کابل(پژواک، ٥ ميزان ٩٧): داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، برگزاری انتخابات ولسی جرگه و ریاست جمهوری را آزمون مهم در برابر حکومت دانسته، انتقاد می کند که «برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح»، با کندی پیش رفته است.
موصوف اين اظهارات را شب گذشته در هفتاد و سومین مجمع سازمان ملل متحد در نیویارک، ابراز داشته و گفته است که افغانستان، دو امتحان مهم برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و ریاست جمهوری در پیش رو دارد.
موصوف افزوده است: «با توجه به تجربه‌های گذشته، من و رییس جمهور غنی موافقیم که مشروعیت سیاسی از اراده مردم بر می خیزد.»
وی تصریح نموده که افغانستان از دولت‌های همسایه خود به ویژه پاکستان خواسته است تا این کشور را در هدف قراردادن و نابودسازی پناه‌گاه های دهشت افگنان همکاری نمایند.
او گفته است: «ما چشم به راه تطبیق به موقع و موثر برنامۀ عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی هستیم که در این اواخر روی آن توافق صورت گرفته است؛ تمام بازیگران باید روی این توافق نمایند که با گروه‌های هراس‌افگن برخورد یک‌سان داشته باشند، مراکز فعالیت و پناهگاه‌های آنان را مسدود نمایند و متخلفان را محاکمه یا به کشور اصلی برگردانند.»
به گفته رییس اجرایی حکومت، پاسخ و عمل در این حوزه، تا اکنون اندک و غیر کافی بوده است و افغانستان با تمام کشورهای دور و نزدیک، کار می کند تا به نتایج بهتری دست یابد.
او خاطر نشان کرده است که افغانستان در بیشتر از ربع قرن، شاهد از دست دادن ده ها هزار انسان بیگناه و ویرانی زیرساخت‌های خود بوده است.
عبدالله افزوده است: «بخشی از عوامل این ویرانی و مصیبت، ریشه در موقعیت جغرافیایی کشور ما دارد، بخش دیگر استراتیژی‌های کوته بینانه، برنامه‌ها و طرح‌های منطقه‌ای بوده است که برای ناآرام ساختن دیگران با استفاده از خشونت و حمایت از افراط‌گرایی، به تقویت بازیگران غیر حکومتی روی آوردند.»
وی با تاکید گفته است: «ما نیازمند مطالعه و ارزیابی راه‌ها و ابزارهای نو برای دست یافتن به اجماع بزرگ‌تر از طریق دیالوگ و رفتارها و عملکردهای معطوف به نتایج هستیم و از همین رو، تا همین لحظه ما تعریف پذیرفته شدۀ جهانی و رسمی از دهشت‌افگنی یا تروریزم نداریم.»
موصوف تصریح کرده است پدیدۀ شومی از سوی «حکومت‌ها و بازیگران غیرحکومتی یاغی و جنایتکار» زیر نام دین، ایدیولوژی، پوشش اقتصادی یا روانی مورد استفاده قرار می گیرند؛ تا وضعیت موجود و نظم جهانی استوار بر دولت‌های ملی را برهم زنند و به اهداف رادیکال خود با استفاده از خشونت کور که در هیچ دینی جایز نیست، دست یابد.
عبدالله همچنان گفته است: «در مواقع مختلف ما تعهد خود را برای مذاکرات غیرمشروط بین‌الافغانی و اعادۀ تمام حقوق و امتیازات به آنانی‌که خشونت را کنار می‌گذارند، اعلام کردیم. ما حتی امسال آتش بس یک‌جانبه‌‌یی را اعلام نمودیم که برای سه روز از سوی طالبان نیز پذیرفته شد و به مردم افغانستان فرصت این را فراهم ساخت تا بدانند که صلح چیست و چه پیامدهایی دارد.»
وی با تاکید تصریح نموده است که افغانستان خواهان تطبیق متوازن تمام چهار اصل استراتیژی جهانی مبارزه با دهشت‌افگنی سازمان ملل می‌باشد و تخلف از تطبیق این اصول، باید به صورت جدی مورد پیگرد قرار گیرد.
عبدالله گفته است: «ما در حالیکه قاطعانه علیه نسخه‌های جدید و خشن‌تر دهشت‌افگنی زیر نام داعش در بخش‌هایی از افغانستان مصروف نبرد هستیم، تاهنوز نتوانسته‌ایم به منابعی چون اقتصاد جرمی و قاچاق موادمخدر و مشکل پناه‌گاه‌ها که در رشد و توسعه دهشت‌افگنی نقش جدی دارند، پایان دهیم؛ اما اکنون تلاش داریم که جلو استفادۀ برخی کشورها از دهشت‌افگنی به عنوان ابزار سیاسی برای تحقق اهداف خاص را بگيريم.»
او گفته است که افغانستان در این اوخر قوانین داخلی را تصویب نمود که برخوردهای خلاف کرامت انسانی را ممنوع قرار می‌دهد و قانون منع شکنجه، قانون مبارزه با قاچاق انسان‌ها و مهاجران، قانون اجراآت جرمی و قانون منع استخدام اطفال در قوای مسلح را تصویب کرده است.
موصوف همچنان خاطر نشان کرده است که افغانستان، در بخش کمک‌های انسانی با چالش‌هایی متعددی چون خشک‌سالی، مشکل جابجایی مهاجران، بی‌جاشدگان داخلی به اثر تغییرات اقلیمی، حوادث طبیعی، کمبود موادغذایی و تهدیدهایی امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند.
به گفته وی، به همین دلیل، حدود دو سوم کشور از این وضع متاثر گردیده و زندگی بیشتر از یک میلیون تن دیگر، مورد تهدید قراردارد و شاید بیشتر از یک میلیون دیگر را مجبور به مهاجرت و بی‌جایی نماید و «ما نیازمند رسیدگی جدی به نیازهای بشری و انسانی آن‌ها هستیم.»
عبدالله از دفتر هماهنگ کننده کمک‌های انسانی و دیگر دفترهای سازمان ملل، سازمان‌های غیرحکومتی و کشورهای کمک کننده به خاطر سهم‌گیری و کارهای شباروزی شان با مردم قدردانی کرده، از جامعه جهانی تقاضا نمود تا برنامه کمک‌های انسانی افغانستان برای سال ٢٠١٨ تا ٢٠٢١ را تحت پوشش کمک‌های مالی خود قراردهند.
موصوف افزوده است: «در عین این‌که به تلاش‌های خود برای دست یافتن به صلح ادامه می‌دهیم و به قضایای امنیتی و چالش‌های حکومت‌داری می‌پردازیم، می‌خواهیم زمینۀ برگزاری یک انتخابات سالم، با اعتبار، عادلانه و مشروع را فراهم سازیم تا رأی‌دهندگان نتایج آن را بپذیرند.»
او خاطر نشان کرده که بدون در نظرداشت این‌که کی می‌برد و کی می‌بازد، آینده افغانستان بستگی به تقویت اجماع ملی برای دست یافتن به اتحاد و تأمین صلح و ثبات سیاسی دارد، که مشروعیت خود را از بنیادهايی به دست می‌آورد که متکثر، همه‌شمول و دموکراتیک است.
وی گفته است: «در این راستا می‌خواهم از سازمان ملل متحد، نمایندگی این سازمان در کابل، اتحادیه اروپا و از تمام کشورهای کمک کننده که در پیشبرد این پروسه با ما همکاری می‌کنند، تشکر و قدردانی نمایم.»
او علاوه نموده است که علاوه براین، افغانستان چشم به راه برگزاری نشست ژنيوا که در سطح وزرا درباره افغانستان در ماه نوامبر برگزار می‌شود، می باشد؛ چون این نشست فرصت مناسبی فراهم می‌سازد تا کار و مسیر خود را با کمک‌کنندگان برای افغانستان مورد ارزیابی قراردهد.
موصوف علاوه نموده است: «کشورم همچنان به همکاری دفتر سازمان ملل در بخش مبارزه با دهشت‌افگنی در تلاش است تا ساختار موثر همکاری منطقه‌ای در مبارزه با هراس‌افگنی را شکل دهد و به این اولویت‌ها و نگرانی‌ها بپردازد. ما با کشورهای منطقه در این راستا به صورت جدی کار می‌کنیم.»
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
