کابل (پژواک، ۲۲ ثور ۱۴۰۰): به دنبال شکایت شش شرکت ساختمانی از اجازه نیافتن در مجلس داوطلبی یک پروژۀ ترمیم ساحه سبز ولسی جرگه و وجود فساد در این بخش، این پروژه دوباره به داوطلبی سپرده شده است.
این شرکت ها، کاپی های شرطنامه، ضمانت بانکی، جواز شرکت و ویدیویی را که آنها بعد از اجازه نیافتن به مجلس مزایده در عقب درب الحاقیه ثبت کرده اند، با پژواک شریک نموده و خواهان پیگیری این شکایت از سوی مراجع ذیربط شده اند.
شرکت های شاکی، در مورد به اداره تدارکات ملی نیز شکایت کرده اند.
در کاپی این شکایت نامه که به دسترس پژواک قرار گرفته، آمده است: «پروژه ترمیم ساحه سبز ولسی جرگه، از طریق سایت اداره تدارکات ملی به اعلان داوطلبی گذاشته شده بود، که مایان شرطنامه را اخذ نموده، تضمین آفر خویش را آماده ساخته، امروز ساعت نه بجه صبح، در الحاقیه ولسی جرگه واقع ریاست، بخاطر اشتراک در داوطلبی حضور یافته بودیم که متاسفانه به مایان شش شرکت که ذیلاً درج است، اجازه حضور به داوطلبی را ندادند و صرفاً سه شرکت که قبلا هماهنگی شده بودند، بین شان آفرگشایی شدند، امیدوارم به اعتراض این شرکت ها رسیده گی جدی شود.»
شرکت های معترض؛ شامل شرکت ساختمانی میر ابدال، اکمال میهن، مدینه، ستاره شهر، پارسا گرین و مکه، می باشند.
مصطفی پارسا رئیس شرکت ساختمانی پارساگرین که یک ویدیو و بعضی اسناد مربوط به این پروژه را از طریق وتس اپ با پژواک شریک ساخته، مدعی است که در هفتم ثور روز مشخص داوطلبی، مسئولان شرکت های یادشده، قبل از زمان تعیین شده به الحاقیه شورای ملی رفتند؛ اما با وجود تماس های مکرر آنها با مسئولان امنیتی شورا، به آنها اجازۀ ورود به الحاقیه داده نشد.
او بدون ارایه جزییات مدعی شد که هزینه پروژۀ ترمیم و سرسبزی محوطه ولسی جرگه در صفحۀ تدارکات ملی ۱۱،۵ میلیون افغانی تخمین شده بود؛ اما حالا این پروژه با پانزده میلیون افغانی به یک شرکت واگذار شده است.
پارسا افزود که شرکت ها به اداره تدارکات ملی نیز عارض شده اند؛ اما تا کنون با آنها تماسی از تدارکات ملی و دارالانشای ولسی جرگه گرفته نشده است.
همایون سخی رئیس شرکت ساختمانی میرابدال نیز گفت: «روز شنبه هفته جاری، به اداره تدارکات ملی شکایت کردیم؛ اما تا کنون به ما پاسخ ارایه نکرده است، امروز (۱۶ثور) وقتی تماس گرفتیم، مسئولان آن اداره برای ما گفتند که ما مسئولین دارالانشای ولسی جرگه را خواسته بودیم، همراۀ شان صحبت کردیم و در آیندۀ نزدیک تصمیم مان را اعلام می کنیم.»
در همین حال، احمد رامین ایاز مسئول روابط استرتیژیک اداره تدارکات ملی و سخنگوی این اداره گفت که موضوع یادشده، تحت بررسی این اداره قرار دارد.
وی افزود: «ما با شرکت ها و مسئولین تدارکات ولسی جرگه هم، جلسات همآهنگی داشتیم و به زودی در رابطه به آن، تصمیم اتخاذ می گردد.»
اما یما یارا کمال معاون مالی دارالانشای ولسی جرگه، نخواست در مورد اینکه چرا به شرکت های یادشده، اجازۀ شرکت در مجلس داوطلبی داده نشده؟ صحبت کند؛ اما وی گفت که پروژۀ یادشده، دوباره به اعلان سپرده شده و اشخاص حقوقی و حکمی، می توانند در زمان تعیین شده، به داوطلبی شرکت کنند.
او زمان داوطلبی را مشخص نکرد.
Visits: 82
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک