کابل(پژواک،۲۶جوزا ۹۹):برخی منابع مهم دولتی، محمد طاهر زهیر والی پیشین بامیان و نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ را به عملکرد خلاف ماستر پلان فرهنگی یونسکو، کندنکاری ساحات تاریخی و قاچاق آثار باستانی در بامیان متهم می کنند.
محمد طاهر زهیر این اتهامات را رد می کند.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه تاکید نموده می گوید تا زمانی به زهیررای اعتماد نمی دهد که دوسیه نسبتی او از سوی څارنوالی بررسی و نتایج این بررسی مشخص شود.
محمد طاهر زهیر والی پیشین بامیان، هفته گذشته به اساس حکم ریاست جمهوری، به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گماشته و به کارمندان این وزارت به معرفی شده است.
این در حالی است که به اساس کاپی مکتوب کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه که به تاریخ چهارم جدی ۱۳۹۸ عنوانی ریاست امور پارلمانی و تقنینی این جرگه صادر شده است، “محمد طاهر زهیر به سوء استفاده از ماستر پلان فرهنگی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد «یونسکو» در بامیان و تخطی صریح این ماستر پلان در تپه الماس در مرکز ولایت بامیان، نادیده گرفتن قرار اداره لوی څارنوالی از اثر شکایات مردم در رابطه به غصب جایداد های شان و تصمیم شوراى ملى و هدایت لوی څارنوالی، نادیده گرفتن و زیر پا کردن فیصله های هیات های حقیقت یاب ولسی جرگه، مشرانو جرگه و هیات مشترک مجلسین شورای ملی و کندن کاری و قاچاق آثار باستانی در این ولایت متهم شده است.”
در مکتوب در مورد قرار لوی څارنوالی جزییات ارایه نشده ؛اما در آن آمده است که زهیر با استفاده سوء از حقوق مالکین مغاره های مرکز بامیان و کتمان کردن مالکان اصلی این مغاره ها که همه وابسته به اقوام تاجک و پشتون و سایر اقوام اند، ارایۀ هویت و آمارجعلی از مغاره نشینان وغصب حقوق و امتیازات مردم مغاره نشین وفرهنگ نشينان داراى پيشينه تاريخى و ملکيت ، انحصار منابع اقتصادی و غصب زمین های شخصی متعلق به اقوام تاجک و پشتون و اقلیت های دیگر، ایجاد شهرک های غیرقانونی و خودسر در ساحات ممنوع فرهنگی و بالای ملکیت های مردم، مخصوصا بالای جایداد های تاجک ها و پشتونها در بامیان، فساد در شهرک دشت عیسی خان در مرکز بامیان که خلاف ماستر پلان بوده و فروش ده ها نمره زمین خلاف قانون در ساحات سبز، راه ها و امکان عمومی شهرک نیز متهم شده است.
در مکتوب یاد شده والی پیشین بامیان به تخریب تپه تاریخی و محافظت شده فرهنگی الماس، احداث سرک غیرقانونی و کاوش و غارت آثار و آبدات تاریخی در این تپه وعدم رعایت ماده ششم قانون اساسی مبنی بر رعایت مشارکت و عدالت اجتماعی در ادارات محلی بامیان متهم شده است.
در ماده یادشده آمده است:« دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقى بر اساس عدالت اجتماعى، حفظ کرامت انسانى، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسى، تامين وحدت ملى، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف مى باشد. »
در کاپی مکتوب آمده است :«مردم بومی مرکز ولایت بامیان عریضه غیر مطبوع خویش را به ولسی جرگه تقدیم و از اداره محلی آن ولایت منجمله والی، شاروال، رییس شهرسازی و اراضی و [اسلم علوی] رییس [ پیشین] اطلاعات و فرهنگ بامیان شکایت نمودند.» علوی از این سمت برکنار شده و تا حال کسی دیگری در عوض تقرر نیافته است.
منبع می افزاید که والی، شاروال، رییس شهرسازی و اراضی و رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان و معین شاروالی های ارگانهای محلی به تاریخ ۲۶ قوس۱۳۹۸ و اول حوت ۱۳۹۸ به جلسات این کمیسیون دعوت شده بودند که از میان آنها معین شاروالی هایی اداره ارگانهای محلی و رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان در جلسه کمیسیون اشتراک نمودند و در رابطه به قضایای فوق به کمیسیون معلومات مفصل ارایه نمودند.
در مکتوب نوشته شده است:« والی، شاروال و رییس شهرسازی و اراضی با «درک ملامتی خویش» به جلسه کمیسیون حاضر نگردیدند و به اساس ادعای مردم ولایت بامیان، معلومات و گزارشات دو نفر مسوولین فوق، سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، کاوش و غارت آثار و آبادات تاریخی تپه الماس و سایر ساحات فرهنگی و تاریخی، غصب جایداد های مردم و ایجاد نفاق قومی و مذهبی بین اقوام شریف تاجک و هزاره جهت به دست آوردن منفعت مادی و سیاسی از آن مسیر و غیره موارد بالای طاهرزهیر والی پیشین، شاروال و رییس شهرسازی و اراضی بامیان ثابت کننده است که عملکردهای شان از جمله «جرایم سنگین و خیانت ملی» محسوب گردیده و قابل پیگرد قانونی می باشند.»
همچنان در کاپی مکتوبی که به امضای محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در هفتم جوزا ۱۳۹۷ عنوانی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان صادر شده آمده است:« کمیسیون محترم عرایض و سمع شکایات ولسی جرگه، موضوع عریضه مردم ولایت بامیان مبنی بر نقض ماستر پلان فرهنگی تپه تاریخی الماس که مغایر قانون مورد کندنکاری قرار گرفته، آثار و آبدات آن را نابود ساخته اند، در جلسه مورخ ۱۱ ثور۱۳۹۷ کمیسیون مذکور با حضور داشت معاون محترم ولایت بامیان مورد غور وبررسی قرار گرفت.»
منبع می نویسد که در نتیجه تصمیم اتخاذ گردید تا وزارت مالیه بودجه مساعدتی کود نمبر فوق الذکر{کود مندرجه نامه متذکره}که شامل بودجه ۱۳۹۷برای ساخت سرک در تپه الماس می باشد از انتقال و به مصرف رسانیدن آن جلوگیری به عمل آید تا از ضایع شدن بودجه مدنظر گرفته شده جلوگیری به عمل آید و ماستر پلان فرهنگی بامیان که مربوط به تمام افغانستان می شود از این ناحیه نقض نگردد.
همچنان در ادامۀ مکتوب آمده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ مسوولیت دارد تا در این عرصه جداً دست به کار شده تا ناقضین پلان مذکور و سارقین آثار و آبدات تاریخی تپه الماس دست گیر و مطابق قوانین نافذه کشور مورد مجازات قرار گیرند.
به همين گونه وزارت اطلاعات فرهنگ به ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان هدایت داده است که تپه ذکر شده دوباره به حالت اولی آن ساخته شود و نیز از نتیجه اجراات خویش به کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه اطمینان داده شود.
همچنان یک منبع حکومتی که نمی خواهد از او نام برده شود به آژانس خبری پژواک گفت، اسناد کافی موجود است که در برخی مناطق ولایت بامیان کاوش گری های غیرقانونی صورت گرفته و آثاری که به دست آمده است قاچاق شده است.
منبع، والی پیشین بامیان را متهم ساخت که در کندن کاری و قاچاق آثار باستانی تپه الماس دست دارد.
وی بدون ارایه جزییات گفت که ممکن برخی آثار به دست آمده از این تپه به ایران قاچاق شده باشد.
این در حالی است که در دوسال گذشته بار، بارشماری از باشنده گان بامیان به دلیل نقض ماستر پلان یونسکو در این ولایت، غصب جایداد های شان، نفاق افگنی میان اقوام ساکن در بامیان دست به اعتراض زده اند؛ اما همواره طاهر زهیر این اتهامات را رد کرده است.
سر انجام دیروز کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه بار دیگر این موضوع را به بحث گرفته است و در مورد تصمیم اش نوشته است:«کمیسیون در جلسه ۲۵ جوزا خویش روی دوسیه جرمی نسبتی که مربوط به محترم محمد طاهر زهیر نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ می باشد به کمیسیون مواصلت ورزیده است، بحث های همه جانبه نموده و فیصله نمودند تا زمانيکه محترم محمد طاهر زهیر نامزد وزیر همراه با دوسیه متذکره که ضم مکتوب هذا می باشد به مقام محترم لوی څارنوالی جهت بررسی و پیگیرد قانونی معرفی نگردد و تا زمانی نتیجه بررسی های اداره محترم لوی څارنوالی به کمیسیون مواصلت نورزیده است مجلس عمومی به محترم طاهر زهیر که جهت رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی گردیده است رای نخواهد داد.»
در همین حال جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی در صحبت با پژواک گفت که دوسیه زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به این اداره مواصلت کرده و تحقیقات در مورد آغاز شده است.
اوی می گوید که بعد از ختم تحقیقات نتایج با ملت و رسانه ها شریک می شود.
تماس ما با محمد طاهر زهیر برقرار نشد تا در مورد با او صحبت شود، اما او دراين مورد در صفحه تویترش نوشته است:«در دورهای کاریام به عنوان والی بامیان، متعهد به تأمین شفافیت و قانونمندی بودهام. از اجراآت قانونی دفاع و در راستای تأمین عدالت، انکشاف متوازن و تطبیق برنامههای حکومت تلاش نموده و در قبال همهای اجراآت خود در برابر قانون پاسخگو هستم. مردم و خانه ملت قضاوت خواهد کرد.»
پژواک تلاش کرد تا در مورد با محمد امان امان شاروال بامیان، انجنیر ظاهر شیوا رییس شهرسازی این ولایت و همچنان اسلم علوی رییس پیشین اطلاعات و فرهنگ نیز گفتگوی داشته باشد، اما تماس با امان و علوی برقرار نشد و شیوا گفت که فردا در مورد با پژواک مصاحبه می کند.
براساس گزارش ها، بامیان از جمله ولایتهایی است که دارای ماسترپلان فرهنگی بوده و سازمان جهانی یونسکو، ۸ ساحه باستانی این ولایت را درسال ۲۰۰۳ میلادی مربوط میراثهای فرهنگی جهان و در معرض خطر اعلام نمودهاست. ماستر پلان فرهنگی بامیان، توسط سازمان جهانی یونسکو و همکاری کشورهای آلمان، ایتالیا و جاپان در سال ۲۰۱۲ میلادی ساخته شدهاست.
در سال ۱۳۹۵ سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد «یونسکو»، نامه ای به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پیرامون ساخت و ساز در ساحات تاریخی و باستانی این ولایت فرستاده بود که در صورت عدم جلوگیری و تخریب میراثهای فرهنگی، بامیان از فهرست میراثهای فرهنگی جهان حذف خواهد شد.
