کابل (پژواک، ۵ سرطان ۹۹) : وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید، هرگاه مالکان دو هزار رسانۀ خصوصی و نهاد های رسانه یی که به دلیل فرار از پرداخت مالیات ، جواز فعالیت شان را تمدید نکرده اند، زودتر اقدام نکنند با برخورد قانونى مواجه مي گردند.
درخبرنامه اى مطبوعاتى این وزارت که امروز منتشر شده آمده است، محمدطاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ اين مطلب را امروز درنشست " شناسایی و استفاده از سرچشمه های عایداتی وزارت اطلاعات وفرهنگ " ، خاطرنشان کرد .
به نقل ازخبرنامه ، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، تاکید کرد که اگر مالکان رسانه های خصوصی جواز شان را تمدید نکنند با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت .
همچنان دراین نشست رییسان بخش های مختلف وزارت اطلاعات وفرهنگ، نظریات و پیشنهاد های شان را جهت بلند بردن عواید این وزارت ارائه کردند.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت : ((ما زمانی می توانیم در بخش های موزیم ، افغان اعلانات ، مطابع ، هوتل داری ، سیاحت و افغان فلم عاید خود را بلند ببریم که با بخش خصوصی رقابت داشته باشیم.))
او گفت، تمام بخش های عایداتی این وزارت طرح ها و پیشنهاد های شان را جهت بلند بردن عواید پیشکش کنند و از رییس موزیم ملی خواست که سه طرح جامع برای جمع آوری عواید ارائه کند.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ در مورد بی سرنوشتی مطابع آزادی گفت که باید این مطابع مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ شود.
در این نشست پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین گرځندوی، مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز گفت : (در سال جاری به نسبت بحران شیوع ویروس کرونا عواید کم بوده است و امید است که در پنج ماه آینده، سطح جمع آوری عواید بلند برود.)
او از ریاست های عایداتی این وزارت خواست که برای سال ۱۴۰۰ ، پلان و طرح های جامع برای جمع آوری عایدات ارائه کنند.
خانم مصطفوی گفت که نهاد های مختلف ده ها میلیون افغانی از وزارت اطلاعات وفرهنگ وامدار استند و از این نهاد ها خواست که این پول ها را باید هرچه زود تر بپردازند.
در اخیرنشست به منظورایجاد تسهیل در روند جمع آوری عواید، کمیته چهار نفری تعیین شد و این کمیته در همآهنگی با وزارت مالیه کار خواهند کرد.
login or register a new account.
