کابل (پژواک، ۱۲ قوس ۹۹): شبکه ملی دادخواهی برای صلح، با نگرانی از عدم تکمیل اعضای شورای عالی مصالحه ی ملی، می‌گوید که این کار باعث عدم پیشرفت و اتخاذ تصامیم لازم در خصوص صلح شده است.
شبکه متذکره، امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری که اعلامیه ی را نشر کرد که در آن از آغاز گفتگوهای صلح حمایت و اظهار امیداوری کرده که این گفتگوها به نتیجه برسد.
به گفته شبکه، تعیین اعضای شورا باید از اولویت های دولت و شورای عالی مصالحه باشد تا از یکسو در تصامیم صلح پیشرفت صورت بگیرد و از سوی هم اختلافات میان رهبران دولت از میان برداشته شود.
منبع تعلل در تشکیل و تعیین کمیته رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ی ملی از چالش های عمده به شمار خوانده و گفته است که هرچه عاجل اقدامات در این خصوص صورت بگیرد و از تاخیر بیشتر در فعالیت شورا جلوگیری شود.
شبکه ملی دادخواهی برای صلح، با انتقاد از نداشتن ستراتیژی و برنامه موثر برای مدیریت و رهبری روند صلح، می گوید که نبود ستراتیژی و برنامه موثر برای مدیریت و رهبری این روند باعث ایجاد چالش و موانع در میدان عمل شده و تاثیرات منفی را بالای گفتگوهای صلح نیز برجا می گذارد.
در این اعلامیه، از شورای عالی مصالحه ملی منحیث مرجع مسئول پروسه صلح، خواسته شده است که بعد از تکمیل اعضای شورای مصالح، تدوین ستراتیژی صلح را در اولویت های خود قرار بدهد، بخاطری که عملاً گفتگوها در دوحه جریان دارد و نداشتن برنامه منظم بالای روند تاثیرات منفی برجا می گذارد.
این شبکه، خواستار تدوین ستراتیژی صلح و شریک سازی آن با گروه ها ذیدخل شد.
به نقل از اعلامیه آمده است که تاکنون یکپارچگی و وحدت نظر لازم در مورد پروسه صلح به وجود نیامده و باید چهار مرجع مربوط به صلح از جمله (حکومت، شورای عالی مصالحه، وزارت دولت در امور صلح و هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان) همآهنگی لازم و وحدت نظر داشته باشند و مراجع پاسگویی آنان نیز مشخص گردد.
در ادامه، مشخص نبودن صلاحیت های تیم مذاکره کننده نیز یک چالش عنوان شده و آمده است که مشخص نبودن صلاحیت های هیأت باعث عملکرد ضعیف آن در میدان مذاکره می‌گردد.
این نهاد، از افزایش میزان خشونت‌ها نیز ابراز نگرانی کرده و می گویند که مردم انتظار دارد تا در جریان مذاکرات میزان خشونت های کاهش یابد و مردم به اراده طرفین مبنی بر ختم جنگ از طریق مذاکرده اعتماد کنند.
همچنان، از جامعه جهانی نیز خواسته شده است که در چنین حالتی باید بالای طرفین خصوصا طالبان، فشار وارد کند تا به کاهش خشونت ها تن بدهند.
این در حالی است که رئیس جمهور به تاریخ ۸ سنبله سال‌روان طی فرمانی ۴۸ تن را منحیث اعضای شورای عالی مصالحه را تعیین کرد؛ اما داکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی با رد این فرمان تعیین اعضای این شورا را از صلاحیت های خود دانست.
اما از آن زمان تاکنون که هفت ماه از امضاء توافقنامه سیاسی میان ارگ و قصر سپیدار می گذرد، تاکنون سرنوشت اعضای شورای مصالحه ملی نامعلوم و گُنگ است.
شبکه ملی دادخواهی برای صلح، متشکل از نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، مدافعان حقوق بشر، استادان پوهنتون و متخصصان صلح است و زیر چتر موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان «فیفا»، فعالیت می‌کند.
این در حالی است که چهار روز پیش، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، با داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، دیدار کرد.
در اين ديدار، هر دو جانب در خصوص انکشافات اخیر در گفتگوهای صلح در دوحه، بحث تفصیلی کردند و همچنان در رابطه به آمادگی ها برای تدویر جلسۀ قریب الوقوع شورای عالی مصالحه ملی، صحبت کردند.
Visits: 8
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک