کابل (پژواک، ١٤ ميزان ٩٧): با وجود اعتراضات يک تعداد نهادهاى نظارت بر معادن افغانستان، قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس سرپُل در امريکا امضا گرديد.
اين دو قرارداد بزرگ روز گذشته ميان وزارت معادن و پترولیم جمهوری اسلامی افغانستان و شرکت "سنترلمیتد" در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در واشنگتن دی سی امريکا، امضا شد.
دراين مراسم، دوکتور همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، مسئولين سفارت افغانستان، سيد منصور نادری وزير پيشين شهرسازى و شریک کمپنی سنتر و اینهننم رئیس اجرائیوی شرکت متذکره اشتراک داشتند.
درخبرنامه سفارت افغانستان که امروزمنتشر وکاپى آن به اژانس خبرى پژواک رسيده، آمده است که فضل الرحمن فاضلیار مستشار سفارت کبرای افغانستان در واشنگتن دی سی، امضای قرارداد ها را یک گام مثبت در راستای رشد سرمایه گذاری در افغانستان خواند.
متعاقباً مدینه قاسمی شارژدافیرسفارت افغانستان در ایالات متحده امریکا، طى صحبتى گفت: "قرارداد هايی که امروز امضا می شوند، یک نقطه عطف و نشان دهنده تعهد دولت افغانستان نسبت به سکتور خصوصی است".
وی افزود: "افغانستان در حال حرکت به سمت خودکفایی است و سکتور خصوصی، می توانند نقش کلیدی را در راستای کمک به این حرکت بازی نمایند. همانطوری که ما یکجا در راستای توسعه مشارکت بخش خصوصی و دولت همکاری می کنیم، انتظار داریم که این امر سبب افزایش اشتغال و توسعه پایدار اقتصادی در کشور گردد."
دوکتور همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور زیربناها و تکنالوژی، در مورد تعهد دولت افغانستان و شفافیت در پروژه ها صحبت کرد.
وی از بخش خصوصی برای حمایت از پروژه هايی که به بهبود زندگی مردم کمک می کند، ابراز امتنان نمود.
همچنان نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم، در مورد چگونگی شفافیت در هنگام امضای قرارداد و تصویب قوانین جدید در وزارت معادن و پترولیم سخن گفته و تاکید نمود که مشارکت دوجانبه با بخش خصوصی و دولت افغانستان، تأثیر اجتماعی بر ایجاد مشاغل خواهد داشت.
سپس سید سعادت منصور نادری شریک کمپنی سنتر و اینهننم رئیس اجرائیوی شرکت متذکره، درسخنان شان راجع به اهمیت سرمایه گذاری خارجی در افغانستان و انکشاف سکتور خصوصی صحبت نموده، امضای این دو قرارداد بزرگ را گام مهم در جهت تشویق و جلب سرمایه گذاران دیگر دانستند.
با اينحال یافته های پژواک نشان می دهد با وجودی که در مسوده قرارداد اکتشاف و استخراج طلای بدخشان و معادن مس بلخاب، هنوزهم تضاد منافع وجود دارد؛ اما قرارداد آن با حق الامتیاز پائین امضا شده است.
درعين حال، نهادهای ناظر بر معادن افغانستان قرارداد اکتشاف و استخراج مس بلخاب و طلای بدخشان را، «چپاول معادن و توطئه بین المللی» می دانند.
سيد اکرام افضلى رييس اجرايى ديدبان شفافيت افغانستان، امضای این دو قرارداد را «چپاول معادن و توطئه بین المللی» خوانده و گفته است که حکومت به ویژه رئیس جمهور محمد اشرف غنی، به نحوی در این مورد «معامله گری سیاسی» کرده، که هشدار بسیار نگران کننده برای آینده سکتور معادن کشوراست.
او افزوده است که این دو قرارداد، با اعمال نفوذ برخی مقام های داخلی و کشور های امریکا و بریتانیا صورت گرفته و تمامی منفعت آن، به شرکت های قراردادی بر می گردد.
اما وزارت معادون و پتروليم ميگويد که قرارداد معدن طلای بدخشان ومعدن مس بلخاب، هیچگونه مشکل قانونی و حقوقی ندارد.
عبدالقدیرمطفی سخنگوی وزارت معادن وپترولیم که امروز در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در مورد این قرارداد ها سخن می زد، گفت پروسه داوطلبی این دومعدن، در سال ۲۰۱۲ میلادی به اعلان سپرده شده بود، شرکت ترکیش افغان ماینينگ که قرارداد استخراج معدن طلای بدخشان را امضاء کرده، تعهد نموده است که در سه سال اول مرحله اکتشاف، ۲۲ میلیون دالر سرمایه گذاری می کند.
در همین حال، شرکت افغان گولد ایند منرالز که برنده قرارداد استخراج معدن مس بلخاب است نیز در سه سال اول مرحله اکتشاف، ۵۶ میلیون دالر سرمایه گذاری خواهد کرد.
وى افزود، که در پروسه نهایی سازی قراردادهای معدن طلای بدخشان و مس بلخاب، تمامی احکام قوانین مربوط ومشوره های شرکت مشورتی حقوقی وبین المللی افغانستان، در نظر گرفته شده است.
مطفی درادامۀ صحبت هايش افزود که ادعای اخیر دیدبان شفافیت در مورد رفع یا عدم رفع تضاد منافع در خصوص این قراردادها موثق نیست وبی اساس می باشد.
سخنگوی وزارت معادن وپترولیم گفت: "حکومت در سکتور صنایع استخراجی به ویژه قرارداد های مهم، شفافیت وحسابدهی را تضمین می کند و از نظارت نهادهای جامعه مدنی در این زمینه استقبال می نماید."
از سوى هم ولی الله ځدران، رییس حقوقی وزارت معادن وپترولیم، تمامی مراحل حقوقی این دوقرارداد را از پروسه داوطبی تا مرحله نهایی سازی آن، در این کنفرانس به رسانه ها توضیح دادند.
موصوف افزود که در اين قرارداد، همه اختلافات و مشکلات حل شده است.
با اينحال، اجمل احمدى مشاور ارشد رئيس جمهور در امور بانکدارى و مالى، از عقد اين قرارداد ابراز خرسندى نموده ابراز اميدوارى کرده که بعد ازين قرارداد، سرمايه گذاران خارجى بيشتر به افغانستان خواهندآمد و زمينه کار به صدها نفر مهيا خواهد شد.
موصوف درخبرنامه اى که کاپى آن به دسترس پژواک قرارگرفته، گفته است که اين قرارداد، توسط يک پروسه شفاف و آزاد امضا شده است.
احمدى هرچند گفت که نظارت بر کارکردهاى حکومت، حق ارگانهاى نظارت کننده است؛ اما خاطرنشان کرد که انتقادهاى آنان بر بخش حقوقى اين قرارداد قابل قبول نيست.
بر اساس گزارش ها، مسوده قرارداد مس بلخاب و طلای بدخشان، قبلا در سال ۲۰۱۳ نهایی و سپس در فبروری سال ۲۰۱۴ جهت تائید به شورای وزیران راجع شد؛ اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و انفاذ قانون معادن افغانستان، نبود ظرفیت در وزارت معادن و پترولیم و به میان آمدن بحث تضاد منافع، معطل قرار داده شد.
سر انجام مسوده قرارداد این دو معدن، در اول سنبله ۱۳۹۵ به شورای عالی اقتصادی ارایه شد که پس از بحث و مباحثه زیاد ملغی قرار داده شد.
اما به تازه گی، کمیسیون تدارکات ملی، مسوده قرارداد معدن مس بلخاب و طلای بدخشان را با شرکت های سنترال (Central)، کمپنی افغان گولد (Afghan Gold Minrals Company) و برخی شرکای دیگر نهایی کرده است.
معدن مس بلخاب
این معدن، با مساحت ٤٥٧ کيلومتر مربع، در منطقۀ «پاى مير سيد مراد» ولسوالى بلخاب سرپل، در ١٥٠ کيلومترى مرکز این ولایت قراردارد که يکی از معادن بزرگ جهان محسوب می شود.
معدن یادشده که در سال ١٩٧٢ ميلادى کشف گرديده، با داشتن ١.٦٦ درصد مس خالص، ٤٠٠ متر عرض و حدود ٥٠٠٠ متر طول تخمین شده است.
در پهلوى معدن مس بلخاب، يک درياى بزرگ و معدن بزرگ زغال سنگ نيز موقعيت دارد که از همين رو، اهميت اين معدن مس را به شکل فوق العاده بيشتر کرده است.
معدن طلاى ويکادور (طلای بدخشان)
اين معدن در ٥٠ کيلومترى در شمال شهر فيض آباد در ولسوالى «راغ» ولايت بدخشان، موقعيت دارد که موجوديت طلای با کيفيت بلند، در آن ثابت شده است.
اين معدن، ٢ متر عرض و ٣٥٠ متر طول دارد؛ اما در مورد ذخيرۀ آن تا کنون کدام سروى صورت نگرفته است.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
