کابل (پژواک، ٢٣ ميزان٩٧): لوی څارنوالی می گوید که بیش از هشت هزار تن، به شمول مقام های پيشين و فعلى دولتی و تميم نورستانى نامزد ولسى جرگه از کابل، در پيوند به قضاياى مختلف محکوم به مجازات شده؛ اما بازداشت نشده اند.
جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی، به آژانس خبری پژواک گفت که محاکم کشور در چند سال گذشته ۸۰۷۶ تن را در پیوند به ۶۴۶۸ قضيه محکوم به حبس کرده است.
به اساس معلومات منبع، برخى والیان پيشين و شمارى اعضای شوراهای ولایتی، معینان، جنرالان، رؤسای ادارات مستقل کنونى و پيشين، شامل اين افراد می باشند.
به گفتۀ اوچندين بار قرار گرفتارى اين افراد صادر شده است؛ اما محکومين يادشده تا حال از سوى وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت نشده اند.
رسولى، بدون ارايه جزئيات بيشتر گفت که محمد تمیم نورستانی والی پيشين نورستان و یک تن از نامزدان ولسی جرگه ازکابل، داعى الحق عابد معين برحال وزارت ارشاد، حج و اوقاف، محمدآصف مومند عضو شوراى ولايتى بلخ و جنرال زمرى پيکان قوماندان پيشين پوليس نظم عامه، شامل بيش از هشت هزار تن يادشده مى باشند.
سخنگوى لوى څاروالى افزود که احمديوسف نورستانى عضو مشرانو جرگه و والى پيشين هرات، کرام الدين کريم وبهلول بهيج واليان پيشين پنجشير، ٩ تن از محافظان عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهورى نيز شامل بيش از هشت هزار تن، محکوم به مجازات مى باشند که بازداشت نشده اند.
رسولى در ادامه گفت که قرار است لوى څارنوالى، با برگزارى نشستى با اشتراک رسانه ها، خواستار بازداشت تمام بيش از هشت هزار تن يادشده از وزارت داخله و رياست امنيت ملى شود.
اتهام ها بالاى تميم نورستانى وارد شده است؛ اما او آن را به کلى رد مى کند و اين چنين گزارش ها را به خصوص در شرايطى که مبارزات انتخاباتى او جريان دارد، «قتل سیاسی» و تلاش برخى ها براى شخصيت کُشى او مى داند.
اختلاس در معاش ها
معلومات رسيده به پژواک نشان مى دهد که محکمه ابتدايى جرايم ناشى از فساد ادارى کابل، در چهارم ميزان ١٣٩١ و محکمۀ استیناف اختصاصی مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری کابل در ٢٥ ثور ١٣٩٢مقام هاى پيشين (محمد تمیم نورستانی والى نورستان، محمد نبی معاون والى، غلام الله نورستانی قوماندان امنیه و مطیع الله مجیدی سکرتر مقام نورستان را محکوم به مجازات کرده است.
کاپى مکتوب ٥٧٧٤- ٣٦٩٩ مورخ ١٦ دلو سال ١٣٩١ رياست عمومى څارنوالى نظامى مبارزه با جرايم فساد ادارى، نشان مى دهد که افراد يادشده در پيوند به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوى، اختلاس در معاش هاى کارکنان قوماندانی امنیه نورستان محکوم به مجازات شده اند. در مکتوب از وزارت داخله خواسته شده تا اين چهار تن را به څارنوالى معرفى و اعزام نمايد.
اما تميم نورستانى مى گويد که او شامل اين قضيه نمى باشد.
نورستانى به آژانس خبرى پژواک گفت: «مسئله پول به محکمه رفته، این قضیه را در زمانی که من والی بودم کشف کردم و رسما به څارنوالی سپردم، یک تعداد مقام ها که در این قضیه دخیل بودند، تثبیت و از سوی محکمه محکوم به مجازات شدند، پول حکومت استرداد شده است.»
وی افزود: «اگردرمحاکم افغانستان یک قرار علیه من وجود داشته باشد، حاضر هستم محاکمه شوم و از مردم افغانستان معذرت بخواهم.»
سند فراغت غيابى
همچنان کاپى جدول نتايج فارغين صنف دوازدهم ليسۀ عالى نسوان برگمتال ولايت نورستان نشان مى دهد که حوا نيلاب دختر تميم نورستانى، در حالى از صنف دوازدهم فارغ شده است که او هيچ گاه به افغانستان نيامده است.
معلومات نشان مى دهد که حوا نيلاب، در سال ١٣٨٦ سند فراغت مکتب يادشده را به دست آورده است.
تميم نورستانی در مورد اين سند فراغت گفت: «شاید کسی کرده باشد، من هم شنیده ام، دخترم در خارج مکتب خوانده و همین حالا هم در امریکا مصروف درس است و هیچ گاه به افغانستان نیامده است، همه مخالفان سیاسی دارند و کسی که در آن زمان رییس معارف نورستان بود، او برادر والی فعلی [حافظ عبدالقيوم] است و آنها به خاطر زیر سوال بردن شخصیت من این دسیسه را ساخته اند.»
ادعاى ردشدۀ اختلاف در گندم فاميل هاى بى بضاعت
اسناد نشان مى دهد که تميم نورستانى، متهم به دست داشتن در حيف و ميل ٣٠٠٠ متريک تُن گندم کمک شده به ولايت نورستان بود؛ اما هيات موظف لوى څارنوالى، بعد از بررسى در ماه ثور سال ١٣٩٣ نوشته است: «...فعلا دلايل و شواهد کافى راجع به مسئوليت والى نورستان و رؤساى انکشاف دهات و ضد حوادث در خصوص سوءاستفاده و يا حيف و ميل گندم کمک شده دريافت نگرديده است.»
رييس جمهور پيشين (حامد کرزى) در اول اسد سال ١٣٩٣ در آخر اين گزارش نوشته است: «نظر هيات موظف تاييد است، ارگان هاى ذيربط طبقا اجراآت نمايند.»
محمد تمیم نورستانی، داشتن دوسیه در محاکم را کاملا رد کرده گفت که او در قضيه گندم برائت گرفته است.
وى که مصروف مبارزات انتخاباتى است، افزود: «اگر این گزارش نشر شود، در این شرایطى که بسیار مهم است، از نگاه سیاسی این کار قتل سیاسی است، قضیۀ گندم اصلا به محکمه نرفته، تحقیقات انجام شده، برائت حاصل کردیم، اسناد به شورای وزیران رفت، حکم رییس جمهور هم وجود دارد.»
علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایتهای انتخاباتی گفت که در مورد محمد تمیم نورستانی، کدام شکایت ثبت نشده و ادارات ذیربط نیز در مورد اینکه موصوف محکوم به مجازات شده باشد، به این کمیسیون اطلاع نداده اند.
اما او افزود: «افرادی که در برابر شان شکایت شود، بر بنیاد مادۀ ۳۹ قانون انتخابات محکومیت داشته باشند، از فهرست نامزدان حذف می شوند.»
در فقره دوم ماده سی ونهم قانون انتخابات در مورد شرايط نامزدى ولسى جرگه آمده است: «از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.»
از سويى هم سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد تميم نورستانى گفت: «کمیسیون از ارگانهای عدلی و قضایی خواهان معلومات خواهد شد و مطابق قانون با شخص برخورد خواهد کرد.»
گزارش هاى محکوميت برخى مقام ها










