کابل(پژواک،۱۹میزان ۹۹): شمارى از کارمندان "صندوق ملی مالی افغانستان"، در اعتراض به لغو این صندوق به اساس حکم رئيس جمهور، طى نشستى در کابل، خواهان تعيين سرنوشت صدها کارمند اين اداره شدند.
این صندوق، درماه ثورسال روان هجری شمسی به اساس فرمان رئيس جمهورغنی، به هدف جمع آوری کمک با نیازمندان در چوکات ریاست رادیوتلویزیون ملی ایجاد گرديد.
به اساس يک گزارش پژواک در ١٩ سنبله سال روان، اين صندوق به اساس فرمان رئيس جمهور غنی لغو گرديد .
به دنبال اعلان لغو اين صندوق، در ٣١ سنبله، اسماعیل میاخیل رییس رادیو تلویزیون ملی افغانستان، از رییس جمهور خواست که الى ارزیابی این موضوع، به این صندوق اجازه فعالیت داده شود.
شمارى از کارمندان اين صندوق امروز ١٩ ميزان طى نشستى اعتراضى درشهرکابل، خواستار بررسی همه جانبه موضوع از سوی يک کمیسیون بی طرف بوده گفتند که اين موضوع بايد به صورت عادلانه بررسی گردیده تا عدالت تامین گردد.
در اعلاميه اى که از سوى اين کارمندان منتشر و در نشست امروز، به خوانش گرفته شد، آمده است: (ریاست عمومی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان، در مورد ایجاد صندوق ملی مالی افغانستان طرح پیشنهادی را به ریاست جمهوری ارایه نموده بود که مورد منظوری آن مقام قرار گرفت و به اساس حکم شماره ۳۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱ مقام عالی ریاست جمهوری، صندوق ملی مالی افغانستان ایجاد گردید.)
منبع مى نويسد که صندوق ملی مالی افغانستان، متشکل از ۴۰۰ پرسونل در تمام افغانستان می باشد و هدف ایجاد این صندوق، جمع آوری و تسهیل کمک های ملی و بین المللی و رساندن آن کمک به مردم می باشد.
در ادامۀ اعلاميه آمده است: «به دنبال توقف فعاليت صندوق ملى مالى افغانستان، صدها کارمند اين اداره که چهل در صد آنرا زنان تشکيل مى دهند، در حال بى سرنوشتى قرار دارند.»
دراعلاميه با ابراز نگرانى گفته شده است: «در گزارشی که از سوی بورد عالی تصمیم گیری اداره امور به ریاست جمهوری ارایه شده، اکثر موارد حقیقت نبوده و رییس جمهور، در اغفال قرار گرفته است.»
منبع مى نويسد که قبل از فرستادن این گزارش، هیچ نوع هماهنگی و مشوره با رادیوتلویزیون ملی افغانستان و صندوق ملی مالی افغانستان، صورت نگرفته است.
برمبناى معلومات اعلاميۀ ياد شده، در مکتوبی که به تاریخ ۱۳۹۹/۴/۹ به آدرس رادیوتلویزیون ملی افغانستان مواصلت ورزیده، رییس جمهور در مورد چهارچوب حقوقی، لایحۀ کاری و مصارف صندوق ملی مالی افغانستان به ادارۀ امور هدایت داده است؛ اما در مقابل این هدایت ریاست حقوقی، تقنینی و قضایی ادارۀ امور پیشنهادى مبنی به لغو صندوق ملی مالی افغانستان را ارقام نموده است.
در اخیر این اعلامیه آمده است که صندوق ملی مالی افغانستان، براساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد گردیده و لغو آن نیز توسط حکم صورت می گیرد، نه توسط گزارش و هدایت شفاهی وعدم مسئولیت پذیری هیئت رهبری صندوق ملی مالی افغانستان در قبال و سرنوشت کارمندان.
کهکشان کوفی سخنگو و مسئول مطبوعات اين صندوق، در نشست امروز، به آژانس خبری پژواک گفت که حکم مکتوب رسمی با امضای رییس جمهور برای لغو صندوق ملی مالی افغانستان، تا هنوز از سوی اداره امور را دریافت نکرده اند.
وی همچنان افزود سندهایی موجود است که نشان میدهد، مواردی که حقیقت نبوده از سوی اداره امور به رییس جمهور ارایه شده و تا هنوز بودجۀ این صندوق که به اداره رادیوتلویزیون ملی افغانستان داده شده، به این صندوق نرسیده است.
صديق صديقى سخنگوی رییس جمهور، به پژواک گفت که يک تيم حقوقى بعد از بررسى، پيشنهاد لغو اين صندوق را کرده بود و رئيس جمهور غنى بنا به اين پيشنهاد، فرمان لغو اين صندوق را صادر نموده است.
دفتر مطبوعات اداره امور، به پژواک گفته است که درين مورد، رئيس جمهور بنا به پيشنهاد بورد حقوقى، تصميم گرفته و اين کار نهايى است.
منبع افزود که کارمندان و مسئولين صندوق ملى مالى، از قانون بى خبراند، که اين خودش يک جرم پنداشته مى شود.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
