کابل (پژواک، ۲۵میزان۹۷): محکمۀ ابتدائيه، غلام علی وحدت نامزد ولسى جرگه از کابل را به اتهام عدم استفاده از صلاحیت های وظیفوى، به سه سال حبس محکوم به مجازات نموده و در زندان به سر مى برد.
جمشيد رسولی سخنگوی لوی څارنوالی، به آژانس خبرى پژواک گفت که لوى پاسوال غلام على وحدت معين پيشين تامينات وزارت داخله و پنج تن ديگر از کارمندان رياست کوپراتيف اين وزارت، در چهارم ماه جارى (ميزان) از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به گونۀ علنی محاکمه شده اند.
او گفت که در حال حاضر، غلام علی وحدت در زندان به سر می برد؛ اما فیصلۀ محکمۀ يادشده ابتدايى است و نهایی نمی باشد؛ متهمان يادشده حق استیناف خواهی را دارند.
پژواک اين موضوع را از طريق صفحه انترنتى «حاميان جنرال غلام على وحدت» با حاميان وحدت شريک ساخت؛ اما جواب ندادند.
در فقره دوم ماده سی ونهم قانون انتخابات، در مورد شرايط نامزدى ولسى جرگه آمده است که شخصى مى تواند نامزد ولسى جرگه شود که از طرف محکمه، به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
اما غلام على به اتهام عدم استفاده از صلاحیت های وظیفوى محکوم به مجازات شده و زمانى به حيث نامزد عضويت ولسى جرگه، از سوى کميسيون هاى انتخاباتى پذيرفته شده است که محکوم به مجازات نشده بود.
ثبت نام براى نامزدى ولسى جرگه در پنجم جوزاى سال روان آغاز شده بود و فهرست نهايى نامزدان از سوى کميسيون مستقل انتخابات در ٢٣ اسد اعلام شده است.
نام غلام على، تا حال شامل فهرست نامزدان ولسى جرگه مى باشد؛ اما کميسيون شکايات انتخاباتى، بدون ارايه جزييات گفته است که قرار است نام هاى شمارى از نامزدان، از اين فهرست بيرون شود.
با اين حال، کميسيون شکايات انتخاباتى نخواست که در اين مورد با پژواک صحبت نمايد.
به اساس گزارش؛ عبدالکريم شفق نامزد ولسى جرگه از فراه نيز در حالى نامزد ولسى جرگه مى باشد، که حدود هفت ماه پيش به جرم داشتن کارت جعلى معلوليت، در زندان مرکزى فراه زندانى شده است.
به اساس گزارش ديگرى، لوی څارنوالی گفته است که تميم نورستانى نامزد ولسى جرگه از کابل، در پيوند اختلاس در معاش هاى کارکنان محکوم به مجازات شده؛ اما بازداشت نگرديده است. نورستانى اتهام هاى وارد شده بر خود را رد مى کند.
به اساس معلومات لوى څارنوالى در جلسه قضایی که در آن غلام على وحدت محکوم به مجازات شده است، محمد انور مدیرعمومی پیشین کوپراتیف پولیس وزارت داخله، محمدطاهر مدیر محاسبه کوپراتیف، محمدسالم معتمد عمومی کوپراتیف، محمدامین مدیر تهیه و تدارکات کوپراتیف و خواجه احمد مغازه دار کوپراتیف وزارت داخله نيز محکوم به مجازات شده اند.
منبع نوشته است که محمدانور، به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوى، غفلت وظیفوى، اتلاف اموال، اختلاس و تزویر، به یازده سال و سه ماه حبس تنفیذی، رد ٥٤ میلیون و ١٥٠ هزار افغانی پول اختلاس شده، جزای نقدی معادل آن و پرداخت جبران خسارۀ بيش از ٦٨٣ میلیون افغانی محکوم به مجازات شده است.
همچنان به اساس معلومات لوى څارنوالى، محمدطاهر به اتهام تزویر، به دو سال و دو ماه و محمدسالم، خواجه احمد و محمدامین به اتهام تزویر حواله ها و چک جنسی، هر یک به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده اند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
