کابل(پژواک،۱۶ جوزا ۱۴۰۰): کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که روند مذاکرات صلح، تا هنوز نتوانسته قناعت مردم و این کمیسیون را فراهم نماید و دستیابی به صلح، ناروشن به نظر می رسد.
این مطلب در اعلامیۀ مطبوعاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر که به مناسبت بزرگداشت از نوزدهمین سال تاسیس کمیسیون منتشر و به دسترس آژانس خبری پژواک قرارگرفته، بیان شده است.
منبع افزوده است که کمیسیون مستقل حقوق بشر، جنگ را چالش اصلی سر راه تحکیم دموکراسی و تحقق ارزشهای دموکراتیک و حقوقبشری در کشور خوانده و به این باوراست که با آغاز روند مذاکرات صلح، فرصت ها برای پایان جنگ و تحقق صلح فراگیر، عادلانه و پایدار فراهم میگردد.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر می گویند که روند مذاکرات صلح، تا هنوز نتوانسته است قناعت مردم و این کمیسیون را فراهم کند.
دراعلامیه به نقل از مسئولان کمیسیون نگاشته شده است: «خشونتها کاهش نیافته است، اعتمادسازی لازم میان طرف های درگیر فراهم نشده است، چشم اندازهای دست یابی صلح همچنان ناروشن به نظر می رسد و جایگاه حقوق بشر در مذاکرات، متناسب با انتظارات کمیسیون نبوده است».
دربخشی از این اعلامیه گفته شده است که کمیسیون مستقل حقوق بشر، حفظ قانون اساسی، ارزشها و دستآوردهای دموکراتیک مردم افغانستان، به ویژه حقوق زنان و تأمین عدالت برای قربانیان جنگ را برای دستیابی به صلح فراگیر، مهم میداند و پیشنهاد می نماید که میزان مشارکت زنان در مذاکرات صلح، کم است و باید از نُه درصد، دستکم به ۳۰ درصد افزایش یابد.
در ادامۀ اعلامیه آمده است که این کمیسیون، پیشنهادهایی را نیز در سندی زیر نام «بررسی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، نگرانیها و خواستههای آنان در روند مذاکرات صلح» به دولت، گروه طالبان و جامعه بینالمللی پیشکش کرده است.
در این سند، از دولت افغانستان به عنوان مجری اصلی خواسته شده است تا حضور سیاسی و معنادار زنان در مذاکرات را افزایش دهد و زنان باید به عنوان میانجی و امضاکننده در مذاکرات نقش داشته باشند.
بنابر معلومات منبع، کمیسیون دراین سند از طالبان خواسته تا به حقوق زنان، آنگونه که در قانون اساسی افغانستان آمده است، احترام بگذارند.
در بخش دیگر این سند، توقف فوری کشتار و محاکمه صحرایی زنان، حمایت از حقوق دختران برای تحصیل، ممنوع اعلام کردن حمله بر تأسیسات آموزشی از جمله مکاتب و کارکنان آموزشی، خواستهای دیگر این نهاد از گروه طالبان است.
به همین گونه دراین سند کمیسیون مستقل حقوق بشر، از جامعه بینالمللی خواسته شده است که فراتر از محکومکردن صرف، عمل کند و اصل مسئولیت خود که حفاظت از معاهدات اصلی حقوق بشر است، را در دستور کار خود قرار دهد.
