامل ٦٩،٨ درصد، نیروهای دولتی و حامیان بین المللی آن ها ١٠،٧ درصد و افرادی که تا به حال شناسایی نشده اند، ١٩،٥ درصد کل تلفات ملکی می باشند.
به اساس نتايج تحقيق؛ قربانيان، صدمه هاى مختلف چون از دست دادن يک يا چند عضو خانواده، زخمى شدن يک و يا چند عضو خانواده و يا شخص مصاحبه شونده، مفقود شدن عضو خانواده، گروگان گيرى، از دست دادن ملکيت ها، محروم شدن از تعليم، بيجا شدن، بدرفتارى وغيره را ديده اند.
داکتر سیما سمر رئیس اين کمیسیون، امروز حین ارایه نتايج این تحقیق در کابل گفت که نتایج این تحقیق نشان داده است که دولت افغانستان، هنوز در زمینۀ تأمین امنیت شهروندان موفقیت چندانی نداشته و جنگ و خشونت و ناامنی های ناشی از آن، رو به افزایش می باشد.
او افزود که افزایش روزافزون تعداد تلفات ملکی در سطح ملی یک بحران جدی است و نبود برنامه های حمایتی جامع از قربانیان در زمینه های عدلی و قضایی و جبران خسارت یا پرداخت غرامت، به عنوان یک چالش و مشکل اساسی حقوق بشری می باشد.
به گفته او، این در حالی است که دولت تا اکنون گام مهمی برای حمایت از حقوق قربانیان برنداشته و با چالش های جدی که سر راه حمایت های قضایی و عدلی قربانیان دیده می شود، میکانیزم قابل قبول نیز برای حمایت های مالی از قربانیان وجود ندارد.
همچنان منبع نوشته است که دولت افغانستان تاکنون برنامۀ منظم مبتنی بر یک قانون خاص برای جبران خسارت یا حمایت های مالی قربانیان مخاصمات مسلحانه و «تروریزم» نداشته و برخی از قربانیان یا بستگان قربانیان را بر اساس یک رویۀ عادی یا تعامل ساده از ٥٠ تا ١٠٠ هزار افغانی کمک نموده است.
در تحقیق تصریح شده است که بيش از نيمى از مصاحبه شده ها گفته اند که براى دریافت حمایت یا کمک به دولت و سایر نهادها مراجعه نموده اند؛ اما متباقى گفته اند که برای درخواست حمایت یا کمک به دولت یا دیگر نهادها مراجعه نکرده اند.
منبع نوشته است که عدم توجه دولت در این زمینه و نداشتنن برنامه های حمایتی دوامدار برای قربانیان، سبب فاصله جدی میان مردم و حاکمیت گردیده و در نهایت پایه های اقتدار و قدرت مشروع نظام از بین خواهد رفت.
کميسيون يادشده نوشته است که قربانیان، خواستار تعقیب عدلی و قضايی عاملان قضايا، جبران خسارت، تصویب قانون جبران خسارات قربانیان، تامین امنیت قربانیان، اشتراک قربانیان در برنامه های صلح و ایجاد شرایط مناسب برای بهره مندی از خدمات اجتماعی شده اند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
