کابل (پژواک، ۲ میزان ۹۷): کمیسیون تدارکات ملی، با تایید اعطای قرارداد پروژه طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل، اعطای قرارداد پروژه خدمات مشورتی دیزاین تفصیلی سرک حلقوی قیصار-بالامرغاب تا لامان را منظور کرد.
در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری که به آژانس خبری پژواک مواصلت نموده، آمده است که درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ خدمات مشورتی دیزاین تفصیلی سرک حلقوی قیصار- بالا مرغاب الی لامان، بهطول ۱۵۱ کیلومتر مربوط وزارت فواید عامه، مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.
این جلسه، شام دیروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور با حضور ناظرین ملی و بینالمللی، کمیسیون های مالی و بودجه و اقتصاد ملی شورای ملی، دیدبان شفافیت افغانستان، نمایندۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) و سیستیکا حمایت قاطع در ارگ ریاست جمهوری تدویر یافت.
در این جلسه همچنان فیصله شد تا پروژه های خدمات مشورتی دیزاین تفصیلی سرک ها، پس از این به شکل قرارداد چارچوبی صورت بگیرد.
در خبرنامه تصریح شده است که درخواست اعطای قرارداد پروژۀ معدن طلای ولایت بدخشان و پروژۀ مس بلخاب ولایت سرپل مربوط وزارت معادن و پطرولیم، از سوی این وزارت ارایه و خاطرنشان گردیده که موضوع تعهدات مالی، ارایۀ تضمینات مالی و تضاد منافع در این پروژهها رفع گردیده است.
در این خبرنامه آمده است که درخواست وزارت معادن و پترولیم، ازسوی کمیسیون تدارکات ملی در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفت و خاطرنشان گردید که ادعای موجودیت تضاد منافع شرکت دیلی پیپر (DLA Piper) از سوی دیدبان شفافیت افغانستان در کمیتۀ قوانین بررسی گردد.
همچنان تعدیل میعاد بدون افزایش قیمت قرارداد پروژۀ اعمارساختمان بخش دوم (سیستم آبیاری و کانال) فارم زراعتی اردوخان ولسوالی انجیل ولایت هرات مربوط وزارت زراعت آبیاری و مالداری، مورد تایید نيز قرار گرفت.
رئیس جمهور افغانستان به وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وظیفه سپرد تا تمامی قراردادهای این وزارت را بررسی نموده و گزارش مفصل آنرا به مقام عالی ریاستجمهوری ارایه نماید.
دراین جلسه، گزارش تحقق هدایات فیصلۀ قبلی کمیسیون تدارکات ملی پیرامون تعدیل قرارداد پروژۀ سروی ملی آفات و امراض نباتی وزارت زراعت آبیاری و مالداری، منظور گردید.
درهمین حال، درخواست منظوری اعطای قرارداد تهیه و تدارک ۱۳ قلم حبوبات مورد ضرورت زون ۴۰۴ میوند قوای پولیس بهشمول نظم عامه و قطعات خاص برای سالهای مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ براساس قرارداد چهارچوبی مربوط وزارت امورداخله نیز مورد بررسی قرار گرفت.
در خبرنامه خاطر نشان گردیده که رئیس جمهور غنی، حین بحث بالای پروژۀ متذکره به وزارت های مالیه و اقتصاد وظیفه سپرده است تا طرح های بدیل را به شمول ایجاد ادارۀ مجزا برای تدارکات قوای دفاعی و امنیتی شناسایی نموده و گزارش آن را ارایه نمایند.
همچنان در این نشست هدایت داده شد که در کوتاه مدت، صلاحیت پیشبرد عقد قراردادها به قوماندانی های امنیه سپرده شود و نظارت آن، از سوی وزارت امورد داخله و نهادهای جامعۀ مدنی صورت گیرد.
از سویی هم پیشنهاد وزارت امور داخله در رابطه به درخواست تجدید نظر پیرامون قرارداد ۱۳ قلم حبوبات بخشهای ۲ و ۳ مورد تأیید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.
