کابل (پژواک، ۱۲عقرب ۹۸): نُه تن در وزارت مخابرات، بدون طی مراحل برنامۀ اصلاحات اداری، با معاش های گزافی که هر کدام معادل معاش حدود سی معلم پایین رتبه می شود، مقرر شده و این اقدام با انتقادهايی رو به رو گردیده است.
کاپی سندی که به دسترس آژانس خبری پژواک رسیده، نشان می دهد که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در سوم میزان سال ۱۳۹۸، طی پیشنهادی عنوانی ریاست جمهوری، خواستار ایجاد شماری از بست ها و تقرر نُه تن با معاش های ۱۵۰ هزار تا ۲۴۰ هزار افغانی در این بست ها شده است.
در پیشنهاد آمده است که آن وزارت برای تغییر افغانستان به یک جامعه معلوماتی وصل شدۀ دیجیتلی از طریق بسیج سکتور، ترویج و به کارگیری تکنالوژی نوین، انکشاف اقتصاد دیجیتلی، تقویت نوآوری درسکتور تکنالوژی معلوماتی؛ به کادرهای مستعد، با ابتکار، مسلکی و مدبر نیاز دارد.
جاوید بکتاش که در بخش انجنیری و ساینس سند فوق دکترا دارد، در بست اول به حیث سرپرست ریاست عمومی نوایجاد شده تحت نام نوآوری ساینس و تکنالوژی جدید (Science innovation and emerging)، محمد حنیف غرنی ماستر ساینس در سیستم معلوماتی (Science in information System) به حیث سرپرست ریاست نوایجاد شده تحت نام تحول دیجیتالی (Digital transformation ) و عزیز تقوا که در بخش سیستم معلوماتی و اداره ماستری دارد، در بست رتبه اول به حیث سرپرست عمومی (آی تی) و زهرا نظری که در بخش انجنیری سیستم های هوشمند دکترا دارد، به حیث سرپرست ریاست نوایجاد شده انکشاف مهارت های تکنالوژی معلوماتی (IT Skills Development)، هر کدام با معاش ماهوار ۲۴۰ هزار افغانی پیشنهاد شده اند.
همچنان نوید رحمانی که در بخش کمپیوترساینس ماستری دارد، به حیث سرپرست ریاست نوایجاد شده تحت عنوان صنعت تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی (ICT Industry Development)، حیات الله ابراهیمی ماستر بخش هوش مصنوعی(ARTIFICIAL INTERLLIGENCE) به حیث سرپرست ریاست دیگر نوایجاد شده تحت نام نوآوری و تکنالوژی جدید (Innovation and Emerging Technology) هر کدام با معاش ۱۵۰ هزار افغانی پیشنهاد شده اند.
شفیع الله سروری، ليسانس کمپیوترساینس به حیث سرپرست ریاست تکنالوژی معلوماتی (IT)، فضل جلالی که در بخش امنیت سایبری ماستری دارد، به حیث سرپرست ریاست امنیت معلومات، سیلاب وزیری ليسانس ادبیات انگلیسی به حیث سرپرست ریاست اداری و خدمات، هر کدام با معاش ماهوار ۱۵۰ هزار افغانی پیشنهاد شده اند.
در پیشنهارآمده است: «طرح تشکیلاتی وجزء آن بعد از اخذ منظوری مقام عالی ریاست جمهوری از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی طی مراحل و بست های متذکره در هماهنگی به آن کمیسيون از طریق رقابت آزاد طی مراحل خواهد شد.»
در پای این پیشنهاد، محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امضا نموده و رئيس جمهور متن این پیشنهاد را در نهم میزان ۱۳۹۸ منظور کرده است.
اقدام غیرعادلانه
برخی مردم و نماینده گان آنها، این چنین تقرری ها را سخت مورد انتقاد قرار می دهند و پرداخت این چنین معاش ها با درنظرداشت وضعیت اقتصادی کشور و تفاوت بسیار زیاد آن با معاش های مامورین پایین رتبه دولت را مناسب نمی دانند.
به اساس گزارش ها، نزدیک به ۵۲ درصد از جمعیت افغانستان، در فقر همه جانبه به سر می برند. همچنان با در نظرداشت اینکه یک معلم پایین رتبه حدود هفت هزار افغانی معاش ماهوار دارد، ۲۴۰ هزار افغانی معادل معاش حدود ۳۴ معلم پایین رتبه و ۱۴۰ هزار افغانى معادل معاش ۲۱ همچو معلم می باشد.
رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، این چنین تقرری های با معاش های بلند را انتقاد نموده و با تاسف گفت که این چنین معاش ها در تمام وزارت ها وجود دارد.
وی افزود که یک معلم، حدود هفت هزار افغانی معاش دارد و پرداخت چنین معاش های بلند، عادلانه نیست.
به گفتۀ او زمانی که در ولسی جرگه روی بودجه وسط سال بحث میشد، اعضای جدید ولسی جرگه این موضوع را مطرح نموده، گفتند که این معاش ها باید لغو شود؛ اما این کار نشد.
او افزود: «درابتدا وکلا با جدیت می گفتند که نباید این معاشات باشد؛ اما بعداً نمی دانم که بین شان چه شد، گفتند که قطع نشود و ۱۵ درصد کم شود.»
احمدخالد باشندۀ شهر کابل، در مورد همچو تقرری ها گفت: «یک مامور عادی که با معاش بسیار کم مقرر می شود، باید امتحان بدهد و چندین پروسه را طی کند؛ اما از سوی دیگر، شماری افرادی که واسطه، زر و یا زور دارند، بدون اینکه ریاستی به نام اصلاحات اداری از آن اگاهی داشته باشد، به گونه مستقیم با معاش هایی مقرر می شوند که ده ها برابر بیشتر از مامورین عادی است؛ این چنین اقدامات ظالمانه و غیرعادلانه است که سبب ایجاد فاصله مردم با حکومت می شود.»
همچنان موصوف نیز خاطر نشان کرد که اکثریت مردم افغانستان، زیر خط فقر زندگی می کنند و اگرحکومت نماینده مردم باشد و خود را پاسخگو در برابر همۀ مردم می داند، باید در پرداخت معاش ها با در نظرداشت واقعیت های جامعه، تعادل را در نظر بگیرد و در تقرری ها و همه بخش ها بايد قانون را بالای همه یک سان عملی کند.
تقاضای نیازمندی های اداره
شیرشاه نوابی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت که تقرر نُه تن یادشده در این وزارت، به اساس نیاز صورت گرفته است؛ زیرا قرار است وزارت مخابرات به وزارت تکنالوژی فن آوری" تبدیل شود که پاسخگوی نیازها باشد.
او افزود که برای رسیدن به این هدف، اقداماتی روی دست گرفته شده و نُه تن یادشده مطابق توان، دانش و فهم خود شان به حیث سرپرست مقرر شده اند، نه بر اساس واسطه و یا زور کسی.
وی اضافه کرد: «این بست ها تعدیل شده و دلیل اساسی تعدیل این بست ها این است که وزارت مخابرات قراراست تغییر چهره بدهد و اصلاحات جدید به میان آورد؛ تا مانند کشورهای همسایه دستاوردهايی در این بخش داشته باشد.»
او با بيان اينکه این نُه تن سرپرست هستند، افزود: «طبعاً مرحله دیگر پروسس هم صورت خواهد گرفت و فعلا این افراد که آمده، تشکیلات آنها در سال آینده نهایی می شود و فعلا روی برنامه های خود کار می کند.»
وی بدون ارایه جزییات افزود که این بست ها قبلا هم وجود داشته، اکنون نظر به نیازمندی وزارت تعدیل شده و افرادی که در این بست ها بوده، آن ها نیز موجود می باشند.
او در مورد انتقادهای مردم در مورد معاش های گزاف نُه تن یادشده گفت: «زمانی که ما هزاران دالر را برای یک متخصص خارجی بدهیم، خوب است که برای متخصص و افراد با ظرفیت کشور خود بدهیم و این ها می تواند کارهای فوق العاده را انجام بدهد و این کار غیر قانونی نیست.»
تقرری های بیرون از پروسه اصلاحات اداری
عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در مورد تقرر نُه تن یادشده در وزارت مخابرات گفت: «مقرری و پیشنهاد بست هایی را که شما نام گرفتید، از طرف ما صورت نگرفته، به اساس قانون خدمات ملکی، کمیسیون مکلف است پروسه رقابتی بست های یک و دو را که بست های عالیرتبه حکومت است، تحت شرایط رقابت آزاد به پیش ببرد و تمام تعیینات بست یک و دو، از سوی کمیسون صورت می گیرد.»
پژواک تلاش کرد که در مورد تقرری نُه تن یادشده، با دفترسخنگوی رئيس جمهور نیز گفتگو کند؛ اما با آنکه تماس با یک تن از اعضاى این دفتر برقرارشد، جواب را دریافت نکرد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
