کابل)پژواک، ۵ حوت ۹۷): گزارش سالانۀ هیات معاونت ملل متحد در افغانستان، نشان می دهد که میزان کشتار در این کشور نسبت به سال گذشته، ۱۱ درصد افزایش داشته است و در مجموع حدود ۱۱ هزار تن کشته و زخمی شده اند.
بر اساس گزارش ملل متحد که امروز از طرف هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دفتر حقوق بشر سازمان ملل نشر گردید، در مقایسه به گزارش های مشابه ده سال قبل، منازعات مسلحانه در سال گذشته باعث مرگ و جراحت شمار بیشتر افراد ملکی در افغانستان گردیده است.
این گزارش، کشته و زخمی شدن ۱۰۹۹۳ فرد ملکی را در سال ۲۰۱۸ میلادی ثبت کرده است که ۳۸۰۴ تن کشته و ۷۱۸۹ تن زخمی شده اند و از میان کشته شده گان ۹۲۷ تن آنان را اطفال تشکیل می دهند.
گزارش فوق نشان دهندۀ ۵ درصد افزایش در مجموع تلفات افراد ملکی و ۱۱ درصد افزایش در رقم کشته شدگان نسبت به سال ۲۰۱۷ می باشد.
یوناما در این گزارش ۶۳ درصد تلفات افراد ملکی را مربوط به عناصر مخالف دولت، ۳۷ درصد را به طالبان، ۲۰ درصد را به داعش و ۶ درصد را به عناصر نامشخص مخالف دولت نسبت داده است.
همچنان یوناما با بیان اینکه نیروهای طرفدار دولت، مسبب ۲۴ درصد تلفات افراد ملکی اند، می نگارد که ۱۴ درصد توسط نیروهای امنیتی افغانستان، ۶ درصد توسط نیروهای نظامی بین المللی و همچنین ۴ درصد توسط گروه های مسلح طرفدار دولت، صورت گرفته است.
در این گزارش، افزایش در حملات انتحاری توسط عناصر مخالف دولت عمدتاً داعش و همچنان بيشترشدن حملات هوایی و عملیات های جستجو توسط نیروهای طرفدار دولت، عوامل کلیدی در افزایش قابل ملاحظه تلفات افراد ملکی شناخته شده اند.
منبع نوشته است که سال ۲۰۱۸، شاهد ثبت بیشترین آمار تلفات افراد ملکی از اثر حملات انتحاری و عملیات های هوایی می باشد .
تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است: «یافته های دقیق این گزارش در مورد میزان آسیب و رنجی که به غیر نظامیان در افغانستان وارد آمده است، عمیقاً ناخوشایند و کاملاً غیر قابل پذیرش است.»
وی افزوده است که همه گروه ها بایست اقدامات فوری و گام های مستحکم بیشترى را برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب و تلفات بیشتر به افراد ملکی روی دست گیرند.
یاماموتو گفته است که این، دهمین گزارش سالانه ملل متحد است که مصایب افراد ملکی از ناحیه منازعات مسلحانه در افغانستان را ثبت می کند که در یک دهۀ گذشته، بیش از ۳۲۰۰۰ فرد ملکی کشته و حدود ۶۰۰۰۰ دیگر زخم برداشته اند.
موصوف با بیان اینکه توقف جنگ، بهترین راه برای متوقف ساختن کشتار و مجروحیت افراد ملکی است، افزوده آست: «لازم است تا از تمام تلاش ها برای آوردن صلح استفاده شود و من از تمام طرفین درگیر می خواهم تا از هر فرصت برای انجام این مأمول استفاده نمایند.»
میشل بشلت کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، حین ارایه این گزارش گفته است: «آمار کشته شدن اطفال در این سال، رقم بسیار بلند و تکاندهنده است و افزون بر آن، از دست دادن زندگی و اوضاع نابسامان امنیتی ،سبب جلوگیری اکثریت افغان ها از استفاده از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان گردیده، هزاران طفل از سبب حملات بالای مکاتب و تسهیلات طبی برای تمام عمر معلول گردیده اند.»
وی از تمامی جوانب درگیر تقاضا نموده است که به قانون بین المللی بشردوستانه و قانون بین المللی حقوق بشر احترام گذارند، تا زندگی افراد ملکی مصئون گردد.
در گزارش سالانۀ دفتر معاونت ملل متحد، همچنان آمده است که برای نخستین بار از سال ۲۰۰۹ به این طرف، هنگامی که یوناما به ثبت منظم ارقام تلفات افراد ملکی آغاز نموده بود، یوناما بیش از ۱۰۰۰ مورد تلفات افراد ملکی را از ناحیه عملیات های هوایی ثبت کرده است.
منبع با اشاره به اینکه برای اولین بار، سال ۲۰۱۸ شاهد بیش از ۵۰۰ مورد مرگ بی پیشینه افراد ملکی از اثر عملیات های هوایی بوده است، نوشته است که یوناما در سال ۱۰۱۵ میلادی ۵۳۶ کشته و ۴۷۹ زخمی تلفات افراد ملکی را از اثر حملات هوایی ثبت نموده است.
منبع تصریح کرده که عملیات های جستجو، سبب وارد آمدن ۳۵۳ مورد تلفات افراد ملکی) ۲۸۴ کشته و ۶۹ زخمی) گردیده است، که اکثریت این تلفات به نیروهای ویژه ریاست امنیت ملی و نیروهای محفاظتی مستقر در خوست، که هر دو توسط نیروهای نظامی بین المللی پشتیبانی می گردند، منسوب گردیده است.
در گزارش خاطر نشان شده است که شمار کشته شدگانِ افراد ملکی از اثر حملات هوایی در سال ۲۰۱۸، تقریباً آمار مجموعی سال های ۲۰۱۴ ، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را نشان می دهد.
در جایی دیگر گفته شده است که در سال ۲۰۱۸حملات هوایی، باعث وارد آمدن ۶۴۸ مورد تلفات افراد ملکی) ۳۲۰ کشته و ۳۲۸ زخمى) گردیده است؛ نیروهای نظامی بین المللی، مسئول وارد کردن ۶۷۴ مورد تلفات به افراد ملکی) ۴۰۶ کشته و ۲۶۸ زخمی( گردیده اند، که حملات هوایی باعث بروز ۹۴ درصد این تلفات گردیده است.
منبع علاوه کرده که عملیات هوایی و رویارویی های زمینی، باعث وارد آمدن شمار مشابه تلفات به افراد ملکی گردیده است، که هر دو منحیث عوامل عمده در تلفات افراد ملکی و منسوب به نیروهای طرفدار دولت در سال ۲۰۱۸ به شمار می آیند و زنان، ۱۰ درصد از مجموع تلفات مربوط به افراد ملکی را در این سال تشکیل می دهند.
گزارش یوناما تلاش های نیروهای ملی امنیتی افغان، نیروهای نظامی بین المللی و طالبان در راستای محافظت از افراد ملکی در برابر آسیب های ناشی از جنگ را تصدیق می نماید؛ اما آمار و ارقام تلفات افراد ملکی که برای سال ها در بلندترین سطح باقی مانده است، نیاز کار بیشتر در خصوص محافظت از افراد ملکی را برجسته می سازد.
این گزارش از عناصر مخالف دولت خواسته است تا به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان و اهداف غیرنظامی و استفادۀ بدون تبعیض و نا متناسب از هر گونه مواد انفجاری تعبیه شده ،جلوگیری نمایند.
این گزارش از دولت افغانستان و نیروهای نظامی بین المللی تقاضا کرده تا بررسی های شان از حوادثی که در آن ادعای تلفات افراد ملکی وجود دارد را ، تقویت بخشند و از جبران غرامت موثر برای آسیب دیدگان اطمینان حاصل نمایند.
یوناما همچنان گفته است که توقف درگیری ها از سوی تمام گروه های درگیر ،تنها راه موثر برای حفاظت از افراد ملکی می باشد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
