کابل(پژواک، ۶ جدی ۹۷): در حالیکه مطابق قانون، دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند می باشد؛ اما وزارت داخله به تازه گی به پولیس هدایت داده که از شریک ساختن معلومات با رسانه ها خودداری نموده و از شرکت در بحث های رسانه یی اجتناب ورزند.
در بند اول و دوم ماده چهارم قانون دسترسی به اطلاعات آمده است که متقاضی، حق دسترسی به اطلاعات را طبق احکام این قانون از ادارات دارا می باشد. ادارات مکلف اند طبق احکام مندرج این قانون، اطلاعات را به دسترس متقاضی و عامه مردم قرار دهند.
این اطلاعیه ۱۱ ماده یی، به تازه گی پس از آن که امرالله صالح چهار روز قبل (۲ جدی) به اساس حکم رييس جمهور، به حيث سرپرست وزارت امور داخله تقرر يافت، منتشر شده است.
وزارت امور داخله، در این اطلاعیه نگاشته است که به منظور جلوگیری از پیامدهای ناشی از درز معلومات حساس، حفظ محرمیت اسرار وظیفوی در تمام سطوح اداری، عملیاتی و ستراتژیک پولیس ملی و دست به دست شدن آن و همچنان محافظت از هویت منسوبین نظامی و ملکی و کاهش آسیب پذیری تمام قدمه های پولیس در مرکز و ولایات، در مطابقت به بند اول ماده سی ام قانون پولیس، هیچ منسوب وزارت امور داخله نمی تواند موارد آتی را از طریق رسانه های اجتماعی، چاپی و تصویری نشر و پخش کند:
۱- فرامین و احکام مقامات ذیصلاح مبنی بر تقرر، تبدیلی، ترفیعات و سایر موارد احوال ذاتی و عرایض.
۲- اسرار، معلومات، استقامت های وظیفوی و نحوه عملیات ها و سایر موارد مربوط به تحرکات نیروهای پولیس ملی.
۳- نحوه بازرسی، تحقیق دوسیه های جنایی، دستاوردها و سایر موارد مربوط به عملیات ضد جرایم.
۴- انتقاد از رهبری و قدمه های مافوق برحال و انفصال شده.
۵- اشتراک در بحث های رسانه یی و استفاده از معلوماتی که منسوب پولیس، در حال حاضر و یا قبلاً به آن دسترسی داشته اند.
۶- اظهار نظر در مورد بحران های احتمالی در سطوح مختلف.
۷- تصاویر وسایط، اسلحه و تجهیزات.
۸- تصاویر و ویدیوی دفاتر، قرارگاه ها، پاسگاه ها و تاسیسات پولیس ملی.
۹- عکس های انفرادی و دسته جمعی ملبس به یونیفورم پولیس ملی.
۱۰- همرسانی مراسم چپن اندازی، دریافت تحایف و تبریکی.
۱۱- منسوبین وزارت امور داخله صرفا به گونه داوطلبانه می توانند اوامر، هدایات، رهنمودها، اعلامیه ها و پیام های وزارت را از طریق صفحات مجازی شان همرسانی کنند.
در این اطلاعیه گفته شده که تمامی منسوبین وزارت امور داخله، مکلف به رعایت آن بوده و در صورت تخطی و امتناع از موادات ذکر شده، از وظایف شان برکنار می شوند.
دانش کروخیل عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، در واکنش به نشر اطلاعیۀ بازدارنده چرخش اطلاعات از سوی وزارت امور داخله، این اقدام را خلاف ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات عنوان کرده، گفت که در مطابقت با این قانون، هیچ اداره اى حق وضع محدودیت بر دسترسی اطلاعات را قبل از در میان گذاشتن با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، ندارد.
در ماده ۱۵ قانون دسترسی به اطلاعات، آمده است: «در صورتی که استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع و مصالح ملی را به خطر مواجه گرداند؛ سبب قطع روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان با سایر کشورها گردد؛ جان، مال، یا آبرو و حیثیت شخص به خطر مواجه گردد، حریم خصوصی شخص نقض گردد...» ارایه اطلاعات ممنوع می باشد.
دانش افزود که هرگاه اداره اى خواسته باشد از شریک ساختن برخی اطلاعاتی که منافع ملی را به خطر می اندازد، خودداری کند، باید ابتدا آن موارد را دسته بندی و با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در میان بگذارد، تا در مورد تصمیم اتخاذ گردد.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله، به آژانس خبری پژواک گفت که این اطلاعیه جریان دسترسی به اطلاعات را محدود نمی سازد و تمامی موارد ذکر شده، در مطابقت با قانون ذاتی افسران و قانون نافذه کشور می باشد.
موصوف افزود: «هر موردی که قابل نشر باشد، وزارت امور داخله از طریق سخنگویان مقام وزارت با رسانه ها، مطبوعات و مردم همواره شریک می کند.»
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
