میمنه (پژواک، ٥ جدى ۹۸):کار ساخت بند "دهندره" در فاریاب که برخی مقام های دولتى نیز سهمی در این پروژه دارند، با گذشت حدود سه سال دو درصد پیشرفته است اما بيش ازيکصد منسوب امنيتى موظف به تامين امنيت اين بند کشته وزخمى شده اند.
به اساس يک گزارش آژانس خبرى پژواک، کار ساخت بند آبگردان دهندره در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب در ٣٠ عقرب ١٣٩٦، آغاز گردیده بود.
مقام های وزارت انرژی و آب در آن وقت گفته بودند که این بند، یکی از پنج بند بزرگ آب در افغانستان است که ۶۷ متر ارتفاع دارد، بیش از ۲۰ میلیون متر مکعب آب در آن ذخیره شده می تواند و با هزینه بیش از ۳۷ میلیون دالر از بودجه دولت در پنج سال آینده ساخته خواهد شد.
بگفتۀ آنها، با ساخت این بند حدود چهار هزار هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار می گیرد و این بند ظرفیت تولید یک ونیم ميگاوات برق را نیز خواهد داشت.
اما یافته های پژواک نشان می دهد که کار ساخت این بند با گذشته حدود سه سال حدود دو درصد انجام شده است.
نگرانى ها از عدم پيشرفت کار در اين بند
نقیب الله فایق والی فاریاب به آژانس خبرى پژواک گفت: «بند آبگردان دهندرۀ ولسوالی پشتونکوت به هزینه حدود چهل میلیون دالر امريکايى با یک شرکت ساختمانی بنام "مپتا جى وى" قرار داد و سه سال قبل توسط وزیر انرژی و آب و برخی مقام ها افتتاح شده بود؛ اما طی این مدت دو فیصد کار عملی صورت نگرفته است. »
وى افزود:«تمام مشکلات و چالش های امنیتی و اجتماعی در ساحۀ بند حل گردیده، همکاری لازم حکومتی وجود دارد، نیروی قابل ملاحظه برای تامین امنیت مستقر گردیدند، قناعت کسانی که زمین، خانه و اشجار شان در کاسه بند قرار می گیرند حاصل شده، طالبان محل به متنفذین قوم اطمینان سپردند و رییس جمهور کشور نیز بر سرعت کار بند تاکید داشته؛ اما شرکت قرار دادی با حیله و نیرنگ وقت کُشی می کند.»
موصوف علاوه نمود که، با وجود تمام سهولت های فراهم شده در ساحه بند، صرف درفاصله سه سال دو اتاق خوابگاه ساخته شده است .
فايق مى افزايد:«مردم از بی پروایی مقامات مرکزی، از دروغگویی و فریبکاری شرکت های ساختمانی به ستوه آمده اند واگر کار عملی بند آغاز نشود دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. »
فیروز دهندره قوماندان کندک محافظت بندآبگردان دهندره از تامین امنیت ساحه بند اطمینان داده به پژواک گفت:«مواضع و پایگاه های مستحکم می باشد، نیرو و وسایط زرهی در اختیار انجنیران شرکت قرار دارد؛ اما قطعاً کار عملی در ساحه آغاز نشده است.»
وی افزود:« طی سه سال به خاطر امنیت بند دهندره بدون اینکه اندک ترین کار صورت گرفته باشد بیشتر از ٥٠ سرباز و خیزش مردمی کشته شده و ٦٠ تن دیگر زخمى شده است؛ اما تمام این فداکاری ها وخون ریزی ها حیف شده اند. »
ملا غلام نبی یکی از متنفذین ساحه بند دهندره می گوید که، مردم محل از خانه، زمین و زراعت شان گذشتند تا اینکه بند ساخته شود؛ اما دیده مى شود که در سه سال کوچکترین کار صورت نگرفته است.
وی از حکومت خواست که علت تاخیر ساخت بند را به مردم واضح سازند آیا بی تفاوتی شرکت است و یا حکومتداران نمی خواهند بند ساخته شود.
قرارداد ساخت بند با مقام هاى عالى رتبه دولت
کار ساخت اين بند درسال ١٣٩٦ با شرکت مپتا جى وى (MPTA JV) قرارداد شده است، عتيق الله نوشير معاون مشاور امنیت ملی، و حاجی محمد رسول فاریابی عضو ولسی جرگه، معاونين اين شرکت مى باشند.
به اساس گزارش، عتیق الله نوشیر در۲۰ قوس سال ۱۳۹۶ به حیث معاون مشاور امنیت ملی در امور انسجام پالیسی و دارالانشاء تقرر یافته است.
یک منبع معتبرحکومتى درفارياب که نخواست نامش گرفته شود همچنان به پژواک تاييد کرد که، قرارداد بند دهندره با شرکت عتیق الله نوشیر معاون شورای امنیت ملی و حاجی محمد رسول فاریابی عضو ولسی جرگه صورت گرفته است.
وى افزود:«تطبیق کننده اصلی پروژه، شرکت ملزمات برق مربوط گروپ کمپنی های الهاشم که به محمد رسول فاریابی تعلق دارد، می باشد، باید رسول فاريابى به مردمش پاسخ بدهد که، چرا کار بند دهندره به تاخیر افتاده طی سه سال خشت گذاشته نشده است؟»
آگاهان:قرارداد ساخت اين بند با شرکتى که سهمدارانش مقامهاى دولتى اند، خلاف قانون بوده و فساد زا است.
پوهاند ودير صافى استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل به پژواک گفت که قرارداد پروژه هاى زيربنايى با اين چنين شرکت هاى که سهمداران آن مامورين حکومتى و نمايندگان شوراى ملى باشند، خلاف قانون مى باشد و زمينه ساز براى فساد ادارى مى شود.
وى افزود:«زمانى که در راس يک شرکت يک مقام حکومتى ويا يک وکيل شوراى ملى قرار داشته باشد، حتما منافع شخصى خودش را نسبت به منافع ملى ترجيع مى دهد و به نفع خود کار مى کند، دوم اين که حکومت نيز از اين چنين پروژه ها نظارت نمى داشته باشد.»
گل رحمان قاضى يک تن از آگاهان حقوقى،نيز مى گويد:« دراين وطن همه چيز زادۀ فساد است، فساد به اوج خود رسيده است، اين بار اول نيست که اين چنين يک کارى صورت مى گيرد، ده ها قرارداد اين قسم پروژه هاى بزرگ براى شرکت هاى داده شده که مربوط همى مقام هاى حکومت ويا شوراى ملى و يا اقارب آنها بوده است.»
شهلا فريد استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل به آژانس خبرى پژواک گفت:« مهم اين است که يک شرکت مى تواند کار با کيفيت را انجام بدهد، ياخير؟»
اعضا
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
