کابل(پژواک، ۶ جدی ۹۷): در حالیکه مطابق قانون، دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند می باشد؛ اما وزارت داخله به تازه گی به پولیس هدایت داده که از شریک ساختن معلومات با رسانه ها خودداری نموده و از شرکت در بحث های رسانه یی اجتناب ورزند.
در بند اول و دوم ماده چهارم قانون دسترسی به اطلاعات آمده است که متقاضی، حق دسترسی به اطلاعات را طبق احکام این قانون از ادارات دارا می باشد. ادارات مکلف اند طبق احکام مندرج این قانون، اطلاعات را به دسترس متقاضی و عامه مردم قرار دهند.
این اطلاعیه ۱۱ ماده یی، به تازه گی پس از آن که امرالله صالح چهار روز قبل (۲ جدی) به اساس حکم رييس جمهور، به حيث سرپرست وزارت امور داخله تقرر يافت، منتشر شده است.
وزارت امور داخله، در این اطلاعیه نگاشته است که به منظور جلوگیری از پیامدهای ناشی از درز معلومات حساس، حفظ محرمیت اسرار وظیفوی در تمام سطوح اداری، عملیاتی و ستراتژیک پولیس ملی و دست به دست شدن آن و همچنان محافظت از هویت منسوبین نظامی و ملکی و کاهش آسیب پذیری تمام قدمه های پولیس در مرکز و ولایات، در مطابقت به بند اول ماده سی ام قانون پولیس، هیچ منسوب وزارت امور داخله نمی تواند موارد آتی را از طریق رسانه های اجتماعی، چاپی و تصویری نشر و پخش کند:
۱- فرامین و احکام مقامات ذیصلاح مبنی بر تقرر، تبدیلی، ترفیعات و سایر موارد احوال ذاتی و عرایض.
۲- اسرار، معلومات، استقامت های وظیفوی و نحوه عملیات ها و سایر موارد مربوط به تحرکات نیروهای پولیس ملی.
۳- نحوه بازرسی، تحقیق دوسیه های جنایی، دستاوردها و سایر موارد مربوط به عملیات ضد جرایم.
۴- انتقاد از رهبری و قدمه های مافوق برحال و انفصال شده.
۵- اشتراک در بحث های رسانه یی و استفاده از معلوماتی که منسوب پولیس، در حال حاضر و یا قبلاً به آن دسترسی داشته اند.
۶- اظهار نظر در مورد بحران های احتمالی در سطوح مختلف.
۷- تصاویر وسایط، اسلحه و تجهیزات.
۸- تصاویر و ویدیوی دفاتر، قرارگاه ها، پاسگاه ها و تاسیسات پولیس ملی.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک