کابل (پژواک، ٧ قوس ٩٧): رييس جمهور غنی می گوید که افغانستان به خاطر رسیدن به صلح، با شتاب حرکت کرده و به همین منظور، عبدالسلام رحیمی را در راس یک هیات ١٢ نفره قرار داده تا گفتگوهای صلح را با طالبان مسلح، پیش ببرد.
عبدالسلام رحیمی، رییس دفتر رییس جمهور محمد اشرف غنی است و این هیات؛ متشکل از محمد میرویس بلخی سرپرست وزیر معارف، حسینه صافی سرپرست وزیر اطلاعات و فرهنگ، عبدالتواب بالاکرزی معین وزارت تحصیلات عالی، داکتر عالمه معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، جنرال عبادالله عباد معاون ریاست عمومی امنیت ملی، شاه گل رضایی عضو ولسی جرگه، عطاالله لودین عضو شورای علما، شمیم خان کتوازی والی پکتیا، عبدالله عطایی عضو ستره محکمه، توریالی غیاثی رئیس امور فرهنگی وزارت امور خارجه، عبدالحکیم منیب معین وزارت حج و اوقاف می باشد.
رییس جمهور غنی، این مطلب را امروز در دومین روز نشست بین المللی جینوا که پیرامون افغانستان می باشد، در سویس ابراز نمود.
اجلاس جينوا که در کشور سویس تدویر یافته است، افزون بر رییس جمهور محمد اشرف غنى و داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، سران ۶۳ کشور و ۳۵ نهاد معتبر بین المللی اشتراک دارند.
رییس جمهور تصریح نمود که تیم دوازده نفری مذاکره کننده به ریاست سلام رحیمی رئیس دفتر ریاست جمهوری، آماده است و همچنان زنان و مردانی در این تیم شامل اند که توانایی و قابلیت مذاکره را دارند.
موصوف افزود: «برای اینکه اجماع مطمئن شود و برای تیم مذاکره کننده مسیر مشخص گردد، من همچنان ایجاد یک گروپ از افراد متنوع منحیث بورد مشورتی رئیس جمهور تشکیل می دهم؛ تا در جریان مذاکرات صلح، در مورد موضوعات حساس به رئیس جمهور مشوره دهد.»
وی علاوه کرد که پلان حکومت در پنج مرحله به پیش می رود؛ مذاکرات بین الافغانی صورت می گیرد، بعد از آن با پاکستان و ایالات متحدۀ امریکا بحث می شود، سپس با طرف های منطقوی صحبت می گردد، بعد با کشورهای عربی و جهان اسلام بحث می شود و در اخیر با کشورهای عضو ناتو و غیر عضو در ناتو، بحث صورت می گيرد.
او گفت که در مذاکرات برای تطبیق توافقتنامه، به اقدامات اعتمادسازی و تصویب توافقنامه صلح، اولویت داده می شود.
به گفته او، برای مذاکرات صلح، انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٩ ضروری می باشد، افغان ها برای تصویب موافقتنامه صلح، عملی ساختن آن و رهبری مصالحه اجتماعی، به یک حکومت منتخب نیاز دارند.
به باور رییس جمهور، تطبیق پروسه صلح حداقل پنج سال زمان نیاز دارد؛ تلاش ها برای عملی کردن پروسه صلح و تغییر زیست محیطی و خشکسالی، بازگشت چهار میلیون مهاجر، جابجایی بیجاشدگان داخلی و کاهش سطح فقر عامل هايی اند که عملی ساختن این پروسه را بطی می سازند.
غنی گفت: «برای اینکه در بخش سیاسی موفق باشیم، باید بسیاری از فعالیت های مان در سال اول به سرعت به پیش برود؛ تا در یک زمان مشخص اعتماد و اعتبار به وجود بیاید.»
موصوف تصریح نمود که برای افغانستان پس از توافقنامه صلح، پلان عملی ساختن صلح که با تلاش های مشترک از سوی افغانستان و جامعه جهانی ساخته می شود، زمینۀ این را مساعد می سازد تا از منابع ملی، منطقوی و جهانی به صورت درست استفاده صورت گیرد و جهانیان در بخش صلح تضمین منطقوی و جهانی به دست بیاورند.
وی گفت که حکومت و مردم افغانستان با تاکید می خواهند تا تمام کشورهای همسایۀ ما بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد، وجیبۀ خود را در مقابل تروریزم ادا نمایند. پروسه صلح، باید به رهبری افغان ها باشد و حکومت از تمام شرکای خود می خواهد تا نقش حمایوی بازی نمایند.
در پلان صلح رییس جمهور محمد اشرف غنی که یک کاپی آن در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته، آمده است که حکومت وحدت ملی، به خاطر رسیدن به صلح در آستانۀ شتاب واقعی است.
رییس جمهور غنی در این اجلاس گفت: «ما این عجله را از سال ها به اين سو داشته ایم و ما قبل از قبل در جریان پنج سال، زمینه را برای صلح پایدار فراهم کرده ایم؛ پیشنهاد صلح ما در ٢٨ فبروری ٢٠١٨ مثال واضح این استعجالیت می باشد و پیشنهاد صلح را ما بدون قید و شرط انجام دادیم... ما در جستجوی توافقنامه صلحی هستیم که بر مبنای آن، طالبان بخشي از یک جامعه مردم سالار و همه شمول گردند.»
وی با تاکید افزود: «ما پیشنهاد نمودیم که تامین حقوق اتباع کشور به خصوص زنان بر اساس قانون اساسی؛ پذیرفتن قانون اساسی کشور یا تعدیل آن بر اساس احکام قانون اساسی؛ پیشبرد فعالیت های خدمات ملکی و نیروهای امنیتی و دفاعی، مطابق به قانون؛ به هیچ یک از گروه های مسلحی که با شبکه های تروریستی خارجی، سازمان های مخرب خارجی، نهادهای دولتی و یا غیر دولتی رابطه داشته باشند و در جستجوی نفوذ در افغانستان باشند، اجازۀ فعالیت داده نمی شود و برای رسیدن به این هدف افغانستان باید مستقل باشد.»
او خاطر نشان کرد که به خاطر منافع کوتاه مدت، نباید صلح پایدار قربانی شود، این کار باعث می شود که خشونت های گذشته به صورت گسترده دوباره تازه شوند و نسل های حال و آینده به بدبختی و ویرانی مواجه شوند، حالا وقت آن فرارسیده که به جنگ جاری نقطه پایان گذاشته شود.
به گفته وی، اجماع بالای اهمیت و اعتبار قانون اساسی ۲۰۰۴؛ شراکت اساسی افغان ها با جامعه جهانی؛ مالکیت و رهبری پروسه صلح به مالکیت حکومت افغانستان، از جمله توافقاتی اند که در مشورت با اقشار مختلف در هشت ماه گذشته به دست آمده است.
همچنان بر اساس این پلان، یک بورد مشورتی ٩ کميته یی؛ متشکل از کمیته رهبران سیاسی، کمیته احزاب سیاسی، کمیته امور جوانان، کمیته امور زنان، کمیته علما، کمیته رهبران ولایتی، کمیته جامعه مدنی و فرهنگی، کمیته سکتور خصوصی و کمیته مهاجرین و کوچی ها تشکیل می گردد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
