کابل(پژواک، ۹ دلو ۹۹): گزارشی که گویا میان طالبان و دولت افغانستان، طرح تقسیم قدرت تهیه شده است، که بر اساس آن، هر جانب مناطق خود را کنترول می نمایند، نادرست است.
در تاریخ ۱۰ حوت سال ۱۳۹۸ بین طالبان و امریکا در دوحه مرکز قطر، توافق صلح به امضا رسید و بر اساس آن، در تاریخ ۲۲ سنبله سال جاری، مذاکرات بین الافغانی آغاز شده است.
دور دوم این مذاکرات، به تاریخ ١٧ ماه جدی آغاز شد؛ اما با کندی به پیش می رود و تاهنوز هیچ دستاوردى ندارد.
ادعا: طرحی تهیه شده است که بر اساس آن، قدرت میان طالبان و دولت افغانستان تقسیم می شود.
کابل نیوز نگاشته است که یک طرح ابتدایی حکومت موقت را به دست آورده است که بر اساس آن، قدرت میان طالبان و دولت افغانستان به شکل مساویانه تقسیم می شود، پست صدراعظمی ایجاد میشود، رئیس جمهوری موقت پنج معاون خواهد داشت، برای طالبان در پارلمان سهم داده می شود و در دورۀ موقت، طالبان و حکومت امنیت مناطق خود را تامین می کنند.
برخی منابع دیگر نیز گزارشات مشابه به نشر رسانده اند.
اما دفتر سیاسی طالبان در قطر و وزارت دولت در امور صلح، این گزارشات را نادرست می خوانند.
داکتر محمد نعیم وردک سنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، امروز در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت: “ما چندین بار در خصوص حکومت موقت موقف خود را واضح کردیم، که این کار نه طرح ما است و نه از این طریق مشکلات حل می شود.”
ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفت: “این گزارش ها مطلق دروغ است. تاهنوز نشست ها برگزار نشده است که در این مورد بحث صورت گرفته باشد… اصلاً در خصوص این موضوع گفتگو آغاز نشده است. من در مورد گفتگوهای غیر رسمی نظر ندارم.”
در مورد تقسیم قدرت و حکومت موقت، از طریق واتس اپ از سخنگوی شورای عالی مصالحه نیز پرسیدیم؛ اما جواب نداد.
نتیجه: وزارت دولت در امور صلح و طالبان، تهیۀ طرح تقسیم قدرت از طریق حکومت موقت را رد می کنند و می گویند که در این مورد، هیچ بحث صورت نگرفته است.
تصمیم: گزارش های نشر شده در مورد تقسیم قدرت، از طریق حکومت موقت نادرست می باشد.
Views: 647
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک