کابل (پژواک، ۱۱ جدی ۹۷): شماری از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، حکومت را متهم به مهندسی انتخابات کرده، می گویند که تاخیر در برگزاری انتخابات، به دستور و فشار حکومت صورت گرفته است.
احمد ولی مسعود رییس وفاق ملی افغانستان و یکی از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، امروز در یک نشست در کابل گفت که تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، جفا در حق مردم افغانستان است.
موصوف افزود که رهبری حکومت در پیچیده ساختن پروسه انتخابات ریاست جمهوری، دست دارد و در این مورد با آنان و سایر احزاب هیچ مشوره صورت نگرفته است.
رییس وفاق ملی با ابراز تاسف گفت: «در سه ماه آینده باید انتخابات صورت می گرفت؛ اما متاسفانه کمیسیون اعلان کرد که انتخابات به تعویق انداخته می شود، هر چند ما پیشبین بودیم که حکومت ظرفیت و قابلیت راه اندازی یک انتخابات شفاف و به موقع را ندارد.»
موصوف مدعی شد که حکومت در مهندسی انتخابات دست دارد و تاخیر در برگزاری انتخابات، از سوی حکومت صورت گرفته و حکومت فعلی قصد برگزاری انتخابات را ندارد.
مسعود علاوه کرد: «اگر حکومت طی سالیان گذشته هشدارهای احزاب سیاسی را جدی می گرفت و به موقع اصلاحات لازم را مدنظر می گرفت، انتخابات به تعویق نمی افتاد.»
احمد ولی مسعود گفت: «ما ناگزیر استیم تعویق انتخابات را بپذیریم؛ اما تحت شرایط خاص که مبادا به سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ گرفتار شویم.»
وی افزود که در کمیسیون های انتخاباتی، باید اصلاحات اساسی به میان آید، ليست رای دهندگان به اساس بایومتریک آماده شود و انتخابات ریاست جمهوری، باید با انتخابات شوراهای ولسوالی و ولایتی همزمان برگزار شود.
او تصریح نمود: «در صلاحیت های حکومت باید محدودیت ها وضع شود؛ چون پس از جوزای ۱۳۹۸ حکومت افغانستان مبنای قانونی نمی داشته باشد، اعتبار و مشروعیت خود را از دست می دهد و در خلای قانونی قطعاً باید محدودیت هايی بالای صلاحیت های حکومت وضع شود تا حکومت نتواند از این خلا استفاده سوء به نفع خود کند.»
از سویى هم محمد حنیف اتمر ديگر نامزد احتمالی انتخابات رياست جمهورى گفته است که تعویق انتخابات ریاست جمهوری، تحت فشار اهرم های حکومتی صورت گرفته است.
دراعلاميه اى که از سوى دفتر مطبوعاتی اتمر، در اختیار آژانس خبرى پژواک قرار گرفته، تعویق در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ضمن اينکه در مغایرت با قانون اساسی می داند، هشدار داده است که تداوم کار حکومت پس از اول جوزای ١٣٩٨ فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی می باشد.
این دفتر خاطر نشان کرده که برای رهبری حکومت فعلی، لازم است تا پس از اتمام دوره قانونی خود، از قدرت کناره‌گیری نماید.
در اعلاميه آمده است که برگزاری چهار انتخابات به صورت همزمان، خارج از ظرفیت و محدوده توانمندی کمیسیون مستقل انتخابات است و پافشاری بر برگزاری چهار انتخابات، می تواند کشور را با بحران جدی روبرو سازد.
در اعلامیه تصریح شده است که با در نظرداشت شرایط موجود و عدم موجودیت سیستم الکترونیکی، نسخه برگزاری چهار انتخابات به صورت همزمان نه تنها قابل تطبیق نیست؛ بلکه می تواند زمینه های تقلب گسترده را فراهم سازد.
در ادامۀ اعلامیه آمده است: «قانون اساسی افغانستان دستورالعمل و تأمین کننده عدالت، نظم، امنیت، خواست اجتماعی و هویت سیاسی تمام شهروندان افغانستان است و به صراحت از حقوق شهروندی ملت مسلمان افغانستان دفاع می‌کند؛ هرگونه اقدامی که مغایر قانون اساسی افغانستان باشد، تعدی به حقوق مردمان شریف کشور قلمداد می‌شود. برگزاری انتخابات سالم و به موقع، یکی از پایه های اساسی نظام دموکراتیک و مبتنی بر قانون می باشد که تعارض با آن، می تواند لطمه بزرگی بر بدنه نظام جمهوری وارد سازد.»
در ادامه این اعلامیه تصریح شده که کار حکومت بعد از تاریخ ذکر شده، نظام مردم سالار افغانستان را با چالش جدی روبرو نموده و کشور را به سمت بحران پیش خواهد برد، لذا از تمامی احزاب٬ جریان های سیاسی و نمایندگان مردم افغانستان تقاضا می گردد تا در روشنی احکام قانون اساسی، از بروز خلای قدرت جلوگیری نمایند.
در همین حال، به باور «محور مردم افغانستان» این تصمیم کمیسیون، به دستور حکومت وحدت ملی صورت گرفته و هدف آن، بیش از آن که انجام اصلاحات در کمیسیون باشد، زمینه سازی برای مهندسی کردن انتخابات است.
محور مردم افغانستان، به رهبرى رحمت الله نبيل رييس پيشين امنيت ملى کشور و ازنامزدان احتمالى انتخابات رياست جمهورى فعاليت ميکند .
اين نهاد با نشر اعلامیه یی گفته است که این تصمیم در مخالفت صریح با ماده شصت و یکم قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان است.
منبع خاطر نشان می دارد که اگر تاخیر در برگزاری انتخابات به منظور تامین صلح می بود، به رغم غیرقانونی بودن آن، می توانست قابل توجیه باشد.
در اعلامیه این جریان آمده است که بدون اصلاحات در نهادهای انتخاباتی و زمینه سازی برای استفاده کامل و بدون نقض سیستم بایومتریک، برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه که نتیجۀ آن برای مردم افغانستان قابل قبول باشد، ممکن نیست.
این نهاد خواهان قطع مداخله حکومت در امور کمیسیون های انتخاباتی، توقف عزل و نصب مقامهای حکومتی از بست دو به بالا، اصلاحات لازم در نهادهای انتخاباتی، تطبیق صد در صدی و آنلاین سیستم بایومتریک و قطع استفاده از امکانات حکومتی به منظور کمپاین انتخاباتی شده است.
این در حالی است که روز گذشته، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز در یک نظریه حقوقی در مورد تأخیر انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیسیون انتخابات، این تعویق را نقض صریح قانون اساسی افغانستان خوانده و از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که کم‌کاری خود را در عدم تهیه به موقع مقدمات برگزاری انتخابات جبران نموده و به نقض قانون اساسی پایان دهد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
