تالقان (پژواک، ۳ حوت ٩٩): پژواک اسنادی را به دست آورده است که به اساس آن، بیش از ١١١ میلیون افغانی عواید شاروالی تالقان مرکز ولایت تخار، به جای خزان دولت؛ به جیب های شخصی رفته است. به اساس این اسناد، شاروال برحال تخار و ١١ کارمند دیگر متهم در این فساد هستند.
در افراد یادشده، عزیزالرحمن مقصودی شاروال تخار، سلطان محمد مدیر اداری، احمد معدنی مدیر عمومی عواید، سید محمد مدیر جمعه آوری عواید، رمضان مدیر جوازها، سید کریم مسئول نظافت و صفایی، نظیف الله مدیر تدارکات، محمد عیسی مدیر ناحیۀ اول، شاپور مسئول انجنیری ناحیه پنجم، عبدالمجید مدیر محاسبه، حیات الله آمر مالی شاروالی و محمد یعقوب آمر نظارت شامل می باشند.
طبق اسناد دریافتی، در سال ١٣٩٧ یک دوسیه ١٠٨ صفحه اى مربوط به اختلاس در شاروالی تخار مستند شده و به څارنوالی ارجاع شده است.
در بخشی از این دوسیه که فقط دو ورق آن پژواک به دست آورده، آمده است: “طبق اطلاعات و اسناد به دست آمده، مسئولان شاوالی تالقان از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٦ با سوءاستفاده از وظایف خود، بخش زیادی از عواید جمع آوری شده را اختلاس کرده و برای خود شان خرج کرده اند.”
در اسناد گفته شده است که عواید شاروالی تالقان سه بار از سوی هیات مختلف در سالهای١٣٩١، ١٣٩٤١٣٩٦ بررسی شده و در نتیجۀ بررسی ها معلوم شده است که: “١١١،٢ میلیون افغانی از اجاره دادن مندوی، جمع آوری مالیات، قراردادهای جاده ها، سینما، بلاک ها و دادن کرایه غرفه ها، جمع آوری شده”؛ اما به خزانه ای دولت سپرده نشده است.
به اساس اسناد، پول یاد شده در چهار بانک تخار اضافه شده است که دوباره با ٣٠ بار مراجعه، پس گرفته شده است.
همچنین ریاست عمومی امنیت ملی نیز بتاریخ ششم ماه هشتم سال ١٣٩٧ یک مکتوب را به لوی څارنوالی ارسال کرده که در آن آمده است: “این مکتوب همراه با یک دوسیه که ١٠٨ صفحه می باشد، در رابطه به ١١١،٢ میلیون افغانی فساد در شاروالی تخار به شما ارسال شد، در مورد بررسی های دیگر به ما اطمینان داده شود.”
از سويی هم شاروال تالقان نیز این موضوع را تایید کرده است.
عزیزالرحمن مقصودی شاروال تالقان، در این مورد به پژواک گفت که امنیت ملی به آنها اتهام بسته و برخی مواد را به څارنوالی سپرده بود،؛ اما نتوانست اسناد معتبر را ارایه کند.
وی افزود: “اینطور یک چیزی در شاروالی موجود بود؛ اما امنیت ملی نتوانست اسناد به څارنوالی ارایه کند، بنابراین ما برائت حاصل کرده ایم و این دوسیه بسته شده است.”
از شاروال خواسته شد تا یک کاپی برائت را با پژواک شریک کند؛ اما با گذشت ٤٥ روز، شاروال فقط همین سخن را تکرار می کرد: “نفر را به کابل روان کرده ام که آن برائت نامه را بیاورد، با شما شریک می سازم.”
مقصودی گفت که برای وضاخت در این مورد، ١٥٠٠ ورق دوسیه را برای بررسی به لوی څارنوالی سپرده است.
موصوف همچنین گفت نام های افرادی که در این مکتوب ذکر شده، برخی آنها در شاروالی می باشند و برخی دیگر؛ فعلاً در اینجا وظایف ندارند.
از سوی دیگر، یک مقام امنیت ملی در تخار که خواستار فاش نشدن نامش در گزارش بود؛ به پژواک گفت که یک قضیه در این مورد موجود بود؛اما آنها در رابطه به آن؛ حق اظهار نظر ندارند.
پژواک موضوع یادشده را با لوی څارنوالی نیز در میان گذاشته است.
بعد از یک هفته جمشید رسولی سخنگوی لوی لوی څارنوالی به پژواک گفت که هیچ معلوماتی دراین مورد را دریافت نکرده است.
اما از طرف دیگر، عبدالقیوم نظامی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری گفت که این دوسیه به آنها مواصلت ورزیده است.
نظامی افزود که آنها تحقیقات جدی را در مورد این دوسیه آغاز کرده اند که نتایج آن را بعداً با رسانه ها شریک خواهند کرد.
قابل یادآوریست که به گفته رهبران حکومتی مبارزه علیه فساد اداری، این قضیه یکی از اولویت های اصلی آنها می باشد؛ اما اخیراً بیشتر دوسیه های فساد اداری، علاوه بر ارگان های عدلی و قضایی؛ از سوی برخی منابع در اختيار رسانه ها نیز گذاشته می شود.
Visits: 164
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک