حکومت با وجود تضاد منافع، فردا قرارداد استخراج طلای بدخشان و مس بلخاب را امضا میکند

کابل(پژواک،۱۲ میزان۹۷): یافته های پژواک نشان می دهد با وجودی که در مسوده قرارداد اکتشاف و استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب، هنوزهم تضاد منافع وجود دارد؛ اما قرار است فردا قرارداد آن با حق الامتیاز پائین تر در امریکا امضا شود.

با این حال، نهادهای ناظر بر معادن افغانستان قرارداد اکتشاف و استخراج مس بلخاب و طلای بدخشان را «چپاول معادن و توطئه بین المللی» می دانند.

بر اساس گزارش ها، مسوده قرارداد مس بلخاب و طلای بدخشان قبلا در سال ۲۰۱۳ نهایی و سپس در فبروری سال ۲۰۱۴ جهت تائید به شورای وزیران راجع شد؛ اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و انفاذ قانون معادن افغانستان، نبود ظرفیت در وزارت معادن و پترولیم و به میان آمدن بحث تضاد منافع، معطل قرار داده شد.

سر انجام مسوده قرارداد این دو معدن در اول سنبله ۱۳۹۵ به  شورای عالی اقتصادی ارایه شد که پس از بحث و مباحثه زیاد ملغی قرار داده شد.

اما به تازگی کمیسیون تدارکات ملی مسوده قرارداد معدن مس بلخاب و طلای بدخشان را با شرکت های سنترال (Central)، کمپنی افغان گولد (Afghan Gold Minrals Company) و برخی شرکای دیگر نهایی شده است.

معدن مس بلخاب

این معدن با مساحت ٤٥٧ کيلومتر مربع در منطقۀ «پاى مير سيد مراد» ولسوالى بلخاب سرپل در ١٥٠ کيلومترى مرکز این ولایت قرار دارد که يکی از معادن بزرگ جهان محسوب می شود.

معدن یادشده که در سال ١٩٧٢ ميلادى کشف گرديده، با داشتن ١.٦٦ درصد مس خالص، ٤٠٠ متر عرض و حدود ٥٠٠٠ متر طول تخمین شده است.

در پهلوى معدن مس بلخاب، يک درياى بزرگ و معدن بزرگ زغال سنگ نيز موقعيت دارد که از همين رو اهميت اين معدن مس را به شکل فوق العاده بيشتر کرده است.

معدن طلاى ويکادور (طلای بدخشان)

اين معدن در ٥٠ کيلومترى در شمال شهر فيض آباد در ولسوالى «راغ» ولايت بدخشان موقعيت دارد که موجوديت طلای با کيفيت بلند، در آن ثابت شده است.

اين معدن ٢ متر عرض و ٣٥٠ متر طول دارد؛ اما در مورد ذخيرۀ آن تا کنون کدام سروى صورت نگرفته است.

دیده بان شفافیت افغانستان و شبکه نظارت از منابع طبیعی و محیط زیست افغانستان با نگرانی از سپردن این دو معدن می گویند که قرارداد معادن مس بلخاب و طلای بدخشان از بزرگ ‌ترین قرارداد های معدنی است که حکومت افغانستان می ‌خواهد به شکل غیرقانونی فردا آن را در واشنگتن امریکا، با نماینده گان شرکت های مذکور امضا کند.

اکرم افضلی رئیس دیده بان شفافیت افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم، همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و برخی مقام های دیگر و مسوولان ذیربط حکومتی به واشنگتن رفته اند تا فردا جمعه (۱۳ میزان) این قرارداد غیرقانونی را امضا کنند.

موصوف، امضای این دو قرارداد را «چپاول معادن و توطئه بین المللی» خوانده، گفت که حکومت به ویژه رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نحوی در این مورد «معامله گری سیاسی» کرده که هشدار بسیار نگران کننده برای آینده سکتور معادن کشور است.

او می گوید که این دو قرارداد با اعمال نفوذ برخی مقام های داخلی و کشور های امریکا و بریتانیا صورت گرفته و تمامی منفعت آن به شرکت های قراردادی بر می گردد.

افضلی با تاکید گفت: «شرکت معدن­کاری افغان کرستال و شرکت سهامی طلای افغان که در امریکا و انگلستان ثبت استند، پس از پنج سال بازهم به شکل غیرقانونی این دو قرارداد را با اعمال فشار سفارت امریکا و سفارت بریتانیا در کابل به دست آورده اند.»

وی، دلیل استعفای سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی و مسکن را به دست آوردن همین دو پروژه عنوان کرده، گفت که نادری یکی از سهام­داران اصلی این دو شرکت است که خود نیز برای اخذ این قراردادها خلاف قانون زمینه سازی کرده و پس از نهایی شدن این دو قرارداد، چندی پیش استعفا داد.

قراردادهای جدید استخراج قانون معادن را نقض می کنند

در فقره دوم ماده ۱۶ قانون معادن افغانستان آمده است که رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، رئیس و اعضای ستره محکمه، لوی څارنوال، اعضای شورای ملی، رؤسا و اعضای کمیسیون های مستقل دولتی به شمول اقارب درجه اول و دوم آن ها نمی توانند جواز مندرج این قانون را بدست آورند.

همچنان در فقره پنجم ماده ١٦ قانون معادن تصریح شده است که اشخاص مندرج به اجزای فقره دوم ماده يادشده می توانند پنج سال بعد از انفصال وظیفه جوازهای قراردادهای مندرج این قانون را به دست آورند.

با این حال، در مطابقت این ماده قانون، قراردادهای یادشده نباید به یکی از سهم­داران این شرکت ها داده شود که حدود چهار ماه قبل خود را از بدنه حکومت افغانستان جدا کرد.

افضلی گفت که حکومت به خصوص رئیس جمهور و اطرافیانش با این اقدام شان صریحاً قانون معادن را زیر پا کرده اند.

او مدعی شد که برخی مقام‌های حکومت از جمله اجمل احمدی مشاور رئیس جمهور غنی برای سپردن این دو قرارداد مهم زمینه سازی کرده و حتی اقدام به تغییر قانون معادن کرده اند، تا رییس جمهورغنی «بانک رای» خود (سید منصور نادری) را در انتخابات آینده ریاست جمهوری از دست ندهد.

آژانس خبری پژواک تلاش کرد تا دیدگاه اجمل احمدی مشاور رییس جمهور غنی را داشته باشد، اما موفق نشد.

رییس اجرایی دیده بان شفافیت افغانستان گفت که این اقدام حکومت خلاف قانون معادن و حاکمیت قانون وانجام چنین کار پیامد بد را به آینده معادن افغانستان می گذارد.

وی افزود: «دولت افغانستان بارها بر تعهد خود برای ایجاد شفافیت و حاکمیت قانون در بخش معادن تاکید کرده است؛ وقتی نخستین قراردادهای کلان معادن که به تایید حکومت می ­رسند در بردارنده مسایل سوال برانگیز مانند تضاد منافع باشند، این امر هشدار بسیار نگران کننده برای آینده سکتور معادن خواهد بود.» 

یاسین ستیز عضو شبکه نظارت بر منابع طبیعی و محیط زیست با تایید اظهارات افضلی گفت که مقام های حکومتی با این کار خود «دزدی قانونی» از معادن انجام می‌دهند و باید جلوگیری شود.

به باور وی، حکومت در قانون جدید معادن تعهد سپرده بود تا شرکت های سکتور معادن را به نشر مالکیت ذینفع شان مکلف می سازد و این دو پروژه نیز باید بعد از آن که مالکین ذینفع شان واضح گردد، به قرارداد داده شود.

او همچنان گفت: «حکومت با این کارش نشان داد که هیچ ارادۀ برای جلوگیری از تاراج معادن و حاکمیت قانون ندارد.»

تضاد منافع

معدن مس بلخاب و طلای بدخشان در سال ۱۳۹۳ به دلیل تضاد منافع از سوی حکومت قبلی منظور نگردیده بود.

یکی از دلایل لغو مسوده قرارداد مس بلخاب با شرکت سنترال (Central) و کمپنی افغان گولد منرالز (Afghan Gold Minrals Company) که در راس آن سید سعادت منصور نادری وزیر پیشین شهرسازی و مسکن قرار دارد که یکی از شرکای خارجی به حساب می آمد، در همان زمان «تضاد منافع» خوانده شده بود.

سید سعادت منصور نادری از حمل ۱۳۹۴ تا جوزای ۱۳۹۷ به حیث وزیر شهر سازی و مسکن بود و در کنار آن رئیس شرکت معدن­کاری افغان کرستال و سهم­دار شرکت سنترال و افغان گولد منرالز می باشد.

یافته های آژانس خبری پژواک نشان می دهد که شرکت دیلی پیپر (DLA Piper) در سپردن این دو قرارداد نقش کلیدی دارد، چون همین شرکت مسوده جدید قانون معادن را به عنوان یک شرکت مشاور ترتیب کرده است.

در خبرنامه ریاست جمهوری که ده روز قبل به رسانه ها فرستاده شده بود، آمده است که درخواست اعطای قرارداد پروژۀ معدن طلای ولایت بدخشان و پروژۀ مس بلخاب ولایت سرپل مربوط وزارت معادن و پطرولیم از سوی این وزارت ارایه و خاطرنشان گردیده که موضوع تعهدات مالی، ارایۀ تضمینات مالی و تضاد منافع در این پروژه‌ها رفع گردیده است.

یک منبع معتبر که می خواهد نامش در گزارش گرفته نشود، می گوید شرکت دیلی پیپر که حکومت افغانستان را در موارد حقوقی مشاوره می دهد، در همکاری با دفتر حقوقی کاکر طرح قانون جدید معادن را ساخته است.

این منبع می افزاید که دفتر حقوقی کاکر که وکیل مدافع سید سعادت منصور نادری نیز می باشد، در مشوره با دیلی پییر در کنار این که رویالتی را در مسوده جدید قانون معادن به خاطر همین دو پروژه کاهش داده است، به حکومت افغانستان وانمود کرده است با امضای قرارداد مس بلخاب و طلای بدخشان هیچ گونه تضاد منافع وجود نداشته است.

او گفت که این زمینه را اجمل احمدی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری مساعد کرده است، تا تمامی موارد را به نفع شرکت ها در این مسوده جدید بگنجاند و کمترین سود به حکومت از معادن بیاید.

وی علاوه کرد که در نشست های مشورتی طرح قانون معادن زیاد تلاش صورت گرفت تا رویالتی (حق الامتیاز) آزاد گذاشته شود، چون این بخش متغیر است و بر اساس ویژگی معادن، موقعیت و نوعیت آن فرق می کند، اما شرکت اجمل احمدی، مسؤلان شرکت دیلی پیپیر و کاوون کاکر بر مشخص کردن رویالتی و کاهش آن تاکید داشتند.

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.