کابل (پژواک، ۵ اسد۱۴۰۰): “اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان نوین” می گوید که اگر سرنوشت حدود سه میلیارد افغانی “ناپدید شدۀ” آنها در وزارت داخله مشخص نشود، دست به حرکت های گستردۀ مدنی می زنند.
سید جواد حسین حیدری رئیس اتحادیه شرکت‌های ساختمانی افغانستان نوین، امروز در نشست اعتراضی برخی اعضای این اتحادیه در کابل گفت که شرکت های ساختمانی، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اضافه تر از ۳۰۰ قرارداد در بخش‌های تحکیمات، حفظ و مراقبت، ترمیمات وغیره با وزارت امور داخله داشتند.
او افزود که این شرکت ها پروژه های یادشده را به پایۀ اکمال رسانیدند؛ اما به دلیل “فساد، کارشکنی، شخصی بازی، شخصی‌سازی و بی تفاوتی در دستگاه این وزارت” هنوز سه میلیارد افغانی شرکت ها در وزارت داخله “ناپدید و بی سرنوشت” است.
وی افزود: «با رویکار آمدن حکومت جدید، امید داشتیم که دست افراد فاسد از این اداره کوتاه می‌شود؛ اما متاسفانه چنین نشد، بنا بر آن ما تظاهرات نمودیم، کنفرانس خبری دایر کردیم، صدا بلند نمودیم و دروازه‌های زیادی را از وزارت امور داخله گرفته تا مشاوریت امنیت ریاست اجرایی و مقامات بلند پایه حکومتی کوبیدیم؛ اما نتیجه نداد، این بار مخاطب ما رئیس جمهوراست، میخواهیم به این مشکل ما نقطۀ پایان بگذارد.»
در اعلامیۀ این اتحادیه که امروز در نشست یادشده به خوانش گرفته شد آمده است: «رئیس جمهور همیشه مشکلات شرکت‌های ساختمانی را یک طرفه از مامورین دولتی شنیده و بهتر است از این اتحادیه مشکلات شان را در یکی از جلسات نشست تدارکات ملی با شورای اقتصادی، به سمع رییس جمهور برساند.»
اعتراض کنندگان خواستار معرفی آن عده مسئولین چون معین‌های تامیناتی، رؤسای تعمیرات و رؤسای مالی وزارت داخله به ارگان های عدلی و قضایی شده اند که در طول شش سال گذشته، غفلت کاری کرده‌اند و مشکل شرکت‌ها را پیچیده ترساخته‌اند.
آنان در اشاره به تاخیر در پرداخت پول آنها از سوی وزارت داخله نوشته اند: «ما نمی خواهیم که در مقابل تاخیر شرم آور چندین‌سالۀ پرداخت‌ها، دولت برای ما جریمه بپردازد؛ اما میخواهیم آنچه حق مسلم ماست برای ما داده شود وتا یک ماه دیگر، این معضل باید مرفوع شود.»
آنها خواستار حل مشکل شان در یک ماه آینده شده و نوشته اند که در غیر آن، به اعتراضات مدنی شان ادامه می دهند.
در اعلامیه آمده است: «به اعتراضات خود با برافراشتن خیمۀ تحصن، رفتن به جاده‌ها و دروازه‌های اداره مربوطه را مسدود می‌کنیم، جواز‌های کاری خود را به آتش می‌کشیم و به فعالیت خود نقطۀ پایان می‌گذاریم و از تمامی سرمایه گذاران و شرکت‌های بزرگ ساختمانی می خواهیم که روند سرمایه‌گذاری در داخل کشور را متوقف سازند.»
اما میرویس ستانکزی سخنگوی وزارت امور داخله، بدون ارایه جزییات گفت که یک کمیته موظف این وزارت، مشکلات این اتحادیه را بررسی کرده و نتایج بررسی را حدود ده روز پیش، با اداره امور ریاست جمهوری شریک ساخته است.
Visits: 98
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک