کابل (پژواک، ١١ حمل ۹٨): محمد شهاب حکیمی نامزد احتمالی ریاست جمهوری، ضمن تاکيد بر تنفيذ قانون و تلاش ها براى صلح، می گوید که اگر پيروز شود، حکومت اقتصاد محور را ایجاد مى کند.
محمد شهاب حکیمی رئیس موسسه مرکز کشف و خنثی سازی ماین "MDC "، استاد پوهنتون کابل، از جمله هجده نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می باشد.
قرار است اين انتخابات، در ششم ميزان سال روان برگزار شود.
در تکت انتخاباتی انجنیر محمد شهاب حکیمی (صلح، قانونیت و رفاه)، عبدالعلی سرابی به حیث معاون اول و داکتر نورالحبیب حصير، به حیث معاون دوم می باشند.
محمد شهاب حکیمی در مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری پژواک، گفت که در صورت پیروزی، یک حکومت اقتصاد محور را ایجاد خواهد کرد و براى رسيدن به اين هدف، با در نظرداشت نظریات و پیشنهادات مردم پاليسى هاى اقتصادى را روى دست مى گيرد.
او در مورد اين که چرا مى خواهد حکومت اقتصاد محور را ايجاد کند، گفت: "این جهان، جهان اقتصادی است، مناسبات مردم اقتصادی اند، تمامی مسایل چون معارف، صحت، اردو، سیاست، فرهنگ ایجاد جوامع مدنی، مسایل کلتوری و سایر چیزهای دیگر بر اقتصاد استوار اند."
صلح
به باور وی، داشتن اقتصاد خوب باعث می شود تا صلح واقعی در کشور تامین گردد.
حکیمی ضمن حمایت از گفتگوهای صلح میان ایالات متحده امریکا و تحریک طالبان گفت: "بزرگترین آرزوی تمامی افغان ها اول صلح و ثبات در افغانستان است و بعد از آن وحدت ملی، من خواهان نظامى هستم که همه اقوام افغانستان در آن خود را شریک بدانند و منفعت خود را بیبینند؛ چنین دیدگاه به روند صلح در افغانستان کمک کرده می تواند."
وی افزود: "در مدت ۱۸ سال جنگ، ما به این نتیجه رسیدیم که صلح از میل تفنگ ممکن نیست و نتیجه اى هم نداشته است و همه جناح های درگیر، از طولانی شدن جنگ خسته شده اند و باید به هر طریقه که شود، صلح برقرار و جنگ خاتمه یابد."
به گفته وی، در صورت پیروزی به شکل جدی برای صلح واقعی و پایدار تلاش خواهد کرد.
به باور وی، آغاز هر جنگ دلیل دارد، آغاز جنگ کنونی بر می گردد به کنفرانس بن که در آن، هیچ نماینده از طالبان حضور نداشت و حتا پس از آن، کارهايى که باید صورت نمی گرفت، از سوی نیروهای آیساف و نیروهای امنیتی افغان صورت گرفت و این کار سبب شد تا دوباره طالبان تقویت شود.
وی افزود که تلاشی خانه ها، زندانی شدن رهبران و مقامات ارشد طالبان در زندان گوانتانامو، فساد، بی اعتمادی و کنار زدن برخی اقوام، از عوامل آغاز جنگ در کشور مى باشد.
موصوف گفت: "در همان زمان که در یک بخش ملل متحد کار می کردم، نامه ای را نوشتم و در آن نگرانی ام را نسبت به عدم حضور نمایندگان طالبان در نشست بن مطرح ساختم و در آن به صراحت گفته بودم که صلح دوامدار، در صورتی به وجود می آید که نمایندگان تحریک طالبان و حزب اسلامی، در نشست بن حضور داشته باشند؛ اما متاسفانه کسی به نامه ام توجه نکرد و نتیجه آن را امروز می بينيم که ادامۀ این جنگ بیش از صدها هزار تن کشته و زخمی برجا گذاشت."
به باور وی، اقدامات اخیر صلح از سوی برخی کشورهای منطقه و جهان به خصوص ایالات متحدۀ امریکا قابل قدر است. او اظهار اميدوارى کرد تا این گفتگو ها سبب پايان جنگ در کشور شود.
وى گفت که شورای عالی صلح، کارا نبوده بناءً نیاز است تا یک نهاد مردمی که همه قبول باشد، تشکیل شود و برای تحقق صلح با طالبان و به وجود آوردن فضای اعتماد وارد گفتگو شوند.
او افزود در صورتی که رییس جمهور شود، به کسى حق نمى دهد که به نام قوم، زبان، حزب، سمت و تنظیم خود را مالک صلح بداند؛ زيرا مالک صلح باید مردم افغانستان باشند و مردم بايد تصميم بگيرند.
برگزاری جرگه مشورتی صلح
قرار است لويه جرگه مشورتى، در نهم ثور سال روان در کابل تدوير شود.
حکیمی، برگزاری جرگه مشورتی صلح را برای ایجاد چارچوپ و مکانیزم در گفتگوهای بین الافغانی صلح مهم تلقی کرد و گفت که در این جرگه، باید تمامی اقوام افغانستان حضور داشته باشند و تصامیمی در آن اتخاذ شود که راهگشای واقعی صلح پایدار و پایان جنگ باشد.
او افزود: "در جرگه مشورتی صلح، باید برای صلح واقعی تصمیم گرفته شود و کسانی باید خواسته شود که اراده کامل برای تامین صلح و ختم جنگ داشته باشند."
به گفته وی، در اين جرگه بايد تصمیمی گرفته شود که همه افغان ها با آن موافقت داشته باشند و هر کسى که از فیصله جرگه سر باز بزنند و مخالفت کنند باید یاغی قلمداد گردد.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان
حکیمی گفت که حضور نیروهای خارجی در ۱۸ سال اخير در افغانستان يک نياز بود؛ اما اکنون که مساله صلح مطرح شده است و امریکا نیز می خواهد نیروهایش را از افغانستان بیرون کند، باید این گام خیلی به دقت برداشته شود.
موصوف گفت در صورتی که با خروج نیروهای خارجی صلح تامین می شود، بهتر است برای خروج آنان تقویم قانونمند مشخص شود و مطابق به آن عمل صورت بگیرد.
وی افزود که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، باید بر اساس یک پلان و مشوره مردم صورت بگیرد و قبل از خروج کامل نيروهاى خارجى، بايد ايالات متحده امريکا، نیروهای امنيتى و دفاعی افغانستان را تجهیز نماید تا توانایی هر نوع مبارزه با دهشت افگنی را داشته باشد.
سیاست خارجی
موصوف در اشاره به روابط و سیاست خارجی اش گفت: "در صورت پيروزى، سياست خارجى ام را بر اصول برادری و هم پذیری استوار کرده و بی اعتمادی کنونی را که میان همسایه ها به افغانستان به وجود آمده، از میان خواهم برداشت."
او گفت: "ما هیچگونه منافع پنهانی در کشورهای همسایه نخواهیم داشت و همچنین اجازه نخواهیم داد تا همسایه ها نیز اجندای مخفی شان را علیه کشور ما عملی سازد و تلاش ما همین می باشد تا به اساس حسن همجواری، احترام متقابل به تمامیت ارضی، سیاست خارجی ما استوار باشد."
وی افزود که داشتن روابط خوب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی با همسایه ها سبب خواهد شد تا دوباره فضای بی اعتمادی، به فضای اعتماد و برادری تبدیل شود.
وى گفت که در صورت برنده شدن، به بُعد اقتصادى سياست خارجى نيز بيشتر توجه مى کند و سياست خارجى را به گونه اى مى سازد که هیچ کشور در همسایگی نگرانی تهدید از خاک افغانستان علیه کشورش را نداشته باشد.
موصوف بر بهتر شدن مناسبات ميان افغانستان وپاکستان تاکيد کرد و گفت: "تجارت خود را رشد دهیم، تبادله فرهنگ های مشترک خود را رشد و تقویت دهیم، ما مردمان خود را به همدیگر نزدیک بسازیم، طرفدار آن استیم که درمنطقه باید مثل نظام اروپایی به وجود آید؛ چون همه چیز شان مشترک است، منافع مشترک داریم، زبان و عقاید ما مشترک است، مشترکات زیاد داریم؛ بناءً ضرورت است تا همدیگر پذیر باشیم."
وی در ادامه گفت: "با این رویکرد که من هسمایه خود را بگویم تو دشمن استی و همسایه مرا بگوید که تو دشمن استی، نمی شود در فضای صلح زندگی کرد، نیاز است تا نگرانی های میان دو طرف رفع شود و در روابط منافع هر دو کشور تامین گردد."
پست ریاست اجرایی و صدراعظم(نخست وزیری)
حکيمى درپاسخ به اینکه تعدادى از نامزدان در برنامه های شان دوام ریاست اجرایی و یا هم ایجاد پست صدراعظم را دارند، گفت که تیم او مطابق قانون اساسی تشکیل شده است و هیچ گامى را فراتر از قانون اساسی نخواهند گذاشت.
موصوف ضمن تاکيد برعملى شدن قانون اساسى گفت: " پنج سال پیش حکومت وحدت ملی به وجود آمد، اشتباه بزرگ تاریخی بود و با ایجاد آن، قانون را صریحاً زیر پا کردیم."
او افزود: "حالا اگر رییس جمهور شوم، هیچ وقت کار غیر قانونی انجام نخواهیم داد و من بخاطر اینکه رییس جمهور شوم، هیچ گونه امتیاز برای خوشحال ساختن اشخاص قایل نخواهم شد."
وی همچنان در پاسخ به اینکه با طرح پیشنهادی حزب جمعیت که ایجاد پست صدراعظمی می باشد، موافق است یا خیر؟ گفت: «من مخالف تغییر نظام نیستم و از نظام فعلی هم پیشتبانی نمی کنم؛ اما تا زمانی که قانون اساسی تعدیل نشود، باید مطابق قانون تشکیلات اداری ساخته شود.
ایتلاف با سایر نامزدان ریاست جمهوری
حکیمی، در پاسخ به اینکه آیا تصمیم دارد در آینده با کدام تکت انتخاباتی دیگر ایتلاف کند یا خیر؟ گفت که هر تیم ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد و با برنامه های مختلف با حمایت مردمی وارد میدان رقابت شده است.
او گفت: "ما از میان مردم برخاسته ایم تا صدای مردم باشیم و برای آنان کار کنیم و زندگی آنان را تغییر دهیم و بناءً این تصمیم را مردم خواهند گرفت که کی ها درتیم ما باشند و کی ها نباشند، با کی ها یکجا شویم وبا کی ها نشویم."
به باور وی، اکثریت کسانی که خود را نامزد رياست جمهورى کرده اند و یا در یکی از تیم ها به حیث معاون می باشند، در جریان ۱۸ سال براى صلح کار نکرده اند و چطور می شود که برای ادامه جنگ با آنان یکجا شوند.
اعضا
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
