کابل(پژواک،۲۶قوس ۹۹): ولسی جرگه ادامۀ کار نامزدان رد شده را خلاف قانون می داند و از حکومت می خواهد که به قانون احترام کند و هر چه عاجل نامزدان جدید را برای ادارات یادشده به معرفی بگیرد.
ولسی جرگه از میان ۲۵تن از نامزدان ۲۳ وزارت و دو ریاست مستقل را که غرض کسب رای اعتماد در ۳۰ میزان از سوی رییس جمهور معرفی شده بودند، به ۱۹ وزیر و رییس عمومی امنیت ملی رای اعتماد داد، اما نامزدان چهار وزارت و نامزد ریاست د افغانستان بانک را رد کرد.
محمد طاهر زهیر نامزد وزارت اطلاعات فرهنگ، رنگینه حمیدی نامزد وزارت معارف، حسینه صافی نامزد وزارت امور زنان، مجیب الرحمان کریمی نامزد وزارت احیاء و انکشاف دهات و اجمل احمدی نامزد ریاست د افغانستان بانک نامزدانی بود که هفته گذشته آرای لازم نماینده گان مردم را برای کسب کرسی های یادشده به دست نیاوردند.
اما این پنج تن درحالی به حیث سرپرستان اداره های یادشده به کار شان ادامه می دهند که قبل از اين هیأت اداری ولسی جرگه گفته بود که نامزدان رد شده نمی توانند به حیث سرپرست کار کنند.
در نشست امروز ولسی جرگه بر ادامۀ کار نامزدان رد شده انتقاد شد.
ملالی اسحاق زی نماینده مردم کندهار در ولسی جرگه، ادامۀ کار نامزدان رد شده به عنوان سرپرست خلاف قانون اساسی و قانون سرپرستی خواند و افزود:«دراین وطن خو قحط الرجال نیست، بهتر همین است که حکومت در عوض نامزدان رد شده افراد دیگر را به معرفی بگیرد، اگر این ها توانایی می داشتند حتما از سوی این جرگه رای می گرفتند.»
محمد نسیم مدبر نماینده مردم بغلان در ولسی جرگه نیز گفت که ادامۀ کار نامزدان رد شده خلاف قانون است و اجراات که از سوی آنها صورت می گیرد رسمیت ندارد و باید حکومت به فرهنگ سرپرستی پایان دهد.
میر رحمان رحمانی رییس ولسی جرگه ادامۀ کار چهار نامزد وزیر و نامزد رد شده د افغانستان بانک را خلاف قانون اساسی و قانون سرپرستی یاد کرد و از حکومت خواست که در عوض نامزدان رد شده افراد دیگر را غرض گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی نماید.
او از حکومت خواست که قانون را رعایت کند.
این درحالی است که هفته گذشته این جرگه گفته بود، در صورتی که نامزدان رد شده به عنوان سرپرست به وظایف شان در ادارات یاد شده ادامه دهند، این جرگه بودجه اداراتی را که نامزدان آن رد شده به تعلیق در می آورد.
Visits: 2
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک