کابل (پژواک، ۱۹ جدی ۹۷): اتحادیه حقوقدانان افغانستان، با متهم کردن حکومت به نقض قانون اساسی، می گوید که حکومت به خاطر تداوم حاکمیت خودسرانۀ خویش، هر کاری را خلاف قانون انجام می دهد.
عبدالغیورغیور رییس اتحادیه حقوقدانان، امروز در نشستی که تحت عنوان «مراسم سوگواری سال گشت قانون اساسی» در کابل تدویر یافته بود، گفت که از ابتدای تصویب قانون اساسی کشور در ۱۳۸۲، این قانون به کرات نقض شده و با ایجاد «حکومت فراقانونی وحدت ملی» در ۱۳۹۳، دفن گردید.
وی با بیان اینکه در دوره های گذشته نیز قانون اساسی از سوی زمامداران نقض شده است؛ افزود که در حکومت وحدت ملی، قانون اساسی ٧٥ درصد نقض شده است.
به گفته او، اعلان به تعویق افتادن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از ۳۱ حمل به ۲۹ سرطان ۱۳۹۸، یک عمل خلاف قانون می باشد.
موصوف افزود که حکومت، با این اقدام ثابت کرد که به خاطر تداوم حاکمیت خودسرانه خویش، از هر وسیله کار گرفته و هر کاری را خلاف قانون انجام می دهد و پابند هیج قاعده، قانون و حتی تعهد نمی باشد.
گل احمد مددزی معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، گفت که حکومت موارد ذینفع در قانون اساسی را رعایت کرده؛ اما مواردی را که به زیانش بوده، نقض کرده است.
موصوف افزود که از جمله ۱۶۲ ماده قانون اساسی، ۱۲۲ مورد (حدود ۷۵ درصد) از سوى حکومت نقض شده است.
ناصر تیموری پژوهشگر و مسئول دادخواهی و ارتباطات موسسه دیدبان شفافیت افغانستان گفت که نحوه برخورد حکومت با ادارات مستقل، برخورد حکومتی است؛ حکومت باید نهادهای مستقل را زیر اثرخود قرار ندهد .
وی علاوه کرد که نهاد مستقل لوی څارنوالی، جزء قوه اجراییه نیست؛ اما حکومت با آن مانند نهادهای قوه اجرایی برخورد می کند.
موصوف افزود: «حکومت افغانستان تا سرحد بی مهری، با نهادهای مستقل برخورد کرده که حتی رییس جمهور، حُکم صادر کرده که کلمه مستقل از نهادها حذف شود.»
وی تاکید کرد که اگر قانون اساسی تطبیق نشود، سر از امروز هر سال، سوگ قانون اساسی را خواهند گرفت.
login or register a new account.
