کابل(پژواک، ۱۹ قوس ۹۹): ولسی جرگه، هزینه های کود ۹۱ را بررسی می کند و هشدار می دهد که اگر نامزد وزرای رد شده، منحیث سرپرستان به کار ادامه دهند، این جرگه بودج] این وزارت ها را به تعلیق درمی آورد.
به اساس یک گزارش روزنامۀ اطلاعات روز، شماری از مقام های حکومتی در سال ۱۳۹۸، صدها میلیون افغانی را از کود۹۱ برداشت کرده اند. مقام های حکومت این گزارش را رد نموده اند.
امروز در ولسی جرگه نیز روی این موضوع بحث شد.
سمين بارکزی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه گفت که کود ۹۱، به سرطان مبدل شده و همه ساله از این کود، پول بیت المال حیف و میل می شود.
بلقیس روشن نماینده مردم فراه در این جرگه گفت: «کود۹۱ به کود خیانت ملی مبدل شده است، کسانی که پول بیت المال را حیف و میل کرده اند باید مجازات شوند.»
وی در خطاب به امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفت: «اگر کر و کور نیستی، این قضیه را نیز بررسی کنید، کسانی که بودجه و قطعیه سال گذشته را تایید کرده اند، آنها هم در دزدی با مقامات حکومت شریک هستند.»
حیب الرحمان پدرام نماینده مردم هرات در این جرگه گفت: «یک حلقه در کنار رییس جمهور قرار دارند که تمام کشور را به انحصار گرفته اند، مصارف دولت در سند بودجه گنجانیده شده است؛ اما با آن هم که این افراد حریص، فرصت پیدا می کنند، دست به حیف و میل می زنند، کود ۹۱ به کود خیانت ملی، کود چور و چپاول تبدیل شده است، صدها میلیون افغانی حیف و میل شده؛ اما رییس جمهور خاموش است.»
این نمایندگان مردم خواهان بررسی کود ۹۱ شدند.
میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه گفت که با شعار، با فساد مبارزه نمی شود.
وی به کمیسیون تفتیش مرکزی این جرگه وظیفه سپرد تا موضوع حیف و میل پول از کود۹۱ را بررسی کند و گزارش آن را با جرگه شریک نماید؛ تا در مورد تصمیم اتخاذ شود.
مخالفت با ادامه کار نامزدان رد شده از سوی ولسی جرگه
ولسی جرگه در ماه جاری، از میان ۲۵ نامزد عضویت کابینه به ۲۰ تن رای اعتماد داد؛ اما پنج تن دیگر آنها را رد کرد. این جرگه تاکید کرده بود که نامزدان رد شده، به حیث سرپرست کار نکنند و رییس جمهور، در عوض آنها افراد دیگر را برای کسب رای اعتماد به جرگه معرفی کند.
مجیب الرحمان کریمی نامزد وزارت انکشاف دهات، رنگینه حمیدی نامزد وزارت معارف، طاهر زهیر نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ، حسینه صافی نامزد وزارت امور زنان و اجمل احمدی نامزد ریاست ریاست د افغانستان بانک، پنج نامزدی اند که نتوانستند آرای لازم را برای احراز کرسی های یاد شده به دست آورند.
عبدالستار حسینی نماینده مردم فراه در ولسی جرگه، در نشست امروز این جرگه گفت: «ما قبلا فیصله کرده بودیم که نامزدان رد شده که رای نمی گیرند، حق کار به عنوان سرپرست را ندارند؛ اما هنوز هم به عنوان سرپرست به کار شان ادامه می دهند.»
وی از هیات اداری جرگه خواست تا مکتوبی را به وزارت مالیه بفرستد که امضای نامزدان رد شده، رسمیت نداشته باشد و نباید به اساس امضای آنها پول به حساب وزارت ها انتقال داده شود.
میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه گفت نامزد وزیرانی که از این جرگه رای اعتماد نگرفته اند، دیگر حق ادامه کار در وزارت را ندارند و باید افراد جدید، جهت کسب رای اعتماد معرفی شوند.
وی افزود: «سرپرست ها هنوز هم در ادارات توظیف اند و تمام برنامه ها و پالیسی های آنان اجراء می گردد، که این مساله قطعاً به نفع جامعه و حکومت نمی باشد.»
وی از رییس جمهور خواست که هر چه عاجل، به فرهنگ سرپرستی خاتمه داده و افراد واجد شرایط وزارت ها، ریاست های مستقل و اعضای ستره محکمه را برای کسب رای اعتماد به این جرگه معرفی کند.
رحمانی افزود که اگر نامزدان رد شده، به حیث سرپرست به کار شان ادامه دهند، این جرگه بودجه سال آینده اداره های ذیربط را به تعلیق در می آورد.
این درحالی است که روز دوشنبه هفته جاری، وزارت مالیه مسوده بودجه سال آیندۀ مالی را غرض تصویب به این جرگه ارایه کرده است.
Views: 1
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک