کابل (پژواک، ۳۱ سرطان ۹۸): وضع صرفيۀ گزاف برق براى رسانه ها و نوشتن بل هاى خيالى صرفيۀ برق حتى براى رسانه ها از سوى شرکت برشنا، نشان مى دهد که حمايت دولت از رسانه ها، سخنى بيش نبوده است.
به اساس مادۀ چهارم قانون رسانه هاى همگانى افغانستان؛ دولت آزادی رسانه های همگانی را حمايت، تقويه و تضمين می کند و هيچ شخص حقيقی يا حکمی به شمول دولت و ادارات دولتی، نمی تواند فعاليت آزاد رسانه های خبری يا معلوماتی را منع، تحريم، سانسور و يا محدود کند.
هزينۀ برق
در ماده يادشده، تاکيد بر حمايت دولت از رسانه ها و همچنان بر محدود نکردن فعاليت رسانه ها، در حالى است که صرفيه برق رسانه ها تقريبا دو چند فابريکه هاى توليدى مى شود؛ درحاليکه در سال هاى اخيرُ شمار زياد رسانه ها به دليل مشکلات اقتصادى، از فعاليت بازمانده و برخى هم در حال ورشکست شدن مى باشند.
به اساس تعرفه صرفيه برق در ولايت کابل که در صفحۀ انترنتى شرکت برشنا موجود است، صرفيه برق فى کيلو وات ساحات تجارتى که رسانه ها نيز شامل آن ساخته اند، ١٢.٥ افغانى؛ اما صرفيه برق فابريکه هاى راجستر شده ٦.٧٥ افغانى مى باشد.
پوهاند صافى، اخذ ١٢.٥ افغانى صرفيه فى کيلووات برق از رسانه ها را بى رحمانه دانسته گفت که رسانه ها آن قدر عايد بلند ندارند که اين مقدار پول صرفيه برق را بپردازند.
وى افزود: "اين يک نوع بى عدالتى و دوگانگى است، براى صنعت کاران يک قيمت و براى رسانه ها قيمت بلند تر تعيين شده است، اگر اين مشکل ادامه پيدا کند، فعاليت رسانه ها محدود مى شود و يک نوع خودکامگى و ديکتاتورى به ميان مى آيد."
پوهاند ودير صافى استاد حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل گفت که بايد رسانه ها نيز چون صنعتکاران، دست به دست هم داده و در مقابل اين بى عدالتى صدا بلند کنند و صرفيه برق را کاهش دهند.
اما محب الرحمان مومند رئيس پيشين برق کابل گفته بود که ١٢.٥ افغانى صرفيه برق از رسانه ها به اساس فيصله شوراى وزيران اخذ مى شود.
آژانس خبرى پژواک که چون ساير رسانه هاى آزاد و بى طرف در راستاى آگاهى دهى به مردم از رويدادهاى سياسى، امنيتى، اقتصادى و غيره و همچنان دسترسى مردم به اطلاعات کار مى کند، در سال ١٣٩۵ بيش از ۸۸۴ هزار افغانى، در سال ١٣٩٦ بيش از ٧٨٠ هزار افغانى و در سال ۱۳۹۷ بیش از ۷۶۰ هزار افغانی صرفيه برق دفتر خود در تايمنى شهر کابل و ٤٢٥ هزار افغانى سال ۱۳۹۷ و از دو ماه سال ۱۳۹۸ بيش از ۲۴۱ هزار افغانی صرفيه برق تعميرى که در رحمان مينه شهر کابل دارد، پرداخت کرده است.
ميترخوانى خيالى
هزينۀ برق ساختمان رحمان مينه در دور اول سال ۱۳۹۸، در حالى بيش از ۲۴۱ هزار افغانى و از تعمير تايمنى بيش از ۱۴۹ هزار افغانى شده است که در ساختمان تايمنى ١٧ ايرکنديشن، ٤٠ بادپکه، ٦٠ کمپيوتر، ١٥ پرنتر، دو يخچال، واترپمپ، پنج تلويزيون، حدود ٢٠ بخارى برقى وغيره وسايل برقى فعال مى باشد؛ اما در تعمير رحمان مينه که هنوز کار ساخت آن تکميل نشده، بدون يک واترپمپ، يک فريزر و تنوير سه دکان کوچک، وسايل برقى ديگرى استفاده نمى شود.
احمد جاويد حبيب زاده مدير پيشين عملياتى آژانس خبرى پژواک در مورد گفت: «به اساس بل که در ماه عقرب سال ١٣٩٦ براى ما رسيد، مصرف مجموعى برق ميديا پلازا (ساختمان رحمان مينه) حدود ٢٠٠ هزار افغانى بود، اين مصرف براى ما بسيار جالب بود؛ زيرا در ميديا پلازا چند دکان محدود جز چراغ، يک فريزر و يک واترپمپ، ديگر مصرف نداريم، ما فکر کرديم که حتما ميترخوان اشتباه کرده است.»
موصوف افزود که پژواک خواهان رسيدگى به اين مشکل از راه قانونى از شرکت برشنا گرديد؛ اما شرکت برشنا بعد از بررسى هيات در عوض بل قبلى، بل ديگرى داد که در آن صرفيه برق بيش از ٣٣٥ هزار افغانى رسانده شده بود.
جاويد گفت که پژواک بار ديگر به برشنا مراجعه کرد و خواهان رسيدگى به اين مساله شد؛ اما اين بار شرکت ميترساختمان رحمان مينه را براى چک به لابراتور انتقال داد و پس از بررسى، در عوض بل دومى، بل ديگرى داد که در آن هزينه برق اين ساختمان بيش از ٤٢٥ هزار افغانى ذکر شده بود.
موصوف افزود که اين سه نوع بل براى هزينه يک ساختمان در زمان معين، بيانگر آن است که ميترخوانان، بدون اين که ميتر را ببينند، صرفيه برق را خيالى مى نويسند.
پوهاند ودير صافى در مورد گفت: «واقعا که فساد در تمام افغانستان وجود دارد، رياست برشنا هم جایی است که در آن فساد گسترده وجود دارد، همين امسال ما هم تقريبا به عين مشکل مواجه شده بوديم که بل برق ما را به همسايه ما مى فرستاد و از آنها را به ما مى فرستاد.»
رییس سابق شرکت برشناى کابل گفت که معلومات در مورد چگونگى بل صرفيه برق ساختمان رحمان مينه پژواک در اختيار ندارد؛ اما مشکل در ميترخوانى از سوى برخى ميترخوانان را رد نمى کند.
اعضا
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.










