کابل (پژواک، ٣۱ سنبله ٩٨): يافته هاى آژانس خبرى پژواک نشان مى دهد که برخى وعده هاى نامزدان انتخابات رياست جمهورى، خيالى و غيرقابل اجرا بوده و اين امر، سبب بى اعتمادى مردم نسبت به نامزدان و انتخابات پيش رو شده است.
مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، در ششم اسد سال روان، رسما آغاز شد و قرار است تا ۴۸ ساعت قبل از روز انتخابات(٦ميزان) ادامه یابد.
يافته هاى پژواک نشان مى دهد که در اين مدت، برخى نامزدان در جريان کمپاين هاى شان، به هدف کسب راى وجلب اعتماد مردم، وعده هاى خيالى را ارايه کرده اند که غير عملى مى باشد.
بربنياد اين يافته ها، هرچند تاکنون اکثرنامزدان، کمترين برنامه هاى کمپاينى داشته اند و شمارى هم که مبارزات کمپاينى آنها پُررنگ بوده، بيشتر به مسايل انتقادى عليه نامزدان ديگر پرداخته تا تشريح برنامه هاى حکومت آيندۀ شان، که بيشترينه انتقادات به آدرس رئيس جمهورغنى و داکتر عبدالله عبدالله رئيس اجرايى حکومت فعلى صورت گرفته است.
"تامين عدالت عمرى، براى خودکفايى اقتصادى افغانستان يک سال نيازاست، افزايش عوايد تا ٢٠ ميليارد دالر، توزيع برق در تمام ولسوالى هاى افغانستان در مدت دوسال، خريد محصولات زارعين کشور ٥٠ در صد بالاتر از نرخ بازار، کاريابى براى يک ميليون تن در يکماه، تبديلى ولسوالى ها به ولايات، افزايش معاشات معلمين از هفت هزار به هفتاد هزار افغانى، از وعده هاى نامزدان رياست جمهورى مى باشد که غيرقابل تطبيق و حتى خيالى گفته شده است.
همچنان تامين امنيت سرتاسرى، ايجاد وزارت ورزش وجوانان، کاريابى براى صدها هزارتن، برق رسانى، تامين امنيت و ثبات، بهبود وضعيت اقتصادى مردم از وعده هاى تکرارى دو نامزد (محمد اشرف غنى و داکتر عبدالله) مى باشد.
وعدههاى فريبندۀ نامزدان رياست جمهورى:
هرچند چنين وعدهها توجه مردم را جلب مى کند؛ اما برخى کارشناسان، تطبيق اين وعده را دشوار وحتى ناممکن دانسته و آن راعوام فريبانه خوانده اند.
به اساس يک گزارش تحقيقى آژانس خبرى پژواک؛ محمد اشرف غنى رئيس تيم انتخاباتى «دولت ساز»، در نخستين نشست انتخاباتى اش وعده سپرده که در دو سال آينده حکومت جديدش، به تمام ولسوالى هاى کشور برق مى رساند.
اين نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفته است: «در ظرف دو سال آينده، هر ولسوالی افغانستان برق خواهد داشت و در ظرف سه تا چهار سال، تمام قریه های آن طرف خط دیورند نيز صاحب برق خواهند شد.»
اما آگاهان امور، این تعهد غنی را کمپاینی و نادرست می خوانند و می گویند که مردم، باید بالای چنین تعهدات اعتماد نکنند.
غنى در اين نشست گفته است که در پنج سال گذشته؛ "سلطۀ زر، زور و ظلم" را ضعیف ساخته و از مردم خواست که به او صلاحیت بدهند تا "قانون و عدالت" را در این کشور پیاده کند. او در ادامه سخنانش گفته بود که با زورگو معامله نمى کند.
همچنان وى در یکى ديگراز نشست هاى کمپاينى اش، به مردم وعده سپرده که در صورت پيروزى درانتخابات پيش رو، «عدالت عمری» را درجامعه تامين خواهد کرد.
اشارۀ اين نامزد انتخابات، به زمان خلافت حضرت عمر فاروق (رض)، خلیفه دوم مسلمانان بوده است.
عدالت عمرى: در اين گونه حکومت، حکومت اسلامى می‌کوشد تا پایه‌های نظام اسلامی را در جوامع اسلامی تثبیت نماید که مهمترین آنها عدل و مساوات است. چنان که عمر فاروق(رض) در نخستین روز خلافتش از عدل و مساوات سخن به میان آورد و یقینا هدف ایشان، اقامۀ عدل و انصافی است که اسلام حاصل آن است.
به همين گونه اشرف غنى دريک برنامۀ کمپاينى ديگر درجمع هوادارانش گفت که در پنج سال آینده، افغانستان را از وابستگی خارجی مى رهاند و از منابع داخلی برای هزينۀ نيازمندى هاى کشور به ويژه تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان استفاده خواهد کرد.
اين در حالى است که فعلاً بیش از۵۰ درصد بودجۀ ملی افغانستان و مصارف نیروهای امنیتی کشور، از کمک‌های جامعه جهانی تمويل مى گردد.
شمارى از آگاهان امور، اين وعدۀ رئيس جمهور را فريبنده وغير قابل تطبيق مى دانند و مى گويند که در پنج سال دوره حکومت غنى، بيعدالتى بيداد مى کرد؛ در پنج سال بعدى چگونه آن را تطبيق خواهد کرد؟
اما اين تنها تيم انتخاباتى دولت ساز نيست که وعده هاى غيرقابل عملى را به مردم سپرده است، تيم انتخاباتى «ثبات و همگرايى» به رهبرى داکترعبدالله نيز چنين وعده هايى داشته است.
داکترعبدالله عبدالله نامزد اين تيم در يکى از نشست هاى کمپاينى اش گفت: «دراین پنج سال در اثر جنگ های تحمیلی، هزاران تن از هموطنان بی گناه ما بی مورد به خاک خون کشیده شدند، اولین نیاز مردم ما بعد از این، آمدن صلح است و هر گاه تیم ما برنده شد، صلح پایدار را در کشور تامین خواهیم کرد.»
آگاهان امور مى گويند که اين، يک وعدۀ فريبنده و جز براى کسب راى چيزى ديگر بوده نمى تواند؛ زيرا در پنج سال گذشته نيز داکترعبدالله شامل حکومت بود و به اساس تقسيمات ٥٠ -٥٠ وزارت امور داخله سهم رياست اجرايى حکومت مى شد؛ اما با گذشت هر روز وضعيت امنيتى بدتر شده است.
ايجاد وزارت امور جوانان و ورزش، از وعده هاى ديگر اين تيم انتخاباتى مى باشد که داکتر عبدالله عبدالله در کمپاين هاى انتخابات قبلى رياست جمهورى نيز آن را به جوانان سپرده بود.
عبدالله، در نخستين نشست کمپاينش پذيرفته است که در دورۀ پنج ساله حکومت وحدت ملی، نتوانست وعده‌های خود به جوانان را عملی کند؛ اما وى مجددا وعده سپرده است که در نخستين روزحکومت جديدش، به وعده خود درمورد ايجاد وزارت جوانان و ورزش وفا خواهد کرد .
اما شمارى از جوانان مى گويند که ديگر، فريب اين چنين وعده ها را نخواهند خورد.
درعين حال، انوارالحق احدى يک تن از حاميان تيم انتخاباتى ثبات وهمگرايى، دريکى از نشست هاى کمپاينى اش به حاميان شان وعده سپرد که اين تيم، بر ضد فساد مبارزه خواهد کرد و فساد را تا پنجاه درصد کاهش مى دهد.
اما برخى از آگاهان مى گويند که اگر اين چنين مى بود، چرا درپنج سال گذشته رياست اجرايى حکومت وحدت ملى، در مبارزه با فساد دستاورد عمده اى نداشت؛ به باورآنان اين هم جز فريب چيزى ديگر نيست.
تيم انتخاباتى« مادر وطن» نيز در برنامه هاى کمپاينى خود، وعده هاىى براى مردم سپرده است.
سید نورالله جلیلی رئيس اين تيم انتخاباتى، به تاریخ ۱۳ اسد سال روان، در آغازين روز مبارزات انتخاباتی اش گفته بود: «از درون جامعه ايستاد شده ام و این را درک میکنم که یک معلم با هفت هزار افغانی چطور زندگی میکند؛ اما پسر وزیر یا رهبر، در موتری که ۲۰۰ هزار دالر ارزش دارد، گشت و گذار میکند! این چگونه عدالت است؟ در صورت پیروزی، معاشات معلمان را از ۷۰۰۰ افغانی به ۷۰ هزار افغانی بلند میبرم و معاشات مامورین را نیز بلند خواهم کرد.»
به اساس يک تحقیق آژانس خبری پژواک، اين تعهد جلیلی، بدون توجه به امکانات کنونی کشور صورت گرفته و قابل تطبیق نمی باشد.
جليلى در کنار ساير وعده هايش گفته است که ولسوالى هاى کشور را به ولايت ارتقا ميدهد و درصورت پيروزى، حکومت امارت اسلامى را در کشور به رسميت مى شناسد.
با اين حال، آگاهان مى گويند که وعده هاى جليلى نيز قابل اجرا نبوده وعوام فريبانه مى باشد.
تيم انتخاباتى «مسئولیت وعدالت» نيز در کمپاين هاى خود وعده هايى به مردم داشته است که غير قابل تطبيق است.
نور رحمان لیوال رئیس اين تیم انتخاباتی، در یکی از کمپاین های انتخاباتی اش گفته است که در يکماه ماه نخست حکومتش یک میلیون فرصت کارى، درسه ماه ديگر دو مليون و در پنج سال ١٠ ميليون فرصت کارى ايجاد ميکند .
اين درحاليست که کاریابی برای افغان ها، از وعده های نامزدان ديگر نيزمی باشد.
به همين گونه فرامرز تمنا رئيس تيم انتخاباتى«تدبیر و توسعه» نيز در يکى از کمپاين هاى انتخاباتى خود گفته است که در صورت برنده شدن، محصولات زراعتى تمام دهاقين و باغداران را با ٥٠ درصد قيمت بلندتر از نرخ بازار، خريدارى و به فروش خواهد رساند.
ديدگاه هاى
