کابل (پژواک، ٥ سرطان ٩٧): کمبود ٢٩ درصد کارمندان دایمی کميسيون انتخابات به شمول شمارى از بست هاى مهم، برخى امور انتخاباتى را با کُندی مواجه کرده و رؤساى تعدادى از دفاتر ولايتى اين کميسيون خلاف قانون تقرر يافته اند.
نبود طرزالعمل مبارزات انتخاباتى نامزدان و عدم پرداخت معاش برخى کارکنان بالمقطع اين کميسيون نيز از مواردى است که نگرانى ها را ايجاد کرده؛ اما کميسيون مى گويد که به چالش های موجود به زودى رسيدگى مى شود.
قرار است انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى در ٢٨ ميزان سال روان برگزار شود. برنامه ثبت نام نامزدان تکميل شده و ثبت نام راى دهنده گان در مراکز ولايات و ولسوالى ها نيز پايان يافته؛ اما در قريه ها تا ده روز ديگر ادامه دارد.
کمبود کارکنان دايمى و چالش هاى ناشى از آن
بر اساس معلومات ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل انتخابات، تشکیل اين کمیسیون ٤٦٥ تن می باشد که از این میان ٣٢٢ تن برحال و ١٣٣ تن دیگر کمبود می باشد.
به گفته منبع، از جمع ١٨٥ بست در کابل، ٧٦ بست آن که شامل رییس دارالانشاء، معاون عملیاتی، سه بست ٢ و ٥٦ بست عادی بوده و کارمند ندارد. همچنان او افزود که در ولایات از جمع ٢٨٠ بست، ٢٢٩ تن برحال مى باشند و ٥٧ بست دیگر خالی می باشد.
به گفته ریاست منابع بشری، ١٥ رياست ولايتی کمیسیون، رؤسای برحال دارد، ١٣ ریاست ولایتی از سوی سرپرست ها اداره می شود و ریاست ولایت های بلخ، بادغیس، هلمند، فراه، کنر و غزنی خالی اند.
یوسف رشید رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) گفت که عدم استخدام رییس دارالانشاء، برخى رؤسای ولایتی و کارمندان دیگر کمیسیون سبب شده تا این نهاد با ضعف مدیریتی و کمبود ظرفیت مواجه شود.
موصوف افزود: «دارالانشاء که به عنوان بنیاد کادری کمیسیون شناخته می شود، متاسفانه امروز یا فلج است و یا در وضعیت بسیار رقت بار قرار دارد و معاون عملیاتی دارالانشاء نیز موجود نمی باشد.»
به گفته وى، روند استخدام کارمندان کمیسیون با مشکل روبرو می باشد و اعضای کمیسیون به جای آن که لوایح انتخاباتی ترتیب کنند، مصروف کارهای دیگر هستند.
موصوف افزود که عدم استخدام افراد در برخى پست هاى کليدى و در کل کمبود کارمندان، کارکردهاى اين کميسون را با کندی مواجه ساخته و سبب ایجاد اختلافات درونی میان اعضای کمیسیون نيز شده است.
اما سید حفیظ الله هاشمی عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت که روند استخدام کارمندان کمبود اين نهاد ادامه دارد و کميسيون فهرستى از واجدین شرایط ریاست دارالانشاء را به ریاست جمهوری فرستاده؛ اما تا به حال کسی معرفی نشده است.
هاشمی با بیان این که انتخابات یک پروسه بزرگ است، افزود: «کمی و کاستی در بعضی جاها شاید باشد و ما آن را رد نمی کنیم؛ اما پروسه به شکل عادی پیش می رود و طبعاً در پروسه های بزرگ عملیاتی کمی و کاستی های موجود می باشد.»
این عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت که نگرانی ها از آغاز مرحله سوم ثبت نام رای دهنده گان موجود بود؛ اما هیچ مشکلی پیش نیامد و مواد اساسى برخلاف مراحل اول و دوم بدون کدام مشکل، به موقع در مراکز ثبت نام انتقال یافت.
به اساس معلومات وى، تا سوم ماه جارى (سرطان) هفت ميليون و شصت هزار تن براى راى دادن در انتخابات ٢٨ ميزان ثبت نام کرده و از اين جمله بیش از دوصد هزار رای دهنده وارد سیستم شده است.
موصوف در جواب به سوالى که روند ثبت راى دهنده گان در ديتابيس به کندى پيش مى رود؛ زيرا تا آن روز از هر ٣٥ تن يک تن شامل سيستم شده بود، گفت: «ما به مردم وعده کرده ایم که مطابق تقویم انتخابات ليست ابتدایی رای دهنده گان را اعلان می کنیم؛ اما به دلیل این که هنوزهم کارمندان تکمیل نمی باشند، روند با کُندی پیش می رود و تا یک هفته دیگر، دو و یا سه شفت دیگر جهت تسریع روند آغاز به کار می کند.»
به اساس تقسيم اوقات زمانى انتخابات، قرار است فهرست راى دهنده گان در ٢٣ اسد اعلام شود.
کارکنان بالمقطع و عدم پرداخت معاش برخى آنها
به اساس معلومات بخش منابع بشرى کميسيون، ٨٠ کارمند بالمقطع به حمایت کارمندان داخل تشکیل و ٢٦٦ کارمند تخنیکی بالمقطع که از مهارت های مدیریتی برخوردار اند، برای یک سال استخدام شده اند و معاشات شان از سوی وزارت مالیه پرداخت می شود.
همچنان بر اساس معلومات این بخش کمیسیون، براى ثبت نام راى دهنده گان حدود ٣١ هزار کارمند بالمقطع براى سه ماه استخدام شده و قرار است در روز انتخابات حدود یکصد هزار تن ديگر برای یک هفته گماشته می شوند.
با اين حال، جاويد محمدى يک تن از کارکنان بالمقطع کميسيون انتخابات در پروان مى گويد که حدود دو صد تن از کارمندان بالمقطع اين کمیسیون در اين ولايت از زمانى که حدود دو و نيم ماه قبل استخدام شده، معاش را دریافت نکرده اند.
به گفته او کارکنان بالمقطع کميسيون در اين ولايت، در صورت عدم دریافت معاش دست به حرکت های دادخواهانه خواهند زد.
سید حفیظ الله هاشمی عضو کمیسیون انتخابات، در رابطه به اين که آيا مشکل عدم پرداخت معاش کارکنان بالمقطع اين کميسيون در سطح کشور وجود دارد، گفت: «ما دو قسم پرداخت داریم؛ یکی پرداخت معاش مامورینی که از طریق رقابت آمده اند و هیچ مشکلی ندارند، در هر ماه مطابق سایر ادارات دولتی معاشات شان را دریافت می کنند؛ اما یک تعداد کارمندانی که بالمقطع استخدام شده اند، پرداخت معاشات شان نیاز به طی مراحل دارد و دیرتر پرداخت می شود.»
او بدون ارايه آمار گفت که تعداد محدودی از کارمندان که اسناد خود را تکمیل نکرده اند و یا معلومات شان از ولایات فرستاده نشده، معاشات شان را اخذ نکرده اند.
عبدالعزيز ابراهيمى معاون سخنگوى کميسيون مستقل انتخابات گفت که عدم پرداخت معاش برخى کارمندان بالمقطع ناشى از مشکل تخنيکى بوده و تا يک هفته پرداخت مى شود.
مسوولان در اين کميسيون مى گويند، هزينۀ انتخابات يادشده حدود ٦٠ میلیون دالر امريکايى تخمین شده که ده درصد آن از سوی دولت افغانستان و متباقى را تمويل کننده گان مى پردازند و کميسيون مشکلى در اين بخش ندارد.
تقرر غيرقانونى برخى رؤساى ولايتى
در فقره چهارم ماده ٢٤ قانون انتخابات آمده است که رییس دفتر ولایتی کمیسیون از ولایت مربوط تعیین شده نمی تواند.
اما گزارش هايى که آژانس خبرى پژواک از ولايت هاى نورستان، ميدان وردک، سرپل، پنجشير، فراه، کندهار، کاپيسا، لوگر، نیمروز و زابل داشته است، نشان مى دهد که رؤساى دفاتر ولايتى کميسيون در اين ولايات باشنده هاى همان ولايات مى باشند.
اما رشید رييس فيفا گفت که به جز از ده ولايت، استخدام رؤسا و سرپرستان دفاتر ولایتی کميسيون انتخابات خلاف قانون، باشنده هاى همان ولایت می باشند.
عبدالعزيز ابراهيمى معاون سخنگوى کميسيون مستقل انتخابات، نيز بدون ارايه جزييات گفت که رؤساى برخى دفاتر ولايتى اين کميسيون باشنده هاى همان ولايات مى باشند؛ اما کميسيون تلاش دارد تا هر چه زودتر در اين بخش مطابق فقره چهارم ماده ٢٤ قانون انتخابات اصلاحات آورد.
نبود طرزالعمل مبارزات انتخاباتى
رييس فيفا گفت که طرزالعمل جديد مطابق به نيازمندى هاى روز برای مبارزات انتخاباتى نامزدان کرسی های ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی وجود ندارد که بايد ساخته ميشد؛ زيرا طرزالعمل هاى انتخابات گذشته نيازمندى را رفع نمى کند.
به گفته او به همين دليل برخى کسانى که براى نامزدى ثبت نام کرده اند، دست به مبارزه هاى انتخاباتى زده اند.
سید حفیظ الله هاشمی عضو کمیسیون مستقل انتخابات مى پذيرد که طرزالعمل در اين بخش ساخته نشده است اما می گوید که هنوز خیلی زود است تا در مورد طرزالعمل مبارزات انتخاباتی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اظهار نظر کرد.
به گفته او تا به حال ليست نامزدان احتمالی و نهایی مشخص نشده است و پیش از آن که مبارزات انتخاباتی آغاز شود، طرزالعمل آن تصویب خواهد شد.
موصوف افزود که مطابق تقویم انتخابات برای آغاز مبارزات انتخاباتی زياد وقت مانده است.
در تقويم يادشده، دوره مبارزات انتخاباتى نامزدان ولسى جرگه از شش تا ٢٥ ميزان و از شوراهاى ولسوالى از ١١ تا ٢٥ ميزان تعيين شده است.
هاشمى گفت: «برخى نهادهای ناظر بر انتخابات به خاطر به دست آوردن پيسه از تمویل کننده گان، چنین اظهارات منفی را که باعث تشویش اذهان عامه می گردد، ابراز می دارند؛ اما حقیقت این است که اعضای کمیسیون به طور خستگی ناپذیر کار می کنند و مصروف هیچگونه زد و بندهای داخلی نیستند.»
او علاوه کرد: «اظهارات برخى نهادهای ناظر بر انتخابات کاملاً غیر مسوولانه، غیرمنصفانه و بر ضد پروسه است و می خواهند پروسه را خدشه دار سازند.»
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
