کابل (پژواک،١٥ دلو ٩٧): برخى آگاهان امور ضمن شکايت از وجود جرايم، بر تاخير در معرفى نامزد وزير امور داخله انتقاد مى کنند و اين تاخير را ناشى از اختلاف ميان رياست جمهورى و رياست اجرايى مى دانند.
امرالله صالح، در دوم جدى سال روان به اساس حکم محمد اشرف غنى رييس جمهور کشور، به حيث سرپرست و نامزد وزارت امور داخله تعيين شد؛ اما پس از ٢٧ روز کار در اين وزارت، با شرکت در تکت انتخاباتى محمد اشرف غنى به حيث معاون اول، از سمت وزارت داخله استعفا داد.
در حال حاضر، امور کارى اين وزارت از سوى حمدالله محب مشاور امنيت ملى رياست جمهورى پيش برده مى شود.
جنرال عبدالواحد طاقت کارشناس امور امنيتى و سياسى، مى گويد که با در نظرداشت اهميت پست وزارت داخله به خصوص در شرايط کنونى، نبايد در معرفى نامزد وزير اين وزارت، حتى يک روز تاخير به وجود مى آمد.
موصوف گفت که تقسيم حکومت ميان رييس جمهور و رييس اجرايى به گونۀ پنجاه، پنجاه، يک تهداب نادرست است که گذاشته شده و اختلاف ميان ارگ و قصر سپيدار، سبب شده است که به شمول وزارت امور داخله، برخى وزارت ها چون خارجه و غيره از سوى سرپرستان اداره شود.
جنرال طاقت افزود که اخيراً اختلاف ها ميان رييس جمهور و رييس اجرايى، به اوج رسيده و سبب شده است کهافراد مسلکى در راس اداره هاى امنيتى قرار نگيرند و امنيت روز به روز خرابتر شود.
شهلا فريد استاد پوهنځى حقوق پوهنتون کابل، در مورد تاخير درمعرفى نامزد وزير وزارت داخله، به آژانس خبرى پژواک گفت: «متاسفانه به دليل اختلافاتى که ميان رييس جمهور و رييس اجرايى وجود دارد، آنها نتوانستند به نهادهاى امنيتى افراد مسلکى را معرفى کنند، بيشتر اوقات اين نهادها از سوى سرپرستان پيش برده مى شود، قسمى که ديده مى شود، پس از معرفى تکتهاى انتخاباتى اختلافات ميان اين دو بيشتر شده است.»
وى افزود که با در نظرداشت شرايط حساس، ناامنىها و سطح بلند جرايم در کشور، بايد افراد بى طرف و کارفهم در راس وزارت هاى امور داخله و دفاع و رياست امنيت ملى باشند؛ زيرا «مردم از ناامنىها و افزايش جرايم خسته شده اند.»
همچنان محمد حسن حقيار يک تن از آگاهان امور سياسى گفت: «عدم معرفى نامزد وزير امور داخله، بى کفايتى رييس جمهور و رييس اجرايى را نشان مىدهد و هميشه سر معرفى نامزد وزيران، بين آنها اختلافات وجود داشته و اين اختلاف ها پس از معرفى تکتهاى انتخاباتى بيشتر شده است.»
به گفته او تاخير در معرفى نامزد وزير وزارت داخله، در حالى است که اختطافها، دزدى منازل رهايشى، کيسه برى و انواع ديگر جرايم در کشور به خصوص در شهر کابل، مردم را خسته کرده است.
وى افزود: «اگر يک وزير مسلکى، بيطرف و قاطع در راس وزارت امور داخله قرار گيرد، جرايم به اين اندازه نمى بود.»
هر سه منبع يادشده مى گويند که هر رياست جمهورى و رياست اجرايى، بايد اختلافات شان را کنار بگذارند و يک فرد مسلکى را به حيث نامزد وزارت امور داخله معرفى کنند.
يک تن از منسوبين وزارت امور داخله که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت: «تا جايى که من اطلاع دارم، اختلافات بين رييس جمهور و رييس اجرايى وجود دارد که کار ناروا است.»
به گفته او، اين دو مقام بايد اختلاف هاى شان را کنار بگذارند و نامزد وزير وزارت داخله را معرفى کنند؛ زيرا با در نظرداشت وضعيت کنونى جنگى، انتخابات سال آينده رياست جمهورى و مسئله صلح با طالبان، هر چه زودتر نامزد وزير امور داخله معرفى شود.
شاه حسين مرتضوى معاون سخنگوى رييس جمهور، به آژانس خبرى پژواک گفت: «تا معرفى نامزد وزير جديد، مُحب صاحب [حمد الله محب مشاور امنيت ملى] ازکارهاى وزارت داخله وارسى مى کند و مشکلى وجود ندارد.»
وى درمورد اختلافات ميان رياست جمهورى و رياست اجرايى در مورد معرفى نامزد وزير امور داخله گفت: «تا هنوز که نامزد وزير جديد معرفى نشده، اختلافات ديگه از کجا شد؟ شما از رياست اجرايى بپرسيد که آيا اختلاف وجود دارد يانه؟»
آژانس خبرى پژواک، در چند روز اخير چندين بار موضوع اختلاف روى نامزد وزير وزارت داخله ميان رياست اجرايى و رياست جمهورى را، با دفتر مطبوعاتى رياست اجرايى شريک کرد.
اين دفتر، هر بار مى گفت که پس از گفتگو با داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايى، در مورد ابراز نظرمى کند؛ اما امروز گفت که قرار است رييس اجرايى، در اين مورد در يک نشست خبرى صحبت کند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
