کابل (پژواک، ۱۵ ثور ۱۴۰۰) : ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که آنان جامعهی رسانهای کشور را محافظان اصلی ارزشها و دستاوردهای ۲۰ سال گذشته قلمداد میکند و این ریاست به اثبات رسانیده است که حافظ رابطهی دو سویهی نهادهای امنیتی و نهادهای رسانهای میباشد.
در یک اعلامیه که از طرف ریاست عمومی امنیت ملی در پیوند به انتشار بیانات رئیس عمومی امنیت ملی در پارلمان کشور به تاریخ ۱۵ ثور ۱۴۰۰ ، آمده است، مطالب منتشر شده در مطبوعات و رسانهها که به رئیس عمومی امنیت ملی نسبت داده شده، به دور از واقعیت، تحریف شده و جهتگیرانه میباشد.
منبع افزوده است ، افشا و القای تحریف شدهی محتویات مجالس سری در فضای عمومی، غیر قابل پذیرش، خلاف مواد قانون اساسی و خلاف اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان میباشد.
در خبرنامه آمده است، ریاست عمومی امنیت ملی، جامعهی رسانهای کشور را محافظان اصلی ارزشها و دستاوردهای ۲۰ سال گذشته قلمداد میکند و این ریاست به اثبات رسانیده است که حافظ رابطهی دو سویهی نهادهای امنیتی و نهادهای رسانهای میباشد.
منبع گفته است، ریاست عمومی امنیت ملی به عنوان تنها نهاد، در خط مقدم حفاظت و صیانت از آزادی بیان، رسانهها و خبرنگاران قرار دارد، کوششهای شبانهروزی و دوامدار خود را در راه افزایش آزادیهای فردی، اجتماعی و آرامش روانی شهروندان و فعالین رسانهای انجام میدهد و در این راستا فعالیتهای بیشماری را انجام داده که منجر به شهادت تعداد زیادی از افسران زبده و کارآمد این ریاست گردیده است.
ریاست عمومی امنیت ملی می گوید فعالیت رسانهها و آزادی بیان را در چارچوب مواد قانون رسانههای همگانی به عنوان بزرگترین دستاورد بیست سال اخیر میداند و در برابر هر گونه توطئه، دسیسه، تهدید و تلاش برای محدود سازی فعالیتهای رسانهای از سوی دشمنان داخلی و خارجی ایستادگی خواهد کرد.
در خبرنامه تذکر شده است، ریاست عمومی امنیت ملی، از همهی شهروندان کشور به خصوص جامعهی رسانهای تقاضا میکند که با درک شرایط حساس کشور، با افواهات و شایعات منتشر شدهای که موقف رسمی این ریاست نمیباشد و موجب خدشهدار شدن پیوند دوسویهی امنیت و رسانه میگردد، برخورد مسلکی و بیطرفانه انجام دهند.
ریاست امنیت ملی گفته است” هر تلاشی که در جهت تحریف و مشوش ساختن افکار عمومی باشد، به مثابهی ضربه بر منافع علیای کشور، اقدام علیه امنیت ملی و دستاوردهای مشترک مردم افغانستان و نیروهای امنیتی-دفاعی تلقی میگردد.”
در خبرنامه آمده است ریاست عمومی امنیت عمومی ملی به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که دشمنان مردم افغانستان با استفاده از فضای حاکم دموکراتیک از آزادی بیان استفاده سو کنند و تبلیغاتی که باعث مغشوش شدن افکار عامه، صدمه زدن به سلامت و امنیت روانی علیه شهروندان کشور گردد را آغاز کنند. این ریاست در حالی که خود را مکلف و ملزم به حمایت و دفاع از قانون اساسی و جامعهی رسانهای میداند، به دشمنان مردم افغانستان و نظام جمهوری اسلامی افغانستان اجازه نمیدهد که از فضای به وجود آمده و از پوشش آزادی بیان و فضای آزاد رسانهای کشور در راستای تبلیغات علیه امنیت ملی و منافع ملی کشور سواستفاده کنند.
منبع افزوده است ریاست عمومی امنیت ملی خود را مکلف میداند تا در مطابقت به قانون اساسی و سایر قوانین نافذهی کشور، علیه آنهایی که به نفع دشمن از فضای دموکراسی و آزادی بیان سواستفاده میکند و سبب بیاعتمادی مردم به نهادهای امنیتی-دفاعی کشور میشوند، برخورد قانونی، قاطع و جدی خواهد کرد.
انه آزادی بیان می گوید که از موضعگیریهای اخیر در برابر رسانهها به شدت نگران است.
این نهاد از طرفهای درگیر می خواهد که در پیوند به فعالیت رسانههای آزاد از گرفتن مواضع نامناسب و غیر اصولی پرهیز کنند.
نی، یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان هم در اعلامیه یی می گوید که از هشدار همزمان طالبان و ریاست امنیت ملی در برابر رسانهها تکان خورده است.
کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان نیز، اتهام گزارش دهی مغرضانه را بر رسانه ها از سوی طالبان، بی بنیاد می داند.
اخیراً، عارف رحمانی، یک عضو مجلس در صفحه فیسبوکش به نقل از رییس امنیت ملی نگاشته است با کسانی که با هراس افگنان ارتباط می گیرند، همچون هراس افگن برخورد خواهد شد و یک سخنگوی طالبان در پاسخ به این گفته ها، هشدار داده است که در صورت پخش خبرهای دروغ و اطلاعات نادرست از سوی رسانه ها، این رسانه ها و مسوولان و کارمندان شان مسوول اقدامات بعدی خواهند بود.
