کابل (پژواک، ۲۱میزان ۹۷): اتاق تجارت و صنایع مى گويد که با جلوگيرى از صادرات سيب افغانستان به پاکستان، خسارات هنگفت به تاجران کشور وارد گرديده و عدم دسترسی اين اتاق به پالیسی ملی تجارت، سبب شده که تجار افغانستان، روزانه حدود دو میلیون دالر خساره مند شوند.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت وصنایع، اين مطلب را امروز درنشست مشورتی در مورد "پالیسی ملی تجارت افغانستان" که با اشتراک نمایندگان وزارت صنعت و تجارت ، اتاق های تجارت و صنایع ، دفتراتحادیه اروپا و سکتور خصوصی در کابل برگزارشده بود ، ابراز داشت.
وى اقدام پاکستان را درجلوگيرى ازصادرات سيب افغانستان به آن کشور، نگران کننده خواند و افزود: "امروز ۱۵روز می شود که یک کیلو سیب به پاکستان نرفته، پاکستان می گوید که شما سیب ایرانی را وارد می کنید."
الکوزى با بيان اينکه ۸۹ درصد جنس افغانستان به پاکستان صادرميگردد و ميزان سالانه صادرات به پاکستان، تا دو ملیون تُن ميرسد، افزود: "صادرات از طریق هوا به ديگر کشورها مشکل است، مجبوریم برای همسایه ببریم، ۸۰ الی ۹۰ درصد همه صادرات ما به همسایگان می رود."
موصوف درمورد اينکه جانب حکومت افغانستان، براى رفع اين مشکل با پاکستان چه اقدامى کرده اند؟ جزييات ارايه نکرد.
خان جان الکوزى دربخشى ازصحبت هايش با اظهارنگرانى گفت که عدم دسترسی اين اتاق به پالیسی ملی تجارت، سبب شده که تجارافغانستان، روزانه حدود دوميلیون دالر خساره مند شوند.
وى افزود: "هدف پالیسی ملی تجارت افغانستان، این است که دولت در قسمت رشد اقتصاد، ایجاد اشتغال، ترویج تولیدات داخلی، افزایش صادرات، از بین بردن کسربیلانس تجارت، ایجاد ظرفیت نهاد های داخلی و رشد کارو بارکمک کند."
اما اين مقام بلند پايۀ اتاق تجارت، با ابراز تاسف گفت که در طول ۱۶ سال قانون و مقرره اى که ترتيب شده، با در نظرداشت شرایط ونيازمندى تجارافغان نبوده، که متاسفانه پس از اینکه اين قانون ومقرره ها درساحۀ عمل رسيده، ساحه تطبیقش وجود نداشته است .
الکوزی با بيان اينکه ترتيب پالیسی صنعتی و تجارتی، جزء وظايف وزارت صنعت و تجارت است، افزود که متاسفانه اين وزارت عملا از این وظیفه کنار کشیده شده و تمام پالیسی و هدف دراختياروزارت مالیه مى باشد .
وى گفت که هدف وزارت ماليه رشد تجارت، افزايش کاریابی و بيشترشدن صادرات نبوده، بلکه هدف اساسى آن تنها اين بوده که چگونه عواید را جمع کند.
وی دربخشى ازصحبت هايش، به نبود پالیسی ترانزیت و تجارت دربندر کراچی اشاره نمود وافزود که همين مساله سبب شده که تجا رافغان در بخش تجارت سالانه ۲۵۰ الی ۵۰۰ ميلیون دالر متضرر شوند .
معاون اتاق تجارت وصنایع، درادامه ازحکومت خواست تا پالیسی تجارت در اختيار وزارت تجارت و صنعت قرارداده شود؛ چونکه به گفته الکوزى ضرر ٢٥٠ مليون دالر که سالانه به تجار میرسد، پول تجارنبوده بلکه پول ملت است و از پول مستهلک جمع می شود .
کامله صدیقی معین تجارتی وزارت صنعت و تجارت، سخنران دوم اين نشست گفت که رشد اقتصادی کشور ازطریق تقویت سکتور خصوصی و حمایت از آنها، از جمله اولويت های حکومت می باشد .
وی افزود که وزارت تجارت و صنعت افغانستان در همکاری با ادارات ذیدخل، پالیسی ملی تجارت کشور را تدوین نموده و درآينده نزديک پیشکش خواهد کرد .
به گفته موصوف ، پالیسی ملی تجارت یک وسیله مناسب در قسمت حصول اهداف اقتصادی بوده و روی رشد و انکشاف یک کشور اثرگذار می باشد .
خانم صدیقی تصریح کرد که این پالیسی، نقش ادارات و سکتور خصوصی را برای پنج سال آینده درمسیر تجارت تعيین می نماید.
عتیق الله نصرت رییس هیئت عامل اتاق تجارت، جلسه مشورتی سکتور خصوصی را فرصت مناسب عنوان کرد تا اعضای سکتور خصوصی و نمايندگان ادارات دولتى، خلا ها و نواقصی که در پالیسی وجود دارد، آن راتعدیل و به یک پالیسی جامع مبدل سازند.
وی افزود: "ما عضو فعال تجارت جهانی استیم که از طریق هوا و زمین، به جهان وصل می باشیم؛ برای این چنین یک کشور، داشتن یک پالیسی ملی تجارتی خیلی مهم است."
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
