کابل (پژواک، ۱۷جوزا۱۴۰۰): اتحادیۀ های مراکز آموزشی خصوصی، از حکومت خواهانعدم تمدید دوره ۱۴روزۀ قرنطین شده می گویند که در غیر آن، سکتور تعلیمی خصوصی، حق هرگونه عکس العمل مدنی و شهروندی را دارد.
وزارت صحت عامه، در هشتم جوزا اعلام کرد که جهت جلوگیری از شیوع دور سوم کرونا، مراکز آموزشی شانزده ولایت (کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوگر، ننگرهار، پکتیا، پروان، وردک، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندز و نیمروز) تا دوهفته رخصت میباشند.
محمد داوود بابر رئیس عمومی اتحادیه مراکز آموزشی خصوصی، امروز در یک نشست خبری مشترک با اتحادیههای مکاتب خصوصی، پوهنتونها، موسسات تحصیلات عالی خصوصی و انستیتیوتهای آموزشی در کابل، گفت: «امروز ما در یک شرایط بسیار حساس و تاریخی قرارداریم؛ از چیزی که تشویش داشتیم که سال ۱۴۰۰مانند سال ۱۳۹۹ تکرارنشود؛ اما با تاسف که این حادثه تکرارشد. »
وی افزود که ازطرف هیات رهبری مکاتب خصوصی افغانستان، چندین طرح به وزارت معارف، تحصیلات عالی و دولت ارایه شد تا از شیوع دوبارۀ این مرض جلوگیری شود و اولاد این وطن نیز از آموزش دور نمانند؛ اما باز هم همان حالت دوباره تکرارشد.
او علاوه کرد: «به همین شکلی که اقتصاد ما بیگانه است، امنیت ما بیگانه است، متاسفانه تعلیم ما هم بیگانه است. ما میتوانستیم با استفاده از تجربۀ سال گذشته این مرض را مهار کنیم.»
وی در انتقاد به اینکه برای جلوگیری از شیوع کرونا مرزها مسدود نشده؛ اما مراکز تعلیمی مسدود شده افزود: «در جایی که خطر ویروس است مانند حمامها، آرایشگاهها، سلمانی ها، هوتل ها، رستورانتها و بازارهای مزدحم، آنجاها باز است؛ اما در جایی که فضای اکادمیک است و مسایل بهداشت مراعات میشود، قرنطین میشود.»
موصوف ازمسئولین حکومتی خواست تا اجازه دهند بادرنظر داشت مراعات مسایل بهداشتی، دروازههای مراکز آموزشی گشوده شود.
این اتحادیهها طرح پیشنهادی را به مسئولین حکومتی ارایه نمودند که در بخشی ازآن آمده است: درصورتی که تمام نهادها و سکتورها قرنطین شود و قرنطین تداوم پیدا کند، نکات ذیل مدنظر گرفته شود.
"پروسه آموزش به صورت افلاین و انلاین یا با استفاده از ممد درسی به صورت کتبی تداوم یابد، تدریس باید درمراکز آموزشی و تحصیلی به شکل حضوری در تجمعات کوچک ۱۰ تا ۲۰نفری در نظر گرفته شود؛ در غیر آن دولت در بخش تامین هزینههای سکتورهای تعلیمی خصوصی به شمول کرایه تعمیر و هزینههای جانبی و متفرقه، پرداخت معاشات معلمین و کارمندان سکتور خصوصی، معافیتهای مالیاتی، پرداخت سبسایدیهای ویژه برای معلمین و متشبثین سکتور خصوصی، برای جبران خسارههای وارده از بودجههای منظوری در این بخش یاری برسانند.
همچنان دربخشیا زی این طرح نوشته شده است: «در صورت کوتاهی و مدنظر نگرفتن خواستههای فوق، سکتور تعلیمی خصوصی، حق هرگونه عکس العمل مدنی و شهروندی را مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان برای خود محفوظ میداند و مسئولیت هرگونه پیامد بعدی در آینده، به دوش نهادهای ذیربط میباشد.»
