رییس امنیت ملی: اگر قانون تطبیق نشود، انجام وظیفه در بی قانونی برای خود بی عزتی می دانم

کابل (پژواک،۶قوس۹۷): مشرانوجرگه بر توقيف دوبارۀ «على پور» تاکيد دارد و مقام­هاى امنيتى، ضمن ممنوع اعلام کردن تظاهرات تا اطلاع بعدی در کابل گفتند که تحریک کننده گان تظاهرات دو روز گذشته، به څارنوالى معرفى مى شوند.      

 در بحث آزاد نشست امروز مشرانو جرگه، بيشتر روى بازداشت و رهايى على پور قوماندان افراد مسلح غيرمسئول و تظاهراتى که به حمايت او راه اندازى شده است، بحث شد.

على پور روز يکشنبه هفتۀ جارى، از سوى نيروهاى امنيتى در کابل بازداشت شد و سپس دو روز پى هم برخى ها به حمايت او دست به تظاهرات خشنوت آميز زدند، که به اساس معلومات وزارت امور داخله، طى آن ۴۸ پولیس زخمی شده و ۹ پوسته امنیتی پولیس و سه مرکز جلب و جذب اردوی ملی تخريب و حريق گرديده است.

سرانجام على پور که به جرايم گوناگون متهم است، ديروز رها گرديد.

رحمت الله اڅکزی نماینده مردم کندهار در نشست امروز این جرگه گفت: «گرفتاری علی پور یک دستاورد بود؛ اما رهایی او برای ما سوال برانگیز است؛ اگر مجرم نبود، چرا گرفتار شد و اگر مجرم و متهم بود، چرا رها شد؟»

به گفته او دولت اراده قاطع براى مجازات ناقضین حقوق بشر و کسانی که دستان شان به خون ملت آغشته است، ندارد.

طیبیه زاهدی نماینده مردم هرات در اين جرگه گفت که تظاهرات دو روز اخير به حمايت از على پور در کابل، هرات، دایکندی، بامیان و برخی نقاط دیگر، به اعتراض و مظاهره نمی ماند، بل «می توان آن را بغاوت و آشوبگری خواند.»

وی افزود: «آتش زدن تاسیسات عامه، لت و کوب نیروهای امنیتی و مردم عام و بندش راه ها، نه تنها نکوهش می کنم، بل از حکومت می خواهم کسانی را بازداشت کنند که مستقیم یا غیرمستقیم در پشت این بغاوت و آشوبگری دست داشتند.»

فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه گفت که على پور، خلاف قانون رها شده است و او بايد به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شود.

مسلميار افزود: "ما نباید از هیچ جنایت کار دفاع کنیم، بگذاريد مراجع عدلی و قضایی در چنین قضایا تصمیم بگیرند."

رييس مشرانوجرگه افزود: «اگر بزرگان یک قوم به خاطر دفاع از یک جنایت کار تلاش می کنند، ما هم از حکومت می خواهم تمامی جنرالانى که به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی بازداشت شده اند، از زندان رها کند.»

سرانجام اعضای مشرانو جرگه تصمیم گرفتند که اگر حکومت علی پور را دوباره توقیف نکند، باید کسانى چون جنرال سرجنگ، جنرال حسیب قريشی معین، قیصاری وغيره را نيز از زندان رها سازد.

بعد از اين تصميم مشرانوجرگه، مقام هاى امنيتى (ويس احمد برمک وزير داخله، طارق شاه بهرامى وزير دفاع و محمد معصوم ستانکزى رييس عمومى امنيت ملى) که براى ارايه وضاحت در مورد اوضاع امنيتى فراخوانده شده بودند، وارد نشست امروز اين جرگه شدند.

 برخى اعضاى مشرانوجرگه از مقام هاى يادشده امنيتى در مورد بازداشت و رهايى على پور و همچنان تظاهرات خشونت بار دو روز گذشته که به حمايت از على پور راه اندازى شد، سوال هايى را مطرح کردند.  

ویس ‌احمد برمک، وزیر امور داخله‌ در مورد رهايى على پور گفت وقتی که حکومت یک‌ بار به خواست مردم پاسخ مثبت می‌ دهد، مردم نباید از تمکین حکومت سوء استفاده کند.

او افزود که برگزاری هر گونه تظاهرات، تا اطلاع بعدی در شهر کابل ممنوع است و اگر مظاهره اى بدون هماهنگی پولیس انجام شود، با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد.

به گفته وی، تظاهرات یکشنبه و دوشبنه غیر‌قانونی بوده است؛ زیرا پیش از راه‌ اندازی آن با پولیس هماهنگی نشده بود.

او در اشاره به بازداشت على پور گفت که حکومت حق دارد فرد مظنون را برای ۷۲ ساعت بازداشت و از آن تحقیق کند.

موصوف افزود: «علی پور به اخاذی، توقف موتر‌های مسافران، شرکت‌های قراردادی و… متهم است و در این مورد شکایتی از وزارت فواید عامه نیز دریافت شده است."

به گفته او افرادی که در مظاهره آشوب برپا کرده و دست به تخریب پوسته های پولیس و تاسیسات عامه زده‌ اند، بازداشت و مورد بازپرس قرار خواهند گرفت.

وزیر داخله گفت که پولیس تا حال ۵۴ تن را در پیوند به راه ‌اندازی تظاهرات خشونت بار دو روز گذشته بازداشت کرده ‌است.

وى علاوه کرد: "قانون باید بر همگان یک ‌سان تطبیق شود، جنایت‌ کار جنایت ‌کار است، مجرم مجرم است، یک تعداد حلقات خاص‌ هستند که همیشه منتظر یک فرصت اند؛ تا یک حادثه خلق شود و از آن برای رسیدن به اهداف شوم‌ شان استفاده کنند."

به گفته‌ او، از مسایلی که بعُد حقوقی و قانونی دارد، نباید سوء استفاده‌ شود.

برمک افزود پوسته هايى که در دو روز گذشته از سوی معترضان تخریب شده، از پول تکس جامعه‌ بین ‌المللی ساخته شده بود؛ اما اکنون چه کسی باید به این مساله جواب بدهد.

وزير داخله در مورد اینکه در تظاهرات دو روز گذشته از سلاح هايى کار گرفته شده است که وزارت داخله برای تامین امنیت مساجد در اختیار مردم قرار داده بود، گفت که اگر از سلاحى که  وزارت داخله در اختیار اعضای شورای مساجد قرار داده، استفاده شده باشد، بررسی می ‌شود و در قبال آن بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

معصوم ستانکزی رییس امنیت ملی در مورد على پور گفت: "اگر بیانیۀ علی پور که مردم را جمع کرده و می‌ گوید، خودم حکومت استم و پروای هیچ کسی را ندارم در یوتیوب بشنوید؛ آیا این نقض قانون است یا خیر؟ اگر هست دیگر جای سوال نیست."

او افزود که در خصوص گرفتاری علی پور، تمامی مراحل قانونی مراعات شده بود و همچنان مانع قانونی در مورد رهایی او بر اساس ضمانت وجود نداشت.

اما او تاکید نموده گفت: "در قانون این هم است که منفعت عامه را چگونه مدیریت کنیم؛ در یک لحظه خاصی به نقطه ‌‌ای می ‌رسیم که یک تصمیمی که حتا جام زهر باشد، باید بنوشیم و این به معنای این نیست که در مقابل بی‌ قانونی خاموش باشیم."

موصوف گفت اصل قانون اساسی این است که انحصار استعمال قوه، باید در دست دولت باشد و اگر نباشد، جزایر قدرت در هر گوشه کشور ایجاد می شود.

وی افزود که در رابطه به تحریک مظاهره کنندگان، پرونده سوء استفاده از احساسات مردم برای ۱۰ نفر آماده شده و اگر این افراد ادعای مدنیت را دارند، برای آنان جلب فرستاده می ‌شود و دوسیه های شان را به څارنوالی جهت تحقیق می دهند و اگر مجرم بودند، مجازات را بپذیرند و اگر مجرم نبودند برائت خواهند گرفت.

او گفت: "ما به یک بحث ملی بزرگ ضرورت داریم، در این جا متاسفانه موج سواری است، وقتی یک موج اجتماعی به وجود می ‌آید، هر یکی ما کوشش می ‌کنیم که چطور از این فرصت استفاده بکنیم و خود را قهرمان بسازیم و برای مردم بگویيم که من بودم که تو را نجات دادم."

او گفت: "باید کسانی که این اعمال را انجام داده اند، به محاکمه بکشانیم؛ این افراد تثبیت شده اند."

به گفته وى، قوای امنیتی افغانستان، توان  بازداشت هر دشمن در هر جا را دارد؛ اما به حمایت مردم نیاز دارد.

رييس امنيت ملى افزود: "اگر قانون تطبیق نشود، انجام دادن وظیفه در بی قانونی را برای خود بی عزتی می دانم."

اعضا

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.