زبان

آیا حساب کاربری در سایت پژواک ندارید؟

برای اشتراک اینجا کلیک کنید.

صالح، چهار کارمند وزارت امور داخله را “غیرقانونی” برکنار کرده است

صالح، چهار کارمند وزارت امور داخله را “غیرقانونی” برکنار کرده است

author avatar
16 Jun 2021 - 08:54
صالح، چهار کارمند وزارت امور داخله را “غیرقانونی” برکنار کرده است
author avatar
16 Jun 2021 - 08:54

کابل (پژواک، ۲۶ جوزا ۱۴۰۰): امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور، چهار کارمند ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله را، به اتهام شریک ساختن معلومات با رسانه ها، به طور غیرقانونی از وظایف شان برکنار کرده است.

آژانس خبری پژواک، کاپی یک مکتوب مورخ ۸ جوزای سال روان ریاست امنیت داخلی وزارت امور داخله را به دست آورده؛ در این مکتوب، به ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری نوشته شده است که به اساس فیصلۀ نشست شش و نیم صبح تاریخ ۱۷ ماه حمل سال جاری و طبق هدایت معاون اول رئیس جمهور، چهار کارمند ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را، پس از آماده ساختن اوراق اولیه در مورد آنها، معرفی می کند که موضوع رهایی پیلوتان نیروهای هوایی را افشا و با رسانه ها شریک کرده اند.

کاپی یک مکتوب تاریخ ۱۳ ثور سال جاری وزارت امور داخله، نشان می دهد که رفیع الله، مستنطق قضیه و عضو گروه اول مدیریت کشف جرایم پلان شدۀ ریاست مبارزه با جرایم سنگین این وزارت، عبدالقاهر مدیر تعلیم و تربیه خدمتی مدیر تطبیق قرارها، روشان عضو مدیریت استخبارات مبارزه با جرایم سنگین و عنایت الله آمر گروه سوم مدیریت مبارزه با فساد اداری”، که به افشا کردن محرم ترین اسناد این وزارت متهم اند”، به هدایت رئیس اداره منفک شده اند.

این در حالی است که به اساس مادۀ ۲۵ قانون اساسی، متهم مجرم شناخته نمی شود و تا زمانی که جرم وی با حکم قطعی محکمه ثابت نشود، جزا داده نمی شود.

در مادۀ یادشده آمده است: “برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تازمانی که به حکم قطعی محکمۀ باصلاحیت، محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.

رضوان مراد مسئول مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور گفت افراد یادشده، بخاطری منفک شده اند که خلاف قانون و اصول ادارۀ مبارزه با جرایم سنگین، در مورد قضایای رهایی پیلوتان از زندان، با رسانه ها معلومات را در میان گذاشته اند.

وی نگفت که اسناد یادشده با کدام رسانه شریک شده؛ اما آژانس خبری پژواک، به تاریخ ۴ حمل سال جاری، به اساس یک حکم رئیس جمهور و برخی اسناد وزارت امور داخله، در رابطه به رهایی پیلوتان از زندان؛ یک گزارش را نشر کرده است.

در گزارش پژواک آمده است که جنرال امیرجان و دگروال زلمی مقامات سابق نیروی هوایی، در یک قضیۀ اختلاس زندانی شده بودند؛ اما به خواست معاون نخست رئیس جهمور، به اساس یک حکم آزاد شده اند.

اما چهار کارمند فوق، درحالی از سمت های خود برکنار شده اند، که هیج یک آنها هم کدام سندی را با پژواک شریک نکرده است.

از این چهار نفر، عبدالقاهر هجر مدیر اسبق تعلیم و تربیه که خدمتی مدیر تطبیق قرارها بود نیز گفت که آنها تنها به پژواک نه، بلکه به هیچ کس در مورد قضیۀ یادشده، معلومات نداده اند.

وی گفت: “وزیر در جریان است، وزیر از کارهای من آگاه است؛ اما متاسفانه وی گفت که این کار از معاون اول می باشد.”

افراد یادشده در حالی از وظایف شان برکنار شده اند که به اساس مادۀ ۳۶ قانون دسترسی به اطلاعات، کسانی که با حسن نیت اطلاعات را افشا کرده باشند، در صورت اثبات؛ طبق مقررات قانون، مصئونیت قانونی، اداری و وظیفوی دارند و مورد حمایت قرار می گیرند.

قابل یادآوری است که اطلاعات مربوط به اختلاس و همچنین آزادی اختلاس گران از زندان، شامل اطلاعاتی نمی باشد که ارایه آن، در مادۀ ۱۶ قانون دسترسی به اطلاعات، ممنوع شده است.

در ماده ۱۶ قانون دسترسی به اطلاعات آمده است: “ارایه اطلاعات در موارد زیر ممنوع است:

  • در صورت به خطر انداختن استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت عامه.
  • در صورت باعث شدن قطع روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان با سایر کشورها.
  • در صورت با خطر مواجه بودن سر و مال شخص.
  • در صورت ممانعت از کشف جرم یا ممانعت از ارتکاب جرم.
  • در صورت مختل شدن روند کشف، تحقیق و پیگیری متهم یا اقدامات احتیاطی در این خصوص.
  • در صورتیکه روند محکمۀ عادلانه یا تنفیذ حکم اخلال شود.
  • در صورت نقض حریم خصوصی شخص.
  • “در صورتیکه با موضوعات تجارتی، ملکیت های شخصی و حساب بانکی ارتباط داشته باشد؛ مگر اینکه در قانون خلاف آن مشخص شده باشد.”

همچنین در فقرۀ یادشده، به کاپی رایت و مسائل دیگر اشاره شده و در آن، آمده است که اطلاعات در صورتی که منافع عامه ایجاب کند، به در خواست کننده ارایه می شود و منافع عامه به واسطۀ ادارۀ مرتبط تشخیص می گردد.

عین الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در این مورد گفت: “اگر خود اداره، اسناد را طبقه بندی کرده باشد و اسناد محرم که اسرار امنیتی و یا اسرار بزرگ اقتصادی باشد، یا به روابط دیپلماتیک کشور آسیب برساند، معلومات محرم دانسته می شود؛ اما اگر چنین مسائل وجود نداشته باشد و نشر شود؛ قابل پیگیری نیست. همین اداره ابتدا باید اسناد خود را طبق قوانین طبقه بندی کند، تا کارکنان تفکیک کنند که کدام اسناد مورد نشر و کدام آن، مورد نشر نمی باشد.”

وی گفت اگر اسناد طبقه بندی نشده باشد، وضعیت کمی دشوار می سازد و ممکن است هر اداره، طبق سلیقه های کاری خود، اسناد را طبقه بندی کند، که این امر بدون شک، دسترسی به اطلاعات را محدود می سازد.

چهار کارمند یادشدۀ وزارت امور داخله، در یک نامه به ادارۀ امور ریاست جمهوری نوشته اند: “بعد از بازداشت جنرال امیرجان و دگروال زلمی؛ سکرتر رئیس جرایم سنگین، به روشان آمر تیم دوم تطبیق قرارها زنگ می زند که افراد دستگیر شده، به دستور معاون اول رئیس جمهور و رئیس مبارزه با جرایم سنگین رها گردند؛ اما افراد یادشده- که وظیفۀ تطبیق قراردادها را بر عهده دارند-، این موضوع را به طور رسمی با رئیس جرایم سنگین در میان گذاشته اند.”

در نامه آمده است که آنها مانع رهایی دو پیلوت یادشده بودند و در نتیجه ریاست مبارزه با جرایم سنگین، از چهار تن یادشده، دو نفر آنها (سید عنایت الله و روشان) را، برای ۲۴ ساعت زندانی هم کردند.

آنها افزودند که ریاست مبارزه با جرایم سنگین، “خلاف قانون یک قرار دیگر صادر کرد” که طبق آن، دو پیلوت یادشده، آزاد شوند.

پژواک، این موضوع را با دفاتر مطبوعاتی وزارت امور داخله و ادارۀ امور در میان گذاشت؛ اما تاکنون جواب نداده اند.

Visits: 223

تماس با ما

ارسال گزارش

آژانس خبری پژواک علاقمند است تا گزارش های شما را نشر کند. در صورت تمایل با کلیک کردن بر روی این لینک با ما تماس بگیرید.

اپلیکیشن موبایل پژواک

اپلیکیشن پژواک را بر روی تلفن هوشمند خود نصب کنید تا آخرین خبرهای ما را دریافت کنید. بیشتر