کابل(پژواک،۳۱سرطان ۹۹):ولسی جرگه برنامۀ توزیع به ارزش ۲۴۴ میليون دالر مواد اولیه به مردم را به دلیلی رد کرد که روند قانونی آن طی نشده و از سوی این جرگه به تصویب نرسیده است.
رییس جمهور دو روز پیش برنامه «دسترخوان ملی» را افتتاح کرد و گفت که از طریق این برنامه به ارزش ۲۴۴ میليون دالرامریکایی مواد اولیه به مردم توزیع می شود.
ولسی جرگه امروز در نشست فوق العاده که برای بررسی چگونگی برنامه دسترخوان با حضور عبدالحبیب ځدران معین مالی وزارت مالیه برگزار کرده بود، این برنامه را خلاف ماده ۹۱ قانون اساسی خواند و آن را با اکثریت آراء رد کرد.
عبدالحبیب ځدران در این نشست گفت که طرح این برنامه طبق ماده ۳۵ اصولنامه بودجه برای تصویب فرستاده نشده است، زیرا به اساس این ماده پروژه هایی که از بودجه غیر اختیاری تمویل می شود نیاز به تصویب جرگه ندارد.
وی افزود:« در همچو موارد تنها مرجع تمویل کننده صلاحیت دارد و باید در خلال هفت روز گزارش برنامه ای که از بودجه غیر اختیاری تمویل می شود به شورای ملی ارایه گردد که این کار صورت می گیرد.»
به گفته اى موصوف این برنامه در کُل۲۸۰ میلیون دالر هزینه برمی دارد که از بودجه انکشافی غیر اختیاری که از کمک های بانک جهانی است تمویل می شود و از سوی وزارت انکشاف دهات، ارګانهای محل و شاروالی کابل تطبیق می شود.
موصوف گفت که شورای ملی صلاحیت نظارت از تطبیق این برنامه را دارد و ادارات تطبیق کننده مکلف می باشند که از کارکرد شان در برابر شورای ملی پاسخگو باشند.
اما این اظهارات معین مالی وزارت مالیه قناعت اعضای جرگه را فراهم نکرد.
عبدالرووف انعامی عضو کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه گفت:«این برنامه خلاف ماده ۹۱ قانون اساسی است وبودجه غیر اختیاری که از سوی تمویل کننده تطبیق شود، ولسی جرگه حق تصویب آنرا ندارد، صرف به این جرگه گزارش میدهد، اما برنامه که از سوی دولت تطبیق شود، بایداز سوی ولسی جرگه تصویب گردد.»
در ماده ۹۱ قانون اساسی آمده است که اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاى انکشافی و بودجه دولتی از صلاحیت های ولسی جرگه می باشد.
به گفتۀ موصوف بودجه برنامه دسترخوان ملی از پروژه های انکشافی تنقیض شده مى باشد که در مرکز و ولایات به آن اشد ضرورت است.
او افزود:«هر گونه خرجی که از سوی نهادهای حکومتی به مصرف می رسد باید از سوی ولسی جرگه تصویب شود.»
سید عظیم کبرزانی منشی کمیسیون مالی و بودجه گفت که حکومت افغانستان طرحی را زیر نام «دسترخوان ملی» بدون مشوره با ولسی جرگه و بدون طی مراحل روند قانونی آن از مرجع رسمی که این جرگه است، تصویب کرده است که خلاف قانون است و باید رد شود.
وى افزود، این کمیسیون ولسی جرگه از وزارت مالیه می خواهد که طرح بدیلی را به این جرگه ارایه کند که از طریق آن ۲۸۰ میلیون دالر به کارهای زیربنایی و اولویت‌های اساسی مردم افغانستان از جمله بندهای آب، مکاتب و جاده‌ها به مصرف برسد.
وی گفت که حکومت در نخست بودجه این برنامه را ۲۴۴ میلیون دالر اعلام کرده بود، اما معین وزارت مالیه در نشست امروز جرگه گفت که ۳۶ میلیون دالر دیگر برای مصرف بودجه و نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است.
سر انجام میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه برنامه دسترخوان ملی را به رای گذاشت که با اکثریت آرا رد شد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
