کابل(پژواک، ۴ سرطان۹۹): نی حمایت کننده از رسانه های آزاد افغانستان، دعوت رییس آژانس خبری پژواک به مشرانو جرگه جهت ارايه وضاحت درمورد گزارش مبنی بر قاچاق ۳۲ پایه دستگاه تنفس مصنوعی، را خلاف قانون رسانه های افغانستان خواند.
بر اساس گزارش آژانس خبری پژواک که به تاریخ ۲ سرطان منتشر شد، ۳۲ دستگاه تنفس مصنوعی (ونتلاتور) که برای مقابله با ویروس کرونا با افغانستان کمک شده است، درحالی به پاکستان قاچاق شده که مبتلایان به بیماری کرونا در کشور به دلیل کمبود اکسیجن جان میدهند.
این گزارش به شکل گسترده دررسانه و صفحات اجتماعی بازتاب یافت و دیروز ۳ سرطان درجلسۀ عمومى مشرانوجرگه نیز در مورد بحث صورت گرفت.
در نشست دیروز این جرگه دانش کروخیل رییس آژانس خبری پژواک و وزیر صحت عامه جهت توضیحات بیشتر در این مورد به مشرانو جرگه دعوت شده بودند.
در اعلامیه مطبوعاتی دفترحمایت کننده از رسانه های آزاد افغانستان که امروز منتشرشده، آمده است:«هر شکایتی از رسانه باید از مجرای کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه ای رسیدگی صورت گیرد.»
منبع در ادامه می نویسد:« دیروز دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک از طرف مجلس نمایندگان بخاطر وضاحت دادن در مورد نشر گزارش تحقیقی پیرامون قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی ا زافغانستان به پاکستان، خواسته شد.»
دربخشى ازاين اعلاميه آمده است که به باور نی این عمل مشرانو جرگه خلاف قانون رسانه های افغانستان است؛ قانونی که خود این مجلس آنرا تصویب نموده است.
به نقل از منبع، از سوی دیگر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری،با نشر تویتی گزارش‌ها درباره قاچاق دستگاه‌های تنفس مصنوعی ازافغانستان به پاکستان را ردکرده است.
نی می نویسد:«آقای صالح نگاشته است که هیچ دستگاه تنفس مصنوعی متعلق به وزارت صحت عامه درکابل ویاهم درولایت‌ها ناپدید نشدها ست.»
به باورنی ، هرگاه در مورد یک گزارش پژوهشی چنین واکنش‌هایی از جانب دولت ایجاد می‌گردد، این نشان می‌دهد که دولت اراده‌ی قاطع برای مبارزه با فساد نداشته و به نحوی می‌خواهد نشر همچو گزارش‌ها را مانع شود و نگذارد از طریق رسانه‌ها چنین گزارش‌هایی منتشر گردد.
درادامه نوشته شده است:« همچو برخوردهای حکومت سبب می‌گردد تا کسانی که در آینده می‌خواهند از فساد پرده بردارند نگران آن خواهند شد که مبادا مجلس نمایندگان، معاون اول رئیس‌جمهور و یا خود حکومت رفتاری با آن‌ها کننده که با پژواک کردند.»
نی می گوید که همچو واکنش‌ها از سوی حکومت باعث خواهد شد که سانسور به میان آید و آزادی بیان خفه ساخته شود.
در پایان اعلاميه آمده است:« خواست ما از نهادهای حکومتی این است که شکایات خویش از رسانه‌ها را از طریق کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای به‌پیش ببرند. همچنان مجلس نمایندگان کشور و آقای امرالله صالح به‌صورت کتبی اطمینان دهند که در این زمینه مداخله‌ای نخواهند کرد.»
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
