ميمنه (پژواک،٢٢حوت ٩٨): به دنبال نشر گزارش پژواک مبنى برعدم تکميل بند آبگردان دهندرۀ فارياب در وقت تعيین شده، مسئولان دراين ولايت از آغاز کار دوبارۀ اين بند خبر دادند؛ اما برخى منابع آغاز کار دو بارۀ آنرا نيز نمايشى و فريبنده می خوانند.
به اساس يک گزارش آژانس خبرى پژواک، کار ساخت بند آبگردان دهندره در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب در ٣٠ عقرب ١٣٩٦، آغاز گردیده بود و بايد تا پنج سال به بهره بردارى سپرده مى شد.
مقام های وزارت انرژی و آب در آن وقت گفته بودند که این بند، یکی از پنج بند بزرگ آب در افغانستان است که ۶۷ متر ارتفاع دارد، بیش از ۲۰ میلیون متر مکعب آب در آن ذخیره شده می تواند و بيش از٣٧ ميليون دالر امريکايى هزينه بر مى دارد.
اما به اساس يک گزارش پژواک در پنجم جدى سال روان، کار ساخت اين بند که برخی مقام های دولتى نیز سهمی در این پروژه دارند، با گذشت حدود سه سال دو درصد پیشرفته بود.
به دنبال نشر اين گزارش، حدود دو ماه قبل کار دوبارۀ اين بند آغاز يافت و خبرنگار آژانس خبرى پژواک جهت تهيه گزارش از روند کار دوباره اين پروژه، به تاريخ ١٣ حوت به ساحه سفر کرد.
در کنار چشم ديد خبرنگار پژواک، برخى منابع گفتند که هنوز هم روند ساخت و ساز اين بند، خيلى بطى است و مشکلات در بخش هاى مختلف آن وجود دارد.
سید زین الدین عابدی مسوول شکبه نهاد های جامعه مدنی فاریاب، به آژانس خبرى پژواک گفت: «در نتیجه دادخواهی های ما، مردم محل و نشرگزارش شما[آژانس خبرى پژواک] پس از توقف طولانی، کارساخت بند دهندره ظاهراً دوباره آغاز شده؛ اما این شروع کار قانع کننده نمی باشد.»
وى افزود که شروع کار پروژه باید هدفمند باشد، نه اینکه با آوردن چند موتر و چند سُرنگ پرانی اذهان عامه را مشغول بسازند؛ شرکت قراردادی، مسوولین حکومت مرکزی و ناظرین پروژه باید متحدانه و صادقانه عمل کنند؛ درغیر آن مردم به اهمیت پروژه مذکور پی بردند، به آسانی از دست نمی دهند، از هر طریق ممکن برای عملی شدن آن تلاش خواهند کرد.
نقیب الله فایق والی فاریاب، به پژواک گفت که حدود ٢٠ روز پیش انجنیران خارجی شرکت قراردادی بند آبگردان دهندره، با او ملاقات نموده و از وى دعوت کردند تا جریان کار بند را مشاهده نماید.
وى افزود: «اما مه اطلاع حاصل نمودم که شرکت مى خواهد از سفر من در ساحه بند، دست آویزی بسازد، حکومت و مردم را فریب دهد، از رفتن منصرف شدم.»
فایق در ادامه افزود: «هیچ کار عملی و موثر در بند دهندره صورت نگرفته، قراردادی ها چندین میلیون دالر را از حساب حکومت بیرون نمودند؛ اما با ٢٠٠ هزار دالر چند عراده موتر و وسایط ماشنیری را از یک شرکت محلی اجاره گرفته، بعضی کار های نمایشی را انجام داده، میخواهند از آن راپور دروغ ساخته به چشم حکومت و مردم خاک بزنند. »
وی گفت که به زودى شکایت خود را به رییس جمهور و وزرات مالیه می رساند تا یک هیات با صلاحیت توظیف گردد و کارهای انجام شده و مقدار پولی را که شرکت از حکومت گرفته بررسی کند و فشار های لازم را بالای شرکت قراردادی بیاورند؛ تا این بند به سرنوشت بندهای آبگردان المار و خشت پل ولسوالی پشتونکوت مواجه نگردد؛ زیرا رییس جمهور به تکمیل بند دهندره متعهد است.
برخى منابع ديگر چون فيروز دهندره قوماندان قطعۀ محافظت بند آبگردان دهندره، ميرويس سيد زوى ولسوال پشتونکوت، آغاز کار دوبارۀ اين بند را ناشى از نشر گزارش آژانس خبرى پژواک خوانده و اظهار اميدوارى مى کنند که روند ساخت و ساز اين بند تسريع گردد.
اما انجنیر وکیل نسلیان مدیر پروژه بند دهندره از سوی شرکت مپتا جی وی، گفت که حدود دو ماه قبل کار ساخت بند دوباره، آغاز شده است و به صراحت گفته مى تواند که در مدت تعيين شده تکميل خواهد شد.
وى در رابطه به تاخیر ساخت بند گفت: «در ماه نوامبر ٢٠١٧ وقتی کار را آغاز کرديم مشکلات زیاد در طرح، دیزاین و محور بند وجود داشت و محور جدید را به وزارت پیشنهاد نموديم بررسی های وزارت در ماه مه ٢٠١٩ به شرکت ابلاغ گردید، طرح و دیزاین جدید ٦ ماه را در برگرفت و سر انجام حدود دوماه ماه قبل به ساخت بند اقدام کرديم .»
انجنیر عبدالقیوم بدری نماینده وزارت انرژی و آب در پروژه ساخت اين بند گفت که بند دهندره، پنجمین بند بزرگ در سطح کشور است که کار ساخت آن در مدت زمان تعيين شده، تکميل و به بهره بردارى سپرده خواهد شد.
وى از دو مشکل در ساحه بند یاد کرد که یکی استملاک ملکیت های مردم در کاسۀ بند قرار می گیرد و دوم طرح و دیزاین بند که هنوز تکمیل نشده، کار روی آن ادامه داشته. بنابر گفتۀ او کار دیزاین ٧٠ درصد پیشرفته است.
در همين حال انجنیر حیات الله معصومی رییس اداره آبیاری فاریاب، تائید کرد که از دو ماه بدینسو کار به شکل عادى از سوی شرکت قراردادی در ساحه بند دهندره آغاز شده و مصروف کندنکاری و سُرنگ پرانی هستند؛ اما مشکل و بحث اساسی آن است که هنوز نقشه و دیزاین بند در اختیار تیم ساحوی شرکت قرار نگرفته است.
وى، عدم استملاک و تثبیت نشدن ملکیت ها و میزان خسارات مردم را از چالش های محیطی عنوان نموده افزود: «هیات آمده است، زمین و جایداد مردم را قیمت گذاری نموده، به ریاست جمهوری پیشنهاد کنند تا طبق حکم رییس جمهور، وزارت مالیه خسارۀ وارده به مردم را بپردازد. »
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
