کابل(پژواک،٢١ حمل ٩٧): مقام هاى حکومت در برنامۀ «حسابدهی حکومت به ملت»، ضمن يادآورى از کارکردهاى سال گذشته گفتند که امسال، تمرکز بيشتر روى افزايش عوايد، بلند رفتن ميزان صادرات و جلب سرمايه گذارى ها مى کنند.
برنامه «حسابدهی حکومت به ملت»، امروز به اساس حکم رئيس جمهور آغاز و به تاريخ پنجم ثور خاتمه مى يابد.
وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور، در مراسم افتتاح این برنامه گفت که این روند، برای چهارده روز است و مقام های حکومت، کارکردهای یک سال گذشته و برنامه های آیندۀ شان را با مردم شریک خواهند نمود.
وی گفت که ۱۲ سال قبل، این برنامه آغاز شده بود، ولی برای یک مدت راه اندازی نمی شد و حالا دوباره آغاز یافته است.
امروز(٢١ حمل) وزارت هاى ماليه، اقتصاد، صنعت و تجارت و اداره تدارکات ملى، گزارش هاى کارکردهاى سال گذشته و پلان هاى سال جارى شان را با رسانه ها شريک کردند.
وزارت ماليه
زاهد همدرد معین مالی وزارت مالیه، در اين مراسم گفت که حکومت افغانستان، در سال مالى ١٣٩٧ بيش از ١٨٩ ميليارد افغانى عوايد داشته، درحاليکه از سوى رئيس جمهور ١١٦ ميليارد افغانى هدف تعيين شده بود.
وى افزود که حکومت افغانستان، براى سال مالى ١٣٩٨ بيش از ۲۷۰ میلیارد افعانی عوايد را هدف تعيين کرده است و وزارت ماليه، تلاش مى کند که به اين هدف برسد.
موصوف گفت که وزارت ماليه در سال مالى گذشته، به دليل افزايش عوايد و روى کار نمودن اصلاحات در بخش هاى مالياتى، توانست که۷۰میلیون دالر وجوه تشویقی را با تطبیق تعهدات از طریق بانک جهانی به دست آورد.
به گفتۀ او حکومت، بسته هاى سرمايه گذارى به ارزش ٦.٨ ميليارد افغانى را تهيه کرده، که با تطبيق آن چرخش اقتصادى کشور به ميلياردها دالر خواهد رسيد و اين بستهها در بخش هاى زراعت، معادن و زيربناها مى باشد.
موصوف بدون ارايه جزييات، در مورد بسته هاى يادشده گفت که به اساس اين بسته ها، سرمايه گذارى هاى بيشتر جذب مى شود که تا سال ٢٠٢٤ که کمک هاى جامعۀ بين المللى با افغانسان کاهش مى يابد، وضعيت اقتصادى کشور بهتر و زمينۀ بيشتر کار براى مردم مساعد شود.
وزارت اقتصاد
مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور، در این نشست گفت که اين وزارت برای سال مالی ۱۳۹۷ در بخش هاى مختلف، هفتاد وهشت فعالیت کلیدی را پلان نموده بود و از آن جمله، ۷۵ فعالیت را تکمیل کرده است.
او رشد نفوس در مقايسه با رشد اقتصادى و تفاوت عمده ميان صادرات و واردات را يکى از عمده ترين چالشهاى حکومت در کشور مى باشد.
وى افزود که سال گذشته، رشد اقتصادى افغانستان به ٢.٧ درصد رسيده بود؛ در حاليکه سالانه ٦٨٠ هزار تن بر نفوس کشور افزوده مى شود.
موصوف، وزارت اقتصاد را پاليسى ساز خواند و افزود که براى حل اين مشکلات، پاليسى ستراتيژى افغانستان مولد و حرکت به طرف رشد ٥.٥ درصدى تا سال ٢٠٢٤، پاليسى رشد نفوس، طرح هاى مخصوص براى هر ولايت زير نام يک محصول يک ولايت، طرح پروژه اشتغالزايى، طرح شفت دوم کار در ادارات دولتى و تهيه مودل اقتصادى به هدف پيشبينى شاخص هاى کلان اقتصادى را تهيه کرده و کار عملى آن در سال روان آغاز مى شود.
وى گفت که در سال گذشته، جواز فعاليت ٤٤٠ موسسه داخلى و ١٨ موسسه خارجى به دليل عدم ارايه گزارش کارى، از سوى اين وزارت، لغو شده است.
وزارت صنعت و تجارت
اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، در نشست امروز گفت که افغانستان در سال گذشته، به ارزش کمتر از يک ميليارد دالر امريکايى صادرات و حدود هشت ميليارد دالر واردات داشت.
به گفته او براى اينکه افغانستان به یک کشور صادراتی مبدل شود و تعادل ميان واردات و صادرات ايجاد شود، برخى برنامه هايى چون ايجاد دهليزهاى هوايى و زمينى، توزيع نمرات زمين براى صنعت کاران گسترش داده خواهد شد.
به گفته او در سال ١٣٩٨ دهليز هوايى ميان باميان وشمارى از ولايات ديگر با برخى کشورها نيز افتتاح خواهد شد و براى ٢٠٠ صنعت کار در پارک هاى صنعتى در کشور، زمين توزيع مى شود.
موصوف گفت که بايد در سال روان، رقم صادرات افغانستان به يک ميليارد دالر امريکايى برسد.
به گفته او اصلاحات لازم، در بخش توزيع جواز براى صنعت کاران روى دست گرفته شده و در سال روان براى حل مشکل امنيتى، نبود زيربنا و برق آنان، در همکارى با ارگان هاى ذيربط اقدامات عملى روى دست گرفته خواهد شد.
قراراست که فردا ٢٢ حمل؛ وزارت هاى انرژى و آب، معادن و پتروليم و زراعت، از کارکردهاى شان گزارش دهند.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
