نخستین محکمۀ ویژه مقام های بلندرتبه با محاکمۀ یکی از وزیران پیشین آغاز شد

کابل (پژواک، ۱۱سرطان۹۷): نخستین محکمۀ خاص مقام های بلندرتبۀ دولتی متهم به فساد، با محاکمۀ وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برگزار گرديد.

در جلسه محکمه که امروز به شکل علنی با حضور متهم، و وکیل مدافع او در کابل برگزار شد، شماری از نمایندگان جامعه مدنی و شماری از نهادهای داخلی و بین المللی به عنوان ناظر شرکت کرده بودند.

در ابتدا، څارنوال موظف، صورت دعوا علیه عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات را ارایه کرد.

وی گفت که وحیدی متهم است که در امور ادارۀ اترا( ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی) مداخله کرده و در عین حال به شکل خودسرانه کارمندان مؤقت و هفت مشاوررا با معاش گزاف استخدام کرده است.

در اختیار گرفتن سیستم مؤقت نظارت بر روند جمع آوری ۱۰ درصد مالیات مخابراتی از سوی وحیدی، از دیگر اتهام هایی بود که څارنوال مطرح کرد و گفت که این کار، منجر به آسیب دیدن اموال دولتی شده است.

څارنوال درخواست کرد که علیه متهم، مطابق فقره دوم ماده ۲۸۵ قانون جزا اقدام شود.

مطابق با این فقره ماده قانون جزا درصورتی که متهم مجرم شناخته شود، به حبس بلند مدت تا حداکثر ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

اما محمدعلی فرهنگ وکیل مدافع عبدالرزاق وحیدی، اتهام های مطرح شده از سوی څارنوال را بی بنیاد و مغرضانه خواند و گفت که در طرح اتهام های مذکور، تناقص های زیادی دیده می شود.

وی افزود که جمع‌آوری مالیات مشترکین شبکه های مخابراتی، از مسئولیت هایی وزارت مالیه و اداره اترا است و وحیدی به عنوان وزیر آن زمان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در این زمینه هیچ نقشی نداشته است.

وکیل مدافع وحیدی گفت: "لوی څارنوالی بر اساس خواست یک حلقه خاص به تحریف قضایا پرداخته و قضایای ارایه شده مملو از تناقض، غیر واقعی و خلاف قانون است و حتی وزیر مخابرات در زمان کاری اش، شاهد مراجعه ۱۵ هیأت مختلف تحقیق بوده است که بدون حضور څارنوال، تحقیق می کرده اند."

وکیل مدافع خاطر نشان کرد که مؤکلش(وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی) دو سال قبل از وظیفه تعلیق گردید؛ اما اين حکم تا هنوز در اختیارش قرار نگرفته است؛ در حالیکه به گفته وی، متهم باید مطابق قانون به تمام پرونده دسترسی داشته باشد.

در عین حال، عبدالرزاق وحیدی که در تمام مدت جلسه محکمه(حدود چهار ساعت) در جایگاه متهم حضور داشت، گفت: "در این جایگاه که من امروز قرار گرفتم، باید اکلیل حکیمی وزیرپيشين مالیه(هفته پیش استعفا کرد) قرار می داشت؛ بخاطر اینکه جمع آوری مالیات شبکه های مخابراتی و ایجاد سیستم نظارتی برآن، از مسئولیت های وزارت مالیه و اداره اترا  است."

اما قاضی محمد زمان سنگری که ریاست هیأت قضایی را به عهده داشت گفت که نشست امروز محکمه در زمینه رسیدگی به اتهام های وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به دلیل تکمیل شدن وقت رسمی، پایان یافته است.

وی گفت که ادامۀ محکمه درجلسه بعدی که تاریخ آن به توافق طرفین(څارنوال و وکیل متهم) تعیین می شود، برگزار خواهد شد.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.